فعالیت شیطان‌بازار نسیم‌شهر زیر سایه سکوت شهرداری، تهدیدی آشکار علیه امنیت و سلامت شهروندان است.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، بهارستان، درست در چندقدمی ساختمان معاونت خدمات شهری شهرداری نسیم‌شهر و درست پشت پایانه مسافربری این شهر، کانون متمرکزی از انواع آسیب‌های اجتماعی و معضلات شهری تحت عنوان «شیطان‌بازار» شکل گرفته است، بازاری غیررسمی، سیاه و بی‌ضابطه که غروب هر روز را به کابوسی برای اهالی، رانندگان عبوری و کسبه قانون‌مدار منطقه تبدیل کرده است. این پاتوق نه تنها مایه سلب آسایش عمومی شده، بلکه جلوه‌ای آشکار از ناکارآمدی و انفعال دستگاه‌های متولی در صیانت از حقوق عامه و حریم شهری به شمار می‌رود.
بلوار شورا؛ قفل ترافیکی در محاصره بی‌انضباطی
با فرا رسیدن ساعات عصرگاهی، محور مواصلاتی بلوار شورا در نسیم‌شهر زیر بار ترافیک سنگین، نامتعارف و فرسایشی زمین‌گیر می‌شود. توقف‌های دوبله و سوبله وانت‌بارها، استقرار بساط‌گستران روی خطوط تردد خودروها و ازدحام جمعیت خریداران و پرسه‌زنان، مسیر عبور و مرور عمومی را مسدود می‌سازد.
مسدود شدن شریان‌های تردد در این محدوده نه‌تنها موجب اتلاف وقت و هدررفت سوخت شهروندان شده، بلکه دسترسی خودروهای امدادی نظیر اورژانس و آتش‌نشانی را نیز در ساعات اوج شلوغی با خطر جدی روبه‌رو کرده است.
ویترین اموال مسروقه و زنگ خطر مواد مخدر
ماهیت اقلام عرضه‌شده در این پهنه سیاه فراتر از دست‌فروشی سنتی یا فروش لوازم دست‌دوم است. مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که این بازار به محلی امن برای مال‌خری و معامله اقلام مشکوک به سرقت از ابزارآلات صنعتی و لوازم خانگی تا تجهیزات خودرویی و تأسیسات زیرساختی شهری تبدیل شده است.
تلخ‌تر آنکه در میان هیاهوی این معاملات مشکوک، ردپای توزیع‌کنندگان خرد مواد مخدر، انواع اقلام ممنوعه و معاملات زیرپوستی به وضوح دیده می‌شود؛ فضایی که به تعبیر شهروندان، «از شیر مرغ تا جان آدمیزاد» بدون هیچ نظارت قانونی در آن خرید و فروش می‌شود.
آلودگی زیست‌محیطی؛ دود پسماندسوزی در گلوی شهر
ابعاد فاجعه به ناهنجاری اجتماعی و ترافیکی ختم نمی‌شود، پس از پایان ساعات معامله یا در طول روز، پسماندها، ضایعات پلاستیکی و روکش کابل‌های سیم توسط برخی فعالان این پاتوق برای استخراج مس و پاکسازی اقلام به آتش کشیده می‌شود. دود سیاه و گازهای سمی ناشی از پسماندسوزی مداوم در اراضی پشت ترمینال، آسمان منطقه را کدر کرده و تنفس را برای ساکنان محلات مجاور به عذابی روزمره تبدیل ساخته است؛ فاجعه‌ای زیست‌محیطی که مستقیماً سلامت ریه‌های ساکنان نسیم‌شهر را هدف قرار داده است.
پشت دیوار مدیریت شهری؛ تناقض فاصله و نظارت
یکی از تلخ‌ترین پارادوکس‌های این معضل، هم‌جواری فیزیکی و ملموس این بستر غیرقانونی با اداره خدمات شهری شهرداری نسیم‌شهر و پایانه مسافربری است. برای شهروندان این پرسش بدون پاسخ مانده که چگونه پدیده‌ای با این حجم از ناهنجاری و تکرار روزانه، دقیقاً در زیر گوش و حیاط خلوت متولیان انضباط شهری نفس می‌کشد و هیچ تدبیر پیشگیرانه یا اقدام بازدارنده‌ای برای انسداد آن اتخاذ نمی‌شود؟
این مجاورت معنادار، شائبه ترک فعل و بی‌تفاوتی مدیریتی را در اذهان عمومی تقویت کرده است.
سکوت سنگین قانون؛ از تبصره 1 ماده 55 تا ماده 688
طبق نص صریح بند 20 و تبصره 1 ماده 55 قانون شهرداری‌ها، سد معبر عمومی و اشغال پیاده‌روها و معابر برای کسب‌وکار ممنوع بوده و شهرداری مکلف است رأساً و با قاطعیت از آن جلوگیری کند. علاوه بر این، بر اساس ماده 688 قانون مجازات اسلامی و مفاد قانون مدیریت پسماند، هرگونه اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی تلقی شود، نظیر پسماندسوزی و آلودگی عمدی هوا جرم‌انگاری شده و مرتکبان باید بدون مسامحه تحت پیگرد قضایی قرار گیرند.
بی‌تردید فقدان اعمال این ظرفیت‌های روشن قانونی، بسترساز استمرار این هرج‌ومرج است.
مطالبه عمومی شهروندان؛ پایان مماشات و ورود دستگاه قضا
صبر ساکنان نسیم‌شهر از وعده‌های بی‌اثر و مانورهای مقطعی به سر آمده است. اهالی منطقه خواستار پایان مماشات شهرداری و اقدام هماهنگ میان مدیریت شهری، نیروی انتظامی و ورود مدعی‌العموم در چارچوب احیای حقوق عامه هستند.
پاکسازی پایدار و قطعی این محدوده، نیازمند برخورد ریشه‌ای با شبکه‌های مال‌خری، استقرار گشت‌های نظارتی ثابت و مسدودسازی فیزیکی کانون‌های پسماندسوزی است، نه نظاره‌گری و حواله دادن مسئولیت به فردا.
آزمون کارآمدی در بهارستان؛ ترک فعل قابل پیگیری است
تداوم حیات «شیطان‌بازار» در نسیم‌شهر، محک روشنی برای سنجش کارآمدی، تعهد و قاطعیت مدیریت شهری و متولیان نظارتی شهرستان بهارستان به شمار می‌رود. سکوت و انفعال در برابر این بازار سیاه، پیامی جز نادیده انگاشتن آرامش روانی و زیستی مردم ندارد؛ روندی که در صورت عدم اصلاح فوری، مصداق آشکار ترک فعل قانونی بوده و نیازمند ورود مستقیم نهادهای بالادستی و نظارتی استان تهران برای تعیین تکلیف و مجازات خاطیان خواهد بود.
