سخنگوی کمیسیون اقتصادی توضیحاتی از جزئیات لایحه دولت برای تسهیل معاملات با موسسات خارجی داد.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، فتح الله توسلی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره بررسی جزئیات لایحه جدید دولت برای الحاق به ماده 50 قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور، اظهار کرد: این لایحه که شامل سه تبصره جدید (تبصره‌های 3، 4 و 5) است، با هدف تسهیل همکاری‌های بین‌المللی تدوین شده است.
وی در تبیین ضرورت این لایحه گفت: بر اساس ماده 50 قانون احکام دائمی، تمامی دستگاه‌های دولتی و عمومی موظف به ثبت مناقصات و مزایدات خود در سامانه «ستاد» هستند. با این حال، سازمان‌ها و موسسات مالی بین‌المللی (نظیر بانک جهانی یا بانک توسعه اسلامی) هنگام ارائه تسهیلات یا ورود به پروژه‌های توسعه‌ای در کشور، الزاماتی دارند که ممکن است با قوانین داخلی کشور در زمینه انتخاب پیمانکار و برگزاری مناقصات در تضاد باشد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: لایحه جدید دولت مقرر می‌دارد که معاملات محرمانه که تمام یا بخشی از منابع آن‌ها از طریق موسسات بین‌المللی تأمین می‌شود و مستلزم پذیرش الزامات تسهیلات‌دهنده است، از شمول حکم ماده 50 مستثنی گردند. با این حال، دستگاه اجرایی مکلف است پس از انجام این معاملات، اطلاعات مربوطه را جهت شفافیت در سامانه ثبت نماید.
توسلی خاطرنشان کرد که این لایحه با هدف رفع موانع اداری و فنی در مسیر جذب منابع بین‌المللی برای پروژه‌های زیربنایی کشور تدوین شده است تا ضمن رعایت شفافیت، امکان بهره‌گیری از تسهیلات جهانی فراهم گردد.
وی در تشریح جزئیات لایحه جدید دولت، تأکید کرد که هدف از این طرح، ایجاد تعادل میان «الزامات تسهیلات‌دهندگان بین‌المللی» و «شفافیت داخلی» است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در این راستا به دو تبصره این لایحه اشاره کرد و گفت: در تبصره چهارم، دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند سهم تأمین شده از منابع داخلی و بین‌المللی را به تفکیک، در سامانه ثبت کنند. همچنین در تبصره پنجم، دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند در معاملات مربوط به منابع داخلی، تمامی احکام قانونی را رعایت نمایند.
توسلی همچنین به نقش وزارت امور خارجه و سفارتخانه‌های کشور در خارج از مرزها اشاره کرد و گفت: برخی از امور مانند تعمیرات ساختمان‌های سفارتخانه‌ها یا هزینه‌های جمعی خارج از کشور، به دلیل محدودیت‌های لجستیکی، نیازمند پیمانکاران محلی است. طبق این لایحه، این نوع معاملات نیز باید با رعایت شفافیت و ثبت کامل سوابق در سامانه دولتی انجام شوند تا از بروز ابهامات مالی جلوگیری شود.
نماینده کبودر آهنگ در مجلس با بیان اینکه ما درباره لایحه لایحه الحاقی به ماده 50 قانون احکام دائمی برنامه توسعه هنوز هیچ مصوبه‌ای نداشتیم، گفت: مفاد لایحه مذکور با حضور نمایندگان دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌ها، وزارت اقتصاد، بیمه مرکزی و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، بحث‌های تخصصی پیرامون این لایحه انجام شد تا نگرانی‌های موجود برطرف شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس با هشدار درباره پیامدهای توقف ساختوساز در تهران و البرز، خواستار ابطال مصوبه دولت شد.
درحالیکه بخش خصوصی با مطالبه بازپرداخت تسهیلات ارزی بانکها مواجه است،مطالبات ارزی خودش از دولت بلاتکلیف است
سیستم بانکی با وجود دستور صریح رئیسجمهور شهید، از پرداخت تسهیلات مصوب به این واحد تولیدی خودداری کرد.
در طول 2 سالی که از عمر دولت چهاردهم گذشته، 5 وزیر کابینه از مجلس شورای اسلامی دوازدهم کارت زرد گرفتهاند.
طلب 4 میلیارد بورویی واردکنندگان کالای اساسی توسط وزارت اقتصاد، جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و گمرک تایید شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: درآمد حاصل از صرفهجویی گاز باید مستقیماً به حساب خانوارها واریز شود.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس توضیحاتی درباره جلسه هیئت رئیسه این کمسیون درباهر مشکلات حوزه ایثاگران ارائه کرد.
نایبرئیس مجلس با تأکید برخانهدار شدن روستاییان گفت: قابل قبول نیست در روستایی زمین باشد اما نتوان خانه ساخت.
اصلاح نظام بانکی، پیش از آنکه به تزریق پول بیشتر نیاز داشته باشد، به اصلاح حکمرانی پول نیاز دارد.
عضو کمیسیون شوراهای مجلس از ارجاع سوال از وزیر کشور به جلسه علنی مجلس خبر داد.
زنگنه در صحن علنی مجلس: ذینفعان بزرگ اقتصادی در افزایش تورم و جهش نرخ ارز نقش دارند.
توسلی از بررسی لایحه اصلاح قانون تشکیل حساب پسانداز کارکنان دولت در کمیسیون متبوعش، خبر داد.
سخنگوی قوه قضائیه آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده بانک آینده را تشریح کرد.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز به مسئولان دولتی تذکراتی دادند که در گزارش ذیل به آن‌ها پرداخته شده است.
نماینده مردم شاهینشهر خواستار قرار گرفتن استیضاح وزرای کشاورزی و امور خارجه در دستورکار مجلس شد.
مجلس مصوب کرد که مجازات کلیه جرائم تعزیری که تحت حمایت یک کارگزار بیگانه ارتکاب یافته است یک درجه تشدید شود.
مجلس درباره ورود یا اقامت غیرمجاز اتباع خارجی، مجازات 10 هزار یورویی و همچنین اخراج از کشور را تعیین کرد.
