برخورد قرقیزستان با شرکت‌ها و حساب‌های بانکی به بهانه تحریم‌های روسیه

به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، در بحبوحه افزایش روزافزون فشارهای سیاسی و اقتصادی از سوی کشورهای غربی برای مقابله با روند دور زدن تحریم‌های اعمال‌شده علیه روسیه، مقامات دولتی قرقیزستان اعلام کردند که فعالیت تجاری و اجرایی 52 شرکت در این کشور به طور کامل متوقف شده و 57 شرکت دیگر نیز هم‌اکنون در حال طی کردن مراحل انحلال و تصفیه اجباری هستند.

علاوه بر برخورد با این شرکت‌های تجاری، بانک‌های دولتی قرقیزستان نیز در اقدامی هماهنگ، بیش از 240 حساب بانکی متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی را مسدود کرده‌اند.

«باکیت سیدی‌کوف»، وزیر اقتصاد و بازرگانی قرقیزستان، روز 27 اکتبر ضمن تشریح جزئیات این اقدامات نظارتی و محدودکننده، اعلام کرد که آمار و ارقام ارائه‌شده مربوط به وضعیت ثبت‌شده تا تاریخ 20 اکتبر است.

سیدی‌کوف که هم‌زمان سمت نماینده ویژه رئیس‌جمهور قرقیزستان در امور سیاست‌های تحریمی را نیز بر عهده دارد، در اظهارات خود تصریح کرد که دولت بیشکک به همکاری‌ها و تعاملات مستمر خود با اتحادیه اروپا ادامه خواهد داد.

این مقام ارشد اقتصادی قرقیزستان همچنین متعهد شد که رایزنی‌ها و تعاملات بیشکک با دولت‌های انگلیس و آمریکا نیز در این حوزه تداوم پیدا کند.

همکاری بیشکک با غرب و تمرکز بر شبکه پرداخت « A7 » و رمزارز « A7A5 »

وزیر اقتصاد و بازرگانی قرقیزستان در بخش دیگری از سخنان خود، شبکه پرداخت مالی موسوم به «A7» و همچنین رمزارز «A7A5» را که به طور ویژه برای ردیابی و حفظ ارزش معادل روبل روسیه طراحی شده است، به عنوان منابع و محورهای اصلی نگرانی نهادهای نظارتی و تنظیم‌گر کشورهای غربی معرفی کرد.

وی با تاکید بر عزم دولت متبوعش برای جلوگیری از سوءاستفاده از شبکه مالی این کشور اظهار داشت: «موضع رسمی ما کاملاً روشن و بدون ابهام است؛ قلمرو ارضی، حوزه صلاحیت قضایی و زیرساخت‌های بانکی و پرداخت جمهوری قرقیزستان به هیچ عنوان نباید برای انجام تراکنش‌هایی که با هدف دور زدن تحریم‌های بین‌المللی طراحی شده‌اند، مورد استفاده قرار بگیرند.»

حساسیت کشورهای غربی نسبت به این شبکه‌های مالی پیشینه مشخصی دارد؛ به طوری که در ماه اوت سال 2025 میلادی، دولت آمریکا شبکه پرداخت «A7» و یک شرکت ثبت‌شده در قرقیزستان را که در فرآیند انتشار و عرضه رمزارز «A7A5» مشارکت داشت، در فهرست تحریم‌های خود قرار داد.

در ادامه این روند، در تاریخ اول اکتبر سال 2026 میلادی نیز وزارت خزانه‌داری آمریکا اقدامات تنبیهی و محدودیت‌های بیشتری را علیه شبکه «A7» اعلام و این مجموعه را متهم کرد که تراکنش‌های مالی مشمول تحریم را در پوشش پرداخت‌های تجاری قانونی و متعارف پنهان می‌کند.

تحریم‌های اتحادیه اروپا و ابهام در آمار شرکت‌ها و حساب‌های مسدودشده

علاوه بر واشنگتن، اتحادیه اروپا نیز در ماه ژوئیه سال 2026 میلادی در چارچوب بیست و یکمین بسته تحریمی خود علیه روسیه، دامنه محدودیت‌های مالی و اقتصادی را گسترش داد.

این اقدامات تحریمی جدید اتحادیه اروپا شامل ممنوعیت انجام تراکنش‌های مالی بود که یک بانک فعال در قرقیزستان و همچنین شماری از اپراتورها و فعالان بازار رمزارزها در این کشور را تحت تاثیر مستقیم قرار داد.

به گفته باکیت سیدی‌کوف، نهاد ناظر مالی در قرقیزستان مجوز فعالیت چندین فعال بازار را که با شبکه پرداخت «A7» ارتباط داشتند، لغو کرده و دولت بیشکک نیز حکم انحلال رسمی چندین سازمان و موسسه مرتبط را صادر و تایید کرده است.

با این حال، وزیر اقتصاد قرقیزستان خاطرنشان کرد که آمار کلی مربوط به تعطیلی شرکت‌ها و مسدود شدن حساب‌های بانکی در این کشور، صرفاً به نهادها و مجموعه‌های مرتبط با شبکه «A7» یا رمزارز «A7A5» محدود نمی‌شود و طیف وسیع‌تری را در بر می‌گیرد.

با وجود اعلام این ارقام، سیدی‌کوف نام شرکت‌های تحت تاثیر این تصمیمات را فاش نکرد و به طور دقیق مشخص نکرد که چه تعداد از این بنگاه‌های اقتصادی به دست داشتن در اقدامات مربوط به دور زدن تحریم‌ها مظنون بوده‌اند.

وی همچنین زمان دقیق آغاز روند تعطیلی این شرکت‌ها و انسداد حساب‌ها را اعلام نکرد؛ موضوعی که ارزیابی دقیق دامنه و ابعاد واقعی این موج نظارت و برخورد مالی را دشوار می‌کند.

بازنگری بانک ملی در احراز هویت مشتریان و دعوت از موسسه «کرول»

در همین راستا، بانک ملی جمهوری قرقیزستان هم‌اکنون در حال همکاری نزدیک با بانک‌های تجاری این کشور است تا رویه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به شناسایی و احراز هویت مشتریان و همچنین افرادی را که به عنوان مالکان نهایی یا کنترل‌کنندگان اصلی شرکت‌های درگیر شناخته می‌شوند، بازنگری و اصلاح کند.

این روند بازنگری بانکی، بررسی دقیق هدف و ماهیت پرداخت‌های مالی را نیز شامل می‌شود. در این چارچوب، توجه ویژه‌ای به حواله‌ها و انتقال وجوه از طریق واسطه‌ها و شرکت‌های وابسته و نیز تراکنش‌هایی که با فعالیت‌های تجاری اعلام‌شده از سوی مشتری همخوانی ندارند، معطوف شده است.

وزیر اقتصاد و بازرگانی قرقیزستان پیش‌تر در جریان نشست خبری روز 21 اکتبر خود نیز گزارش داده بود که پرونده 25 شرکت تجاری دیگر در حال بررسی دقیق قرار دارد. وی در آن نشست فاش کرد که دولت بیشکک از شرکت مشاوره بین‌المللی «کرول» دعوت کرده است تا به منظور ارزیابی و ارتقای سامانه‌های انطباق با تحریم‌ها در ساختار مالی قرقیزستان وارد عمل شود.

تدوین فرمان ریاست‌جمهوری برای مهار بازار رمزارزها و حفظ دسترسی مالی

در کنار سخت‌گیری‌های بانکی، محدودیت‌های جداگانه‌ای نیز برای کنترل بازار رمزارزها در قرقیزستان در حال آماده‌سازی است. «آژانس ملی دارایی‌های مجازی و فناوری‌های بلاک‌چین» در قرقیزستان هم‌اکنون سرگرم تدوین پیش‌نویس یک فرمان ریاست‌جمهوری با هدف تشدید رعایت مقررات تحریمی در فضای دارایی‌های دیجیتال است.

اقدامات پیشنهادی در این فرمان شامل غربالگری فعالان بازار رمزارزها بر اساس فهرست‌های تحریمی سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، انگلیس و آمریکا و همچنین اعمال محدودیت بر تراکنش‌های مالی در صورت وجود مبانی قانونی است.

مقامات مسئول در بیشکک همچنین در حال توسعه یک پلتفرم دیجیتال یکپارچه برای صدور مجوز فعالیت شرکت‌های حوزه رمزارز و نظارت مستمر بر عملکرد آن‌ها هستند که شامل سامانه غربالگری خودکار متقاضیان دریافت مجوز خواهد بود. این سامانه هوشمند همچنین وظیفه رصد تراکنش‌ها و تحلیل کیف پول‌های رمزارزی را بر عهده خواهد داشت.

سیدی‌کوف در پایان، بازرسی‌های جاری را با ضرورت حفظ دسترسی کسب‌وکارها و شهروندان قرقیزستان به شبکه‌های پرداخت بین‌المللی و صیانت از دسترسی آن‌ها به بازارهای سرمایه و سرمایه‌گذاری جهانی مرتبط دانست و از کارآفرینان خواست تا پیش از ورود به هرگونه معامله، وضعیت طرف‌های تجاری و مالکان ذی‌نفع نهایی شرکت‌ها را بررسی کنند.