مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی از تأکید برگسترش همکاری‌های اقتصادی میان فعالان بخش خصوصی و دولتی خبرداد
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، در نشست مشترک مدیران بخش دولتی و خصوصی، فعالان اقتصادی استان و منطقه آزاد سرخس با نمایندگان وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی این کشور، ظرفیت‌های متقابل اقتصادی و تجاری دو طرف مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت توسعه مناسبات و بهره‌گیری از فرصت‌های مشترک تأکید شد.
وی افزود: توسعه تعاملات اقتصادی با کشور تاجیکستان، با توجه به ظرفیت‌های موجود در حوزه‌های تولید، تجارت، سرمایه‌گذاری و فعالیت مناطق آزاد، می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری همکاری‌های مؤثرتر میان فعالان اقتصادی دو طرف باشد. در این مسیر، شناسایی توانمندی‌های متقابل و فراهم‌سازی بسترهای لازم برای ارتباط مستقیم بنگاه‌های اقتصادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
باخرد با اشاره به موضوعات مطرح‌شده تاکیدداشت: بررسی پیشنهاد برقراری تعرفه‌های ترجیحی با هدف تسهیل مبادلات تجاری، فراهم‌سازی بسترهای لازم برای واردات طلا از تاجیکستان، تدوین و تبادل بانک اطلاعاتی فعالان اقتصادی و معرفی ظرفیت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری دو طرف، از جمله محورهای مورد بحث در این جلسه بود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی همچنین با تأکید بر نقش مناطق آزاد در تسهیل همکاری‌های اقتصادی تصریح کرد: انعقاد تفاهم‌نامه همکاری میان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی سرخس و منطقه آزاد دنغره تاجیکستان می‌تواند گام مؤثری در جهت توسعه ارتباطات تجاری، تسهیل همکاری‌های مشترک و فراهم‌سازی زمینه حضور و فعالیت بیشتر بنگاه‌های اقتصادی دو کشور باشد.
باخرد اضافه کرد: پیگیری عملیاتی موضوعات مطرح‌شده، ایجاد ارتباطات هدفمند میان فعالان اقتصادی و تقویت همکاری میان نهادهای مسئول، می‌تواند به شناسایی فرصت‌های جدید تجاری و توسعه مناسبات اقتصادی خراسان رضوی و تاجیکستان کمک کند.
با آغاز مجدد ثبت سفارش، اجازه واردات گندم دامی از ۱۲ مهرماه از طریق سامانه جامع تجارت صادر میشود.
در جلسهای با حضور دکتر مسعود پزشکیان و وزرای دستگاههای مرتبط، وضعیت ذخایر، واردات، مسیرهای تأمین، فرآیندهای گمرکی و حملونقل کالاهای اساسی بخش کشاورزی بررسی شد. رئیس‌جمهور به وزارت امور خارجه دستور داد با همکاری استانداران استانهای مرزی، رفع موانع تجارت با کشورهای همسایه را فوری پیگیری کند. تقویت سامانههای بازرسی گمرکی، از جمله تجهیزات ایکسری، و برخورد قانونی با متخلفان نیز از دیگر دستورهای این جلسه بود. دکتر پزشکیان خواستار تعیین مسئول مشخص برای تأمین هر قلم کالای اساسی و پیشبینی مسیرهای جایگزین شد. رئیس‌جمهور همچنین بر استفاده از ظرفیت شبکه ریلی و شرکتهای دولتی برای استمرار تأمین تأکید کرد؛ در عین حال، مسیر ثبت سفارش بخش خصوصی باز خواهد ماند. در پی گزارش افزایش چندبرابری و بدون ضابطه هزینه حملونقل داخلی، وزیر راه و شهرسازی مأمور شد عوامل افزایش هزینه را فوری بررسی و برای رفع موانع حمل کالاهای اساسی اقدام کند.
