گزارش میدانی به بررسی وضعیت عرضه بنزین با نرخ سوم در آذربایجان شرقی میپردازد.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، به‌گزارشی از تبریز، اجرای طرح جدید مدیریت مصرف بنزین در آذربایجان‌شرقی از ابتدای آبان‌ماه، بار دیگر موضوع سهمیه سوخت، نحوه توزیع بنزین و پیامدهای آن برای شهروندان را به یکی از مسائل روز تبدیل کرده است؛ طرحی که با هدف کاهش سوءاستفاده از کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها و مقابله با قاچاق سوخت اجرا شده، اما در کنار موافقانی که آن را گامی در مسیر مدیریت مصرف انرژی می‌دانند، نگرانی‌هایی درباره سفرهای بین‌شهری، رفت‌وآمد کارگران، حمل‌ونقل صنعتی و تأمین سوخت برخی مشاغل نیز به همراه داشته است.
بر اساس این طرح، از اول آبان‌ماه 1405، عرضه بنزین در جایگاه‌ها با محوریت کارت هوشمند سوخت شخصی انجام می‌شود و 50 لیتر بنزین با نرخ سوم، به قیمت هر لیتر 10 هزار تومان، به کارت‌های شخصی افزوده شده است؛ سهمیه‌های نرخ اول و دوم نیز با قیمت‌های 1500 و 3000 تومان، از نظر مقدار و نرخ تغییری نکرده‌اند.
ناصر راشدی، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه آذربایجان‌شرقی، در تبریز، با تشریح جزئیات این طرح اعلام کرده است که انتقال سهمیه بنزین با نرخ سوم از کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها به کارت‌های سوخت شخصی با هدف ساماندهی توزیع سوخت و کاهش زمینه‌های سوءاستفاده انجام می‌شود.
با این حال، پرسش اصلی این است که آیا محدود کردن عرضه بنزین با کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها می‌تواند به کاهش قاچاق منجر شود، بدون آنکه شهروندان و گروه‌های وابسته به حمل‌ونقل با دشواری‌های تازه‌ای روبه‌رو شوند؟
کاهش عرضه از 2 میلیون لیتر به 50 هزار لیتر؛ تغییر معنادار در الگوی سوخت‌گیری
آمارهای اعلام‌شده از وضعیت عرضه بنزین در آذربایجان‌شرقی، از تغییر قابل توجه در الگوی سوخت‌گیری پس از اجرای طرح حکایت دارد.
بر اساس اطلاعات ارائه‌شده، پیش از اجرای طرح، روزانه حدود 2 میلیون لیتر بنزین از طریق کارت‌های آزاد جایگاه‌ها عرضه می‌شد؛ این در حالی است که میزان عرضه با این کارت‌ها در روز گذشته به حدود 50 هزار لیتر رسیده است. این اختلاف آماری، ضرورت بررسی دقیق‌تر الگوی مصرف و شناسایی سهم مصارف واقعی و غیرواقعی از کارت‌های جایگاه را برجسته می‌کند.
کارت‌های جایگاه‌ها از سوی متولیان اجرای طرح یکی از مسیرهای احتمالی سوءاستفاده و قاچاق سوخت معرفی شده‌اند. از نگاه آنان، محدود کردن استفاده از این کارت‌ها می‌تواند امکان کنترل دقیق‌تر مصرف و توزیع فرآورده‌های نفتی را فراهم کند.
با این حال، کاهش عرضه از کارت‌های آزاد به‌تنهایی میزان کاهش قاچاق را مشخص نمی‌کند و برای ارزیابی اثربخشی طرح، باید آمارهای مربوط به مصرف، توزیع و کشفیات قاچاق نیز بررسی شود.
نتیجه بررسی مدافعان طرح؛ 80 درصد مردم با مشکل مواجه نمی‌شوند؟
یکی از استدلال‌های مطرح‌شده در دفاع از طرح جدید، آمار مصرف بنزین در ماه مهر است؛ آماری که نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از مصرف بنزین از طریق سهمیه‌های نرخ اول و دوم انجام شده است.
بر اساس آمار اعلام‌شده، در مهرماه 43 درصد مصرف بنزین با نرخ 1500 تومانی، 21 درصد با نرخ 3000 تومانی، 33 درصد از طریق کارت اضطراری جایگاه‌ها و 2.1 درصد با نرخ 10 هزار تومانی عرضه شده است.
همچنین میزان مصرف روزانه بنزین در آذربایجان‌شرقی حدود 5.5 میلیون لیتر اعلام شده است. میزان مصرف بنزین در روز گذشته نیز حدود 4 میلیون و 975 هزار لیتر گزارش شده است.
برخی مسئولان با استناد به الگوی مصرف ماه گذشته معتقدند دست‌کم 80 درصد مردم با اجرای طرح با مشکل جدی مواجه نخواهند شد؛ با این حال، تعمیم این برآورد به همه شهروندان نیازمند توجه به میزان پیمایش، نوع خودرو، شرایط شغلی و نیازهای سفرهای روزانه خانوارهاست.
ممکن است خودرویی با مصرف پایین در محدوده شهری، با سهمیه موجود نیازهای خود را تأمین کند، اما خانواده‌ای که به‌طور مرتب مسیرهای طولانی بین‌شهری را طی می‌کند یا فردی که وسیله نقلیه ابزار اصلی کسب‌وکار اوست، شرایط متفاوتی داشته باشد.
از این رو، بررسی میانگین مصرف به‌تنهایی برای ارزیابی آثار اجتماعی طرح کافی نیست و لازم است وضعیت گروه‌های پرمصرف و مصرف‌کنندگان دارای نیازهای ضروری نیز به‌صورت جداگانه بررسی شود.
نگرانی از سفرهای بین‌شهری و رفت‌وآمد کارگران
یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های مطرح‌شده پس از اجرای طرح، دشواری احتمالی سفرهای بین‌شهری شهروندان عادی است؛ موضوعی که در صورت ناکافی بودن سهمیه برای مسیرهای طولانی، می‌تواند هزینه رفت‌وآمد خانوارها را افزایش دهد.
کارگران شهرک‌های صنعتی نیز از جمله گروه‌هایی هستند که ممکن است با پیامدهای این تغییر مواجه شوند. در شرایطی که برخی واحدهای صنعتی در خارج از محدوده شهری قرار دارند و رفت‌وآمد کارکنان به خودروهای شخصی یا سرویس‌های مشترک وابسته است، افزایش هزینه یا دشوار شدن تأمین سوخت می‌تواند بر رفت‌وآمد روزانه آنان اثر بگذارد.
در این میان، پرسش مهمی پیش روی مسئولان قرار دارد: آیا ظرفیت کافی برای تأمین سرویس رفت‌وآمد کارگران شهرک‌های صنعتی وجود دارد؟ اگر سهمیه سوخت برای رفت‌وآمد روزانه این گروه‌ها کافی نباشد، چه سازوکاری برای جلوگیری از تحمیل هزینه‌های اضافی پیش‌بینی شده است؟
خودروهای استیجاری و بخش‌هایی از حمل‌ونقل مورد استفاده صنایع نیز از دیگر حوزه‌هایی هستند که نیازمند بررسی جداگانه‌اند. بنگاه‌های صنعتی برای انتقال کارکنان، جابه‌جایی نیروهای فنی و انجام مأموریت‌های کاری به ناوگان حمل‌ونقل وابسته‌اند و هرگونه تغییر در هزینه تأمین سوخت می‌تواند بر هزینه‌های عملیاتی آنها اثر بگذارد.
این نگرانی‌ها به معنای ناکارآمدی قطعی طرح نیست، اما نشان می‌دهد اجرای سیاست‌های مدیریت مصرف، در کنار اهداف ملی، به سازوکارهای جبرانی و پشتیبانی از گروه‌های دارای نیاز واقعی نیز احتیاج دارد.
سهمیه تاکسی‌های اینترنتی؛ از تخصیص بر اساس پیمایش تا نصب رایگان مخزن سی‌ان‌جی
تاکسی‌های اینترنتی از نخستین گروه‌هایی بودند که موضوع تأمین سوخت آنها در چارچوب طرح جدید مطرح شد. مسئولان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرده‌اند که بنزین مورد نیاز این ناوگان بر اساس پیمایش و میزان کارکرد تأمین می‌شود.
راشدی، با اشاره به فعالیت رانندگان اسنپ و تپسی، گفته است سازوکار تخصیص سوخت متناسب با میزان فعالیت و سرویس‌های انجام‌شده در این سامانه‌ها پیش‌بینی شده است تا کمبود سوخت این رانندگان جبران شود.
بر اساس اعلام مسئولان، سهمیه سوخت تاکسی‌ها و وانت‌بارها محفوظ است و تغییرات اعمال‌شده عمدتاً کارت‌های سوخت شخصی را تحت تأثیر قرار داده است.
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه آذربایجان‌شرقی همچنین از امکان نصب رایگان تجهیزات گازسوز برای رانندگان فعال در سامانه‌های اسنپ و تپسی خبر داده است. به گفته وی، تاکسی‌هایی که مخازن گاز فرسوده دارند نیز می‌توانند برای پیگیری موضوع و استفاده از این امکان اقدام کنند.
توسعه استفاده از سی‌ان‌جی، در صورت فراهم بودن زیرساخت‌ها و تناسب آن با نوع خودرو، می‌تواند بخشی از فشار بر مصرف بنزین را کاهش دهد؛ با این حال، اجرای مؤثر این برنامه به اطلاع‌رسانی درباره شرایط ثبت‌نام، خودروهای مشمول، مراکز نصب و زمان‌بندی ارائه خدمات وابسته است.
همچنین لازم است جزئیات اجرایی سهمیه‌های جبرانی، نحوه محاسبه پیمایش، زمان تخصیص و شیوه پیگیری درخواست‌ها برای رانندگان به‌روشنی اطلاع‌رسانی شود تا این گروه‌ها برای تأمین سوخت مورد نیاز فعالیت روزانه خود با بلاتکلیفی مواجه نشوند.
برخی اتحادیه‌ها، از جمله اتحادیه نانوایان، نیز درباره آثار اجرای طرح بر فعالیت‌های خود دغدغه‌هایی دارند که به گفته مسئولان، بررسی و هماهنگی برای حل آنها با همکاری دستگاه‌های مرتبط در دستور کار قرار گرفته است.
خودروهای ارس‌پلاک و مسئله سهمیه سوخت
وضعیت خودروهای دارای پلاک منطقه آزاد ارس نیز از دیگر موضوعات مرتبط با مدیریت مصرف بنزین در آذربایجان‌شرقی است.
بر اساس آمار ارائه‌شده، حدود 29 هزار خودرو با پلاک ارس در استان وجود دارد که از این تعداد، حدود 8 هزار خودرو دارای مجوز تردد موقت هستند. همچنین میزان مصرف بنزین خودروهای ارس‌پلاک حدود 282 هزار لیتر اعلام شده است.
در کنار این موضوع، خودروهای بالای 25 سال و موتورسیکلت‌های بالای 10 سال از دریافت سهمیه بنزین محروم شده‌اند؛ تصمیمی که می‌تواند بر نحوه تأمین سوخت مالکان این وسایل نقلیه اثر بگذارد و ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق درباره دامنه شمول مقررات و وضعیت خودروهای خاص را افزایش دهد.
راشدی درباره سوخت‌رسانی به خودروهای گذرموقت نیز اعلام کرده است که جایگاه‌های مشخصی برای ارائه خدمات به این خودروها در نظر گرفته شده‌اند.
بر اساس توضیحات وی، در تبریز جایگاه‌های نبی‌اکرم در جاده فرودگاه، تعاونی شماره 106 در مسیر آذرشهر، نیایش در محدوده پاسداران، افتخاری در جاده شهید کسائی و شب‌خیز در باسمنج برای این منظور معرفی شده‌اند. همچنین در برخی جایگاه‌های دیگر شهرهای استان نیز خدمات سوخت‌رسانی به این خودروها ارائه می‌شود.
معرفی دقیق جایگاه‌های مشمول، شرایط سوخت‌گیری و نحوه استفاده از کارت‌های اضطراری برای خودروهای گذرموقت می‌تواند از مراجعات غیرضروری و سردرگمی مالکان این خودروها جلوگیری کند.
اختلاف قیمت سوخت در مرزها؛ چرا کنترل قاچاق اهمیت دارد؟
یکی از دلایل مطرح‌شده برای اجرای سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر در حوزه توزیع سوخت، اختلاف قیمت بنزین و گازوئیل در داخل کشور با کشورهای همسایه است؛ اختلافی که می‌تواند انگیزه اقتصادی قاچاق فرآورده‌های نفتی را افزایش دهد.
بر اساس ارقام ارائه‌شده، قیمت هر لیتر بنزین در مرز جمهوری آذربایجان حدود 170 هزار تومان و در مرز ارمنستان حدود 360 هزار تومان اعلام شده است. همچنین قیمت گازوئیل در این دو مرز به‌ترتیب حدود 145 هزار تومان و 315 هزار تومان گزارش شده است.
این ارقام، در صورت تأیید بر اساس قیمت‌های روز و شرایط عرضه در مناطق مرزی، نشان‌دهنده فاصله قابل توجه قیمت سوخت در داخل کشور با بازارهای همسایه است. چنین اختلافی ضرورت مقابله با قاچاق را برجسته می‌کند؛ با این حال، کنترل مؤثر این پدیده به مجموعه‌ای از اقدامات نظارتی، رصد زنجیره توزیع، شناسایی شبکه‌های قاچاق و برخورد با تخلفات نیاز دارد.
هدف اعلام‌شده از اجرای طرح مدیریت مصرف بنزین، آن است که تولید داخلی پاسخگوی نیاز مصرف کشور باشد و منابع انرژی با اتلاف و خروج غیرقانونی کمتری مواجه شوند. تحقق این هدف، علاوه بر کنترل کارت‌های سوخت، به ارزیابی مستمر میزان مصرف و آثار سیاست‌های اجرایی نیز وابسته است.
صدور حضوری کارت سوخت؛ راهکاری برای کاهش معطلی متقاضیان
یکی از الزامات اجرای طرح جدید، دسترسی مالکان خودروها به کارت هوشمند سوخت شخصی است؛ موضوعی که برای افرادی که کارت خود را دریافت نکرده‌اند یا به هر دلیل فاقد کارت هستند، اهمیت بیشتری دارد.
راشدی با اشاره به راه‌اندازی طرح صدور حضوری کارت هوشمند سوخت در منطقه آذربایجان‌شرقی اعلام کرده است که از بهمن‌ماه 1404 تاکنون بیش از 28 هزار و 880 کارت سوخت در این منطقه صادر و به متقاضیان تحویل شده است.
به گفته وی، متقاضیان می‌توانند علاوه بر روش عادی ارسال کارت از طریق پست، با مراجعه به سامانه «سوخت من» و انتخاب گزینه «صدور حضوری»، درخواست خود را ثبت کنند. پس از دریافت پیامک رمز، امکان مراجعه حضوری و دریافت کارت 24 ساعت بعد فراهم می‌شود.
این سازوکار با هدف تسریع در ارائه خدمات، کاهش زمان انتظار و جلوگیری از مراجعات مکرر طراحی شده است. با توجه به اجرای طرح جدید مدیریت مصرف بنزین، تسهیل دسترسی شهروندان به کارت سوخت شخصی می‌تواند در کاهش مشکلات هنگام مراجعه به جایگاه‌ها نقش مؤثری داشته باشد.
با این حال، لازم است اطلاع‌رسانی درباره مراحل ثبت درخواست، مدارک مورد نیاز و محل تحویل کارت به‌گونه‌ای انجام شود که مالکان خودروهای فاقد کارت بتوانند پیش از مراجعه به جایگاه، وضعیت خود را مشخص کنند.
عرضه بنزین سوپر در تبریز از هفته آینده
در کنار تغییرات مربوط به سهمیه‌بندی و نحوه عرضه بنزین معمولی، مسئولان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه آذربایجان‌شرقی از برنامه آغاز عرضه بنزین سوپر در تبریز از هفته آینده خبر داده‌اند.
به گفته راشدی، این برنامه با هدف افزایش ظرفیت عرضه سوخت و فراهم کردن امکان دسترسی مصرف‌کنندگان به بنزین سوپر اجرا می‌شود. وی همچنین اعلام کرده است که امکان حمایت از راه‌اندازی جایگاه‌های عرضه این نوع بنزین در سایر شهرستان‌های استان نیز وجود دارد.
بر اساس توضیحات ارائه‌شده، عرضه بنزین سوپر بدون کسر از سهمیه بنزین معمولی خودروها انجام خواهد شد. با این حال، جزئیات مربوط به جایگاه‌های عرضه‌کننده، قیمت نهایی، میزان عرضه و زمان دقیق آغاز توزیع باید از سوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اطلاع‌رسانی شود.
افزایش ظرفیت عرضه سوخت، در کنار مدیریت تقاضا، می‌تواند به بهبود دسترسی مصرف‌کنندگان کمک کند؛ اما آثار این برنامه بر وضعیت عمومی تأمین بنزین استان به میزان عرضه و نحوه توزیع آن وابسته است.
سهم گاز طبیعی در تأمین سوخت حمل‌ونقل
در کنار بنزین، گاز طبیعی فشرده یا سی‌ان‌جی نیز بخشی از نیاز سوخت ناوگان حمل‌ونقل استان را تأمین می‌کند. بر اساس آمار ارائه‌شده، مصرف روزانه سی‌ان‌جی در استان حدود یک‌میلیون و 500 هزار مترمکعب اعلام شده است.
توسعه استفاده از این سوخت در خودروهای سازگار با آن می‌تواند به کاهش فشار بر مصرف بنزین کمک کند؛ با این حال، میزان تأثیرگذاری آن به دسترسی شهروندان به جایگاه‌های سی‌ان‌جی، نوع خودرو، شرایط فعالیت ناوگان و صرفه اقتصادی استفاده از این سوخت بستگی دارد.
برنامه نصب رایگان تجهیزات گازسوز برای رانندگان تاکسی‌های اینترنتی و امکان تعویض مخازن فرسوده تاکسی‌ها نیز در همین چارچوب قابل ارزیابی است؛ مشروط بر آنکه شرایط بهره‌مندی و مراحل اجرایی آن به‌صورت شفاف اعلام شود.
روایت شهروندان از اجرای طرح؛ موافقان مدیریت مصرف و نگرانان سهمیه
در کنار آمارها و توضیحات مسئولان، گفت‌وگو با شهروندان در جایگاه‌های سوخت، تصویر ملموس‌تری از برداشت مردم نسبت به طرح جدید ارائه می‌کند.
یکی از شهروندان با مثبت ارزیابی کردن طرح گفت که بنزین به‌وفور در دسترس است و اجرای این سیاست را اقدامی مناسب می‌داند. شهروند دیگری نیز معتقد بود این طرح می‌تواند به مدیریت مصرف انرژی کمک کند.
در مقابل، یکی از رانندگان وانت‌بار با اشاره به ناکافی بودن سهمیه در پایان ماه، خواستار افزایش سهمیه بنزین 10 هزار تومانی شد تا بتواند سوخت مورد نیاز فعالیت خود را تأمین کند.
یکی از متصدیان جایگاه نیز به این نکته اشاره کرد که رانندگان با مصرف بالاتر ممکن است برای تأمین سوخت مورد نیاز خود معطل شوند؛ مسئله‌ای که ضرورت توجه به میزان مصرف، نوع استفاده از خودرو و شرایط شغلی افراد را نشان می‌دهد.
این اظهارنظرها بیانگر آن است که تجربه اجرای طرح برای همه مصرف‌کنندگان یکسان نیست. در حالی که بخشی از شهروندان بر اهمیت کنترل مصرف و جلوگیری از قاچاق تأکید دارند، گروهی دیگر نگران کفایت سهمیه و افزایش هزینه‌های رفت‌وآمد و فعالیت اقتصادی خود هستند.
مدیریت مصرف بدون افزایش فشار بر مردم
اجرای طرح مدیریت مصرف بنزین در آذربایجان‌شرقی را باید در چارچوب دو ضرورت هم‌زمان بررسی کرد: جلوگیری از قاچاق و استفاده غیرقانونی از منابع ملی، و تأمین سوخت مورد نیاز مردم و فعالیت‌های اقتصادی.
کاهش عرضه بنزین از طریق کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها، بر اساس آمار اعلام‌شده، تغییر چشمگیری در الگوی سوخت‌گیری ایجاد کرده است؛ اما ارزیابی نهایی موفقیت این سیاست به اطلاعات دقیق‌تری درباره میزان کاهش قاچاق، تغییر مصرف، دسترسی مردم به سوخت و هزینه‌های تحمیل‌شده به گروه‌های مختلف نیاز دارد.
در این میان، گفت‌وگوی مستمر مسئولان با رسانه‌ها و مردم، تشریح جزئیات طرح و پاسخ‌گویی به پرسش‌های شهروندان اهمیت ویژه‌ای دارد. اعلام عمومی آمارهای قابل راستی‌آزمایی، توضیح سازوکار سهمیه‌های جبرانی و معرفی مسیرهای مشخص برای رسیدگی به مشکلات رانندگان، کارگران و صنایع می‌تواند از ابهام‌ها بکاهد.
همچنین مدیریت هوشمندانه شرایط موجود اقتضا می‌کند که مسئولان در کنار اجرای سیاست‌های کلان، پیامدهای محلی آن را به‌صورت مستمر رصد کنند و در صورت بروز اختلال در رفت‌وآمد یا فعالیت مشاغل ضروری، راهکارهای متناسب را به کار بگیرند.
هدف نهایی، صرفاً کاهش مصرف یا محدود کردن استفاده از کارت‌های جایگاه‌ها نیست؛ بلکه باید اطمینان حاصل شود که منابع سوخت کشور با کمترین میزان قاچاق و اتلاف، به مصرف واقعی می‌رسد و هزینه مقابله با سوءاستفاده‌ها به‌طور نامتناسب بر دوش شهروندانی قرار نمی‌گیرد که برای زندگی روزمره، رفت‌وآمد یا فعالیت اقتصادی خود به سوخت نیاز دارند.
