جراحی ارزی در سبد نان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، هیئت وزیران در جلسه تیرماه سال جاری به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تصویب‌نامه مربوط به ساماندهی خرید و قیمت‌گذاری گندم صنف و صنعت را ابلاغ کرد.

واگذاری تأمین گندم صنف و صنعت به بخش غیردولتی بر اساس این مصوبه که با امضای محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده است، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی مرتبط از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور، ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ، اقدامات لازم را برای واگذاری خرید گندم مصارف صنف و صنعت به بخش غیردولتی به عمل آورد و مجوزهای لازم را برای واردات کسری گندم مورد نیاز صنف و صنعت در سقف منابع ارزی قابل تخصیص یا ارز حاصل از صادرات صنف و صنعت و بر مبنای نرخ ارز روز مرکز مبادله طلا و ارز صادر کند.

تعیین تکلیف قیمت گندم صنف و صنعت؛ نرخ هر کیلوگرم ۵۳ هزار تومان در ادامه این مصوبه آمده است که فروش گندم توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران برای مصارف صنف و صنعت، به غیر از مصارف خبازی یارانه‌ای، تا یک ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه بر اساس قیمت تمام‌شده به اضافه سود متعارف و به قیمت پانصد و سی هزار ریال به ازای هر کیلوگرم تعیین می‌شود. همچنین با توجه به شرایط موجود، از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه به مدت سه ماه، فروش گندم بابت مصارف نان سنتی آزادپز، نان‌های حجیم و نیمه‌حجیم و صنعت ماکارونی بر مبنای چهل و پنج درصد قیمت فروش گندم صنف و صنعت خواهد بود.

صادرات محصولات ماکارونی نیز در این بازه زمانی سه ماهه صرفاً پس از پرداخت مابه‌التفاوت یارانه مربوط که توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان محاسبه می‌گردد، مجاز اعلام شده است. پس از سپری شدن زمان‌های مقرر، فروش گندم توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران صرفاً بابت مصارف خبازی مجاز خواهد بود و وزارت جهاد کشاورزی تنها مجاز به ایجاد تعهد منابع در سقف مصوب ردیف جدول قانون بودجه است.

موضوع واگذاری تأمین و واردات نهاده‌های دامی و گندم به بخش غیردولتی و اصلاح قیمت‌های صنف و صنعت، از جمله تصمیماتی است که در سال‌های گذشته نیز در قالب ضوابط اجرایی قوانین بودجه و مصوبات ادواری هیئت وزیران با هدف ساماندهی زنجیره تأمین، اصلاح نظام یارانه‌ای و شفاف‌سازی مبادلات تجاری صنایع وابسته دنبال شده و تغییرات نرخ ارز مبادله‌ای و ضوابط عرضه شرکت بازرگانی دولتی همواره از بخش‌های کلیدی این مصوبات بوده است.