گسترش اعتراض‌های معیشتی از فرانسه و ایتالیا گرفته تا پرتغال و بلژیک، فرصتی برای جریان‌های راست‌گرای مخالف اتحادیه اروپا فراهم کرده است تا نارضایتی عمومی را به سرمایه سیاسی تبدیل کنند.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، این روزها، موج اعتراض‌های خیابانی در اروپا نشان می‌دهد که فشارهای معیشتی، افزایش هزینه زندگی و نارضایتی از عملکرد دولت‌ها به چالشی جدی برای ثبات سیاسی قاره تبدیل شده است.
در میانه این ناآرامی‌ها، جریان‌های راست‌گرا نیز می‌کوشند مطالبات اقتصادی و اجتماعی معترضان را به ابزاری برای تضعیف رقیبان و گسترش نفوذ خود تبدیل کنند؛ مسیری که در آن، گرانی و بحران خدمات عمومی به موضوعاتی چون مهاجرت، امنیت و مخالفت با سیاست‌های اتحادیه اروپا پیوند می‌خورند.
با این حال، اعتراض‌های معیشتی الزاماً به معنای حمایت از راست افراطی نیست و پرسش اصلی این است که این جریان‌ها چگونه از نارضایتی عمومی بهره می‌گیرند و چه نسبتی میان شعارهای آنان و مطالبات واقعی معترضان وجود دارد؟
گرانی به‌مثابه سوخت پوپولیسم
خیابان‌های اروپا در روزهای اخیر به صحنه اعتراض‌هایی تبدیل شده‌اند که گرانی، بحران مسکن، دستمزدهای ناکافی و افت کیفیت خدمات عمومی را هدف گرفته‌اند. در فرانسه، وزارت کشور شمار شرکت‌کنندگان در تظاهرات ۱۷ اکتبر ۲۰۲۶ (۲۵ مهر ۱۴۰۵) را حدود ۵۵۰ هزار نفر اعلام کرد، در حالی که برگزارکنندگان از حضور ۸۰۰ هزار نفر خبر دادند.
این اعتراض‌ها در شماری از شهرها با آتش‌سوزی، غارت فروشگاه‌ها و درگیری با پلیس همراه شد و صدها نفر بازداشت شدند. هم‌زمان، ایتالیا، بلژیک و پرتغال نیز شاهد تجمع‌ها و ناآرامی‌هایی با محور مطالبات اقتصادی بودند و در اسپانیا، بحران مسکن به یکی از کانون‌های اصلی اعتراض تبدیل شد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه و رسانه‌های اروپایی، این اعتراض‌ها با وجود تفاوت در خواسته‌ها، از نارضایتی مشترک نسبت به هزینه‌های روزمره و آینده اقتصادی حکایت دارند.
در چنین فضایی، جریان‌های راست‌گرا می‌کوشند نارضایتی خیابانی را به فرصتی برای تضعیف رقیبان سیاسی تبدیل کنند. روزنامه گاردین در ۲۱ اکتبر (۲۹ مهر ۱۴۰۵) گزارش داد که رهبران راست افراطی در فرانسه و آلمان، ناآرامی‌ها را نشانه شکست دولت‌های مستقر معرفی کرده و آن‌ها را به موضوعاتی مانند مهاجرت و سیاست‌های مرزی پیوند زده‌اند.
در پارلمان اروپا نیز حزب راست میانه مردم اروپا و جریان‌های راست افراطی خواستار برگزاری بحثی درباره خشونت‌های منتسب به گروه‌های چپ شدند؛ اقدامی که نشان می‌دهد حتی نحوه روایت اعتراض‌ها نیز به عرصه رقابت سیاسی تبدیل شده است.
سازوکار این بهره‌برداری سیاسی روشن است؛ وقتی خانوارها برای تأمین هزینه مسکن، انرژی و مواد غذایی تحت فشار قرار می‌گیرند، وعده تغییر مسیر اقتصادی می‌تواند جذابیت بیشتری پیدا کند. جریان‌های راست‌گرا نیز با انتقاد از سیاست‌های اتحادیه اروپا، مقررات اقلیمی و مهاجرت، می‌کوشند مشکلات متعدد را در قالب روایتی واحد از ناکارآمدی دولت‌ها صورت‌بندی کنند.
در این روایت، آن‌ها خود را مدافع شهروندانی معرفی می‌کنند که احساس می‌کنند مطالباتشان در ساختار سیاسی موجود نادیده گرفته شده است؛ هرچند ارتباط دادن مشکلات اقتصادی به مهاجرت یا سیاست‌های اروپایی، به‌خودی‌خود اثبات‌کننده رابطه علّی میان این عوامل نیست.
با این حال، خیابان معترض الزاماً صندوق رأی حامی راست افراطی نیست. بسیاری از معترضان خواهان افزایش دستمزد، مسکن مقرون‌به‌صرفه و تقویت آموزش و خدمات عمومی‌اند؛ مطالباتی که لزوماً با برنامه‌های اقتصادی احزاب راست‌گرا همخوانی ندارند.
فرصت سیاسی این احزاب زمانی شکل می‌گیرد که بتوانند خود را جایگزین معتبر دولت‌های مستقر معرفی کنند و خشم اجتماعی را به حمایت انتخاباتی تبدیل سازند.
بحران معیشت چگونه به تقویت مخالفان اتحادیه اروپا کمک می‌کند؟
تفاوت مهم میان کشورهای اروپایی در این است که جریان‌های راست‌گرا چگونه مطالبات اقتصادی را به برنامه سیاسی مشخص تبدیل می‌کنند؟
در فرانسه، مارین لوپن و حزب اجتماع ملی، کاهش مالیات بر سوخت را به یکی از محورهای اصلی مواضع خود تبدیل کرده‌اند؛ پیشنهادی که در مناطق روستایی و حومه‌ای، جایی که بسیاری از خانوارها برای رفت‌وآمد به خودرو وابسته‌اند، جذابیت ویژه‌ای دارد.
رویترز در ۲۰ اکتبر ۲۰۲۶ (۲۸ مهر ۱۴۰۵) گزارش داد که افزایش هزینه سوخت و فشار بر قدرت خرید، به یکی از موضوعات محوری رقابت سیاسی پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه تبدیل شده است. به این ترتیب، راست‌گرایان می‌کوشند خود را مدافع مستقیم جیب خانوارها معرفی کنند و نارضایتی از هزینه‌های روزمره را به مطالبه تغییر سیاست اقتصادی پیوند بزنند.
در آلمان، راهبرد حزب آلترناتیو برای آلمان فراتر از وعده‌های کوتاه‌مدت کاهش هزینه‌ها می‌رود و مستقیماً سیاست انرژی و روابط خارجی برلین را هدف می‌گیرد. این حزب خواهان احیای روابط انرژی با روسیه است و استدلال می‌کند که حمایت آلمان از اوکراین و محدودیت‌های اعمال‌شده بر همکاری با مسکو، هزینه‌های غیرضروری بر اقتصاد این کشور تحمیل کرده است.
در شرایطی که تورم آلمان در سپتامبر ۲۰۲۶ به بالاترین سطح نزدیک به سه سال گذشته رسید و تورم بخش انرژی به ۱۴٫۹ درصد افزایش یافت، این موضع فرصتی برای حزب فراهم کرده است تا سیاست دولت فریدریش مرتس را زیر سؤال ببرد. در اینجا، بحران معیشتی به ابزاری برای به چالش کشیدن هم‌زمان سیاست داخلی دولت و اجماع سنتی آلمان درباره حمایت از اوکراین تبدیل می‌شود.
در اسپانیا و پرتغال، مسئله مسکن بستر دیگری برای رقابت سیاسی فراهم کرده است. در اسپانیا، تخلیه یک زن ۸۷ ساله از خانه‌اش به نمادی از بحران اجاره‌بها تبدیل شد و اعتراض‌ها را به مرکز مادرید کشاند؛ در پرتغال نیز قیمت مسکن از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۴ بیش از دو برابر شد.
با این حال، واکنش راست‌گرایان به این مطالبات یکسان نبوده است؛ حزب وکس اسپانیا کوشیده است معترضان را به رقیب سوسیالیست خود مرتبط کند و بحران مسکن را به مسئله مهاجرت پیوند بزند، در حالی که حزب چگا در پرتغال بر خطر بی‌ثباتی و اعتراض‌های خیابانی تأکید کرده است.
این مواضع نشان می‌دهد که احزاب راست‌گرا لزوماً راه‌حل مشترکی برای مشکلات اقتصادی ارائه نمی‌کنند، بلکه گاه می‌کوشند خودِ اعتراض و نحوه طرح مطالبات را به موضوعی برای بسیج سیاسی تبدیل کنند.
مجموع این نمونه‌ها نشان می‌دهد که بحران معیشت در اروپا به رقابتی بر سر تعریف علت مشکلات و تعیین مسئول آن‌ها تبدیل شده است. جریان‌های مخالف اتحادیه اروپا می‌کوشند افزایش هزینه‌ها را به سیاست‌های دولت‌های ملی، مقررات اروپایی یا روابط خارجی نسبت دهند و از این طریق، بدیل سیاسی خود را مطرح کنند.
با این حال، از فرانسه تا آلمان و شبه‌جزیره ایبری، تفاوت میان پیشنهادهای اقتصادی و مواضع سیاسی این احزاب نشان می‌دهد که نارضایتی عمومی به‌تنهایی یک نیروی سیاسی یکپارچه ایجاد نمی‌کند؛ بلکه هر جریان تلاش می‌کند آن را در چارچوب منافع و برنامه خود بازتعریف کند.
فاصله شعارهای راست‌گرایان با عملکرد اقتصادی آنان
یکی از پرسش‌های اساسی در میانه اعتراض‌های اروپا این است که آیا جریان‌های راست‌گرا، پس از تبدیل نارضایتی عمومی به سرمایه سیاسی، حاضرند از مطالبات اقتصادی معترضان نیز دفاع کنند؟
بررسی عملکرد پارلمانی این احزاب نشان می‌دهد که میان شعارهای حمایت از مردم و مواضع آن‌ها درباره حقوق کارگران و سیاست‌های رفاهی، در مواردی فاصله وجود دارد. گزارشی از مؤسسه اتحادیه کارگری اروپا در سال ۲۰۲۴ (۱۴۰۳) با بررسی آرای احزاب راست افراطی در پارلمان اروپا طی سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳)، نشان داد اکثریت بزرگی از ۲۲ حزب بررسی‌شده با ابتکارهای اجتماعی و اقتصادی مورد حمایت اتحادیه‌های کارگری در زمینه حداقل دستمزد، شفافیت حقوق و حمایت از کارکنان اقتصاد پلتفرمی مخالفت کرده‌اند.
البته نمی‌توان همه احزاب راست‌گرا را در یک قالب اقتصادی قرار داد. پژوهشی که در اوت ۲۰۲۶ (مرداد ۱۴۰۵) در نشریه مطالعات سیاسی سوئیس منتشر شد، با بررسی برنامه‌های اقتصادی احزاب راست پوپولیست در فرانسه، ایتالیا، بلژیک و هلند، ترکیبی از حمایت از بازار آزاد و رویکردهای حمایت‌گرایانه ملی‌گرا را در مواضع آن‌ها شناسایی کرد.
این احزاب گاه از افزایش حمایت‌های اجتماعی برای شهروندان بومی دفاع می‌کنند اما در حوزه روابط کار، نقش اتحادیه‌ها و مقررات حمایتی مواضع محدودکننده‌تری دارند. بنابراین، وعده حمایت از معیشت لزوماً به معنای دفاع یکسان از حقوق همه کارگران یا گسترش خدمات عمومی نیست.
این فاصله در شرایط کنونی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ زیرا اعتراض‌های اروپا تنها به کاهش مالیات سوخت یا مخالفت با سیاست‌های اتحادیه اروپا محدود نمی‌شوند. معترضان در کشورهای مختلف خواهان دستمزد متناسب با هزینه‌ها، مسکن قابل‌دسترس، خدمات آموزشی بهتر و حمایت مؤثرتر دولت‌ها هستند.
در مقابل، برخی جریان‌های راست‌گرا ترجیح می‌دهند این مطالبات را به موضوعاتی مانند مهاجرت، امنیت مرزی و مقابله با آنچه افراط‌گرایی چپ می‌خوانند، پیوند بزنند. گزارش گاردین در ۲۱ اکتبر ۲۰۲۶ (۲۹ مهر ۱۴۰۵) نیز نشان داد رهبران راست افراطی در واکنش به ناآرامی‌های اخیر، بیش از آنکه بر جزئیات راه‌حل‌های اقتصادی تمرکز کنند، بر بازگرداندن نظم و محدودکردن مهاجرت تأکید کرده‌اند.
در نتیجه، یکی از معیارهای سنجش ادعاهای این جریان‌ها، مقایسه وعده‌های انتخاباتی با آرای پارلمانی، برنامه‌های اقتصادی و مواضع آن‌ها درباره حقوق اجتماعی است. اعتراض‌های جاری می‌تواند برای راست‌گرایان فرصتی جهت گسترش نفوذ باشد،اما میزان بهره‌برداری آنان به این بستگی دارد که تا چه اندازه بتوانند برای مشکلات واقعی مردم پاسخ‌هایی قابل اجرا ارائه کنند.
اگر مطالبات معیشتی صرفاً به ابزاری برای تشدید اختلافات فرهنگی و سیاسی تبدیل شوند، فاصله میان خواسته‌های معترضان و برنامه احزاب مدعی نمایندگی آنان همچنان باقی خواهد ماند.
