با وجود افزایش اشتغال در آمریکا، تورم و بالارفتن هزینه‌ها، قدرت خرید میلیونها نفر را همچنان کاهش میدهد.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، به نقل از آسوشیتدپرس، کارفرمایان آمریکایی در ماه اکتبر 165 هزار فرصت شغلی جدید ایجاد کردند که بسیار بیشتر از پیش‌بینی اقتصاددانان بود. نرخ بیکاری در این کشور نیز با وجود ورود 421 هزار نفر به بازار کار، از 4.2 درصد در سپتامبر به 4.1 درصد کاهش یافت.
با این حال، آمارهای مثبت بازار کار نتوانسته است نگرانی مردم از افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید را برطرف کند.
بر اساس این گزارش، میانگین دستمزد ساعتی کارکنان در ماه اکتبر نسبت به ماه قبل 0.4 درصد افزایش یافت که بیشترین رشد ماهانه از ژانویه تاکنون محسوب می‌شود.
با وجود این، افزایش دستمزدها در مقیاس سالانه تنها 3.1 درصد بوده است؛ رشدی که برای بسیاری از کارگران کافی نبوده و قدرت خرید آنان را در مقایسه با یک سال قبل کاهش داده است.
فشار اقتصادی ناشی از افزایش هزینه‌های زندگی یکی از عوامل اصلی نارضایتی رأی‌دهندگان آمریکایی از وضعیت اقتصاد بوده است.
چندین روز پیش از انتشار گزارش اشتغال، رأی‌دهندگان در انتخابات میان‌دوره‌ای شکست سنگینی به دونالد ترامپ و حزب جمهوری‌خواه تحمیل کردند و کنترل کامل کنگره را به دموکرات‌ها سپردند.
هزینه بالای زندگی، به‌ویژه افزایش قیمت‌ها، از مهم‌ترین دلایل نارضایتی مردم آمریکا عنوان شده است.
جنگ با ایران نیز با افزایش قیمت بنزین در آمریکا به بیش از چهار دلار برای هر گالن، فشار بیشتری بر بودجه خانوارها وارد کرده است. این افزایش هزینه‌ها در کنار تعرفه‌های سنگین وارداتی دولت ترامپ، شرایط اقتصادی را برای مصرف‌کنندگان دشوارتر کرده است؛ هرچند اقتصاد آمریکا در برابر این شوک‌ها همچنان مقاومت نشان داده است.
در بخش دیگری از گزارش آمده است که کارفرمایان آمریکایی از ابتدای سال جاری میلادی به‌طور متوسط ماهانه 86 هزار شغل ایجاد کرده‌اند.
این رقم اگرچه از میانگین ماهانه 9 هزار و 700 شغل در سال 2025 بیشتر است اما همچنان فاصله زیادی با میانگین 166 هزار شغل در ماه طی سال‌های 2023 و 2024 دارد.
اقتصاددانان وضعیت کنونی بازار کار را شرایطی با استخدام محدود و اخراج اندک توصیف می‌کنند؛ به این معنا که شرکت‌ها تمایل چندانی به تعدیل نیروهای فعلی ندارند اما برای استخدام کارکنان جدید نیز با احتیاط عمل می‌کنند.
در نتیجه، جوانانی که تازه وارد بازار کار می‌شوند و افرادی که شغل خود را از دست داده‌اند، برای پیدا کردن فرصت شغلی با دشواری روبه‌رو هستند.
در عین حال، رشد اقتصادی آمریکا در سه‌ماهه سوم سال جاری میلادی به نرخ سالانه 3.4 درصد رسید که افزایش هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاری گسترده در حوزه هوش مصنوعی از عوامل آن بود.
قفل شورای عالی کار بر دستمزد و عقبماندگی مزد از تورم، معیشت کارگران را به بحران کشانده است.
معینی از شکاف عمیق میان حقوق و تورم خبر داد و تأکید کرد: ماندگاری نیروی کار در تولید، در گرو رضایت معیشتی است.
«تسهیم در سود» و سهامداری کارگران، راهکاری بدون تورم برای بازگشت سهم کارگر از ارزش افزوده تولید است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار بر الزام قانونی برگزاری جلسه مزد برای مقابله با تورم و افزایش دلار تأکید کرد
امیدواریم حقوق و مزایای نیروهای مسلح، کارکنان دولت و بازنشستگان نسبت به تورم اصلاح شود.
