«تسهیم در سود» و سهام‌داری کارگران، راهکاری بدون تورم برای بازگشت سهم کارگر از ارزش افزوده تولید است.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، به گزارش خبرنگاراقتصادی, در حالی که بحث ترمیم دستمزد 1405 همچنان باز مانده است، دو صدا از دو سوی میدان ــ یکی از تریبون مجلس و دیگری از قلم یک فعال کارگری ــ به یک نتیجه مشترک رسیده‌اند: دستمزد، علت تورم نیست؛ قربانی آن است.
در حالی که دولت به بهانه تورم از ترمیم دستمزدها سرباز می‌زند، ظرفیت‌های قانونی متروک در حقوق ایران مانند «تسهیم در سود» و «سهام‌داری کارگران»، راهکاری عملی و بدون تورم برای بازگرداندن سهم کارگر از ارزش افزوده تولید ارائه می‌دهند؛ راهکاری که نه تنها در قوانین موجود ثبت شده، بلکه در آخرین دیدار رهبری با کارگران نیز مورد تأکید قرار گرفت.
بحث درباره معیشت کارگر، معمولاً در دایره تنگ «افزایش ریالی دستمزد» و «ترس از تورم» می‌چرخد. اما نگاهی به تاریخچه قوانین کار در ایران نشان می‌دهد که راهکارهای جایگزین و کارآمدی برای مشارکت کارگران در منافع تولید وجود دارد که متأسفانه در سال‌های اخیر به محاق رفته‌اند.
قوانین فراموش‌شده؛ از ماده 47تا اصل 44
سهم مشارکت کارگر در منافع تولید، یک ایده جدید یا وارداتی نیست، بلکه در سه سند قانونی کلیدی تثبیت شده است: 1. قانون سهیم کردن کارگران (مصوب 1341): این قانون، الزاماتی را برای پرداخت سهمی از سود ویژه یا صرفه‌جویی در هزینه‌ها به کارگران پیش‌بینی کرده بود که در دهه‌های اخیر به‌طور کامل بایگانی شد.
2. ماده 47قانون کار: این ماده صراحتاً بر پرداخت «پاداش افزایش تولید و سود کارگاه» تأکید دارد تا انگیزه‌ای برای تولید بیشتر و کیفیت بهتر ایجاد شود.
با این حال، وزارت کار هرگز کارفرمایان بزرگ خصولتی و خصوصی را به اجرای این پیمان‌ها مکلف نکرده است. 3.
سیاست‌های کلی اصل 44: واگذاری سهام بنگاه‌ها به کارگران با تخفیف و اقساط قانونی در متون بالادستی ذکر شده، اما در عمل، بسیاری از کارگران در فرآیند واگذاری‌ها به جای سهام‌دار شدن، تعدیل شدند.
فرمان رهبری شهید؛ نقطه عطف مطالبه
نکته کلیدی در این مسیر، بیانات راهبردی رهبر شهید در دیدار روز کارگر سال 1404است. ایشان با اشراف به ناکارآمدی پرداخت‌های صرفاً نقدی در شرایط تورمی، قاطعاً بر «سهام‌دار شدن کارگران در بنگاه‌های تولیدی» تأکید کردند.
این فرمان، پاسخ صریح به دولت است تا به جای چرخش در دور باطل «دستمزد یا تورم»، به سراغ مدل‌های مشارکتی برود.
منشأ تورم، نرخ ارز است نه حقوق
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با تأکید بر اینکه پرداخت حقوق و دستمزدها باید بر اساس قانون و متناسب با تورم باشد، گفت: منشأ اصلی افزایش تورم، دستمزد نیست؛ منشأ اصلی رشد تورم، نرخ ارز است.
وی افزود: دولتی‌ها اظهار می‌کنند افزایش حقوق به رشد پایه پولی و تورم منجر می‌شود و به همین دلیل از بالا بردن حقوق‌ها اجتناب می‌کنند؛ اما باید توجه داشت که بانک مرکزی از طریق افزایش نرخ ارز، تورم را به جامعه تحمیل می‌کند.
این نماینده مجلس، کسری و اضافه‌برداشت بانک‌ها را عامل دیگر رشد پایه پولی و نقدینگی دانست و تصریح کرد: جاهایی که باید تورم را کنترل کنیم، رها شده است؛ مثل بدهی بانک‌ها. در عین حال، در جاهایی که اگر سیاست را اجرا نکنیم سرمایه اجتماعی از بین می‌رود، به راحتی از آن می‌گذریم و با استدلال ایجاد تورم، از اجرای آن سر باز می‌زنیم.
تناقضی که پاسخ ندارد
صمصامی با انتقاد از سیاست‌های پولی و مالی کشور گفت: امروز شاهد آن هستیم که اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی موجب رشد پایه پولی می‌شود، اما همان‌ها می‌گویند اگر حقوق کارمندان و کارگران متناسب با تورم افزایش یابد، پایه پولی بالا می‌رود. در واقع ناترازی بانک‌ها تورم‌زاست، زیرا از جیب مردم برداشته می‌شود و جلوی آن گرفته نمی‌شود.
وی افزود: بانکی که امسال دو میلیارد دلار ارز از بانک مرکزی خریده، هم تورم ایجاد می‌کند، هم نرخ ارز را بالا می‌برد و هم نقدینگی را افزایش می‌دهد. چطور آن باعث تورم نمی‌شود، اما افزایش دستمزد متناسب با تورم باعث تورم می‌شود؟
اینجا ما دچار تناقض شده‌ایم.
راهکار چهارگانه
این نماینده مجلس در جمع‌بندی راهکارها گفت: اول، جلوی اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی گرفته شود. دوم، بانک مرکزی نرخ ارز را در یک نرخ مناسب تصویب کند.
سوم، خرید ارز از بازار آزاد و قاچاق ممنوع شود. همچنین باید متناظر با تورم و طبق ماده 125 قانون خدمات کشوری، حقوق‌ها افزایش یابد و اگر این افزایش با کسری بودجه مواجه شد، این کسری از بانک مرکزی جبران شود؛ چرا که آثار مثبت این اقدام در جامعه بیشتر از هزینه‌های آن خواهد بود.
دستمزد؛ نه علت تورم، که قربانی آن
در سوی دیگر، سمیه گلپور، فعال کارگری، در یادداشتی نوشت: رئیس‌جمهور از ضرورت یافتن راهکار برای مهار تورم و حفظ قدرت خرید مزدبگیران سخن می‌گوید؛ اما پیش از تدوین راهکار، باید در صورت‌بندی خود مسئله بازنگری کرد.
به نوشته او، بخش مهمی از پژوهش‌های ملی و بین‌المللی ــ از مطالعات مؤسسه کار و تأمین اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا بررسی‌های سازمان بین‌المللی کار ــ سهم افزایش مزد در ایجاد تورم را یا ناچیز ارزیابی کرده‌اند یا برای آن رابطه‌ای قطعی و تعیین‌کننده قائل نشده‌اند. اقتصاددانانی با گرایش‌های سیاسی متفاوت نیز بارها این نسبت‌دادن مستقیم را نقد کرده‌اند.
او پرسش خود از دولت را این‌گونه مطرح کرد: وقتی شواهد پژوهشی چنین تصویری ارائه می‌کنند، چرا افزایش مزد همچنان در جایگاه متهم اصلی تورم می‌نشیند؟ اگر قرار است راهکاری پایدار برای معیشت کارگران و مهار تورم ارائه شود، نقطه آغاز باید بازبینی همین تشخیص باشد؛ زیرا راه‌حل مسئله‌ای که نادرست تعریف شده، نه تورم را مهار می‌کند و نه قدرت خرید کارگران را حفظ.
آوار تورم بر گرده کارگر
گلپور تأکید کرد: جامعه کارگری به دولت فشار نمی‌آورد؛ این آوار تورم ناشی از ناترازی‌های بانکی، کسری بودجه و شوک‌های ارزی است که بر گرده کارگر فشار می‌آورد. اگر در شش ماه گذشته که دستمزد کارگران کاملاً فریز و منجمد بود، تورم مهار نشد و سبد معیشت آب رفت، نشانه آن است که دستمزد نه علت تورم، بلکه قربانی اصلی آن است.
وی خطاب به دولت نوشت: اگر واقعاً «دنبال راهکار» هستید و تمایلی به استمرار دور باطل انجماد مزدی ندارید، لازم نیست چرخ را از نو اختراع کنید؛ راه‌حل در بایگانی‌های معطل‌مانده و قوانین مصوب همین کشور خاک می‌خورد. اگر نمی‌توانید بندهای 1 و 2 ماده 41 قانون کار را به بهانه تورم اجرا کنید ــ که خود مصداق بارز ترک فعل قانونی است ــ دست‌کم ظرفیت‌های مغفول نظام حقوقی در «تسهیم منافع» را فعال کنید.
بنابر این گزارش, از تریبون مجلس تا یادداشت کارگری، یک پیام مشترک شنیده می‌شود: تا زمانی که ریشه تورم در نرخ ارز، ناترازی بانک‌ها و کسری بودجه جست‌وجو نشود و به جای آن دستمزد متهم شود، نه تورم مهار می‌شود و نه سفره کارگر تأمین. مزد متناسب با تورم، هم اجرای قانون است و هم بازگرداندن اعتماد به نیروی کار؛ دو ضرورتی که تعویق هر روزشان، فاصله درآمد و هزینه را بیشتر می‌کند.
وقتی سهم دستمزد در بهای تمام‌شده تولید در ایران زیر 10درصد است، متهم کردن این سهم ناچیز به تورم، نه از نظر انصاف پذیرفتنی است و نه از نظر علم اقتصاد.
