در صورت مغایرت واگذاری شرکت زیرساخت با قانون، مجلس قطعاً مانع آن میشود.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، محمدحسین محمدی؛ عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره زمزمه‌های واگذاری سهام شرکت ارتباطات زیرساخت به بورس و سازگاری آن با اصل 44 قانون اساسی و امنیت ملی اظهار کرد: ما قوانین مادری در قانون اساسی داریم که این واگذاری‌ها را ممنوع کرده است؛ اما با توجه به شرایط کشور و تخلفاتی که در شرکت‌ها صورت می‌گیرد، شاید این امر قانون‌گذار را به این سمت برده است که تصدی‌گری دولتی را کاهش داده و به سمت مدیریت بهینه ببرد.
وی ادامه داد: اگر از این زاویه به آن نگاه کنیم می‌تواند مشکل‌گشا باشد؛ اما از سوی دیگر، احتمال دارد در همین شرایط، دست‌هایی برای سوءاستفاده در این سیستم باز شود و ما را با مخاطراتی مواجه کند. در نهایت باید تمام جوانب در نظر گرفته شده و براساس منافع ملی عمل شود.
وی درباره برداشت‌های متفاوت پیرامون مغایرت این موضوع با قانون اساسی افزود: با توجه به اینکه هنوز جزئیات این موضوع و نحوه اجرای آن را ندیده‌ام، نمی‌توانم اظهارنظر خاصی کنم؛ ولی معتقد هستم که در شرایط فعلی، هرگونه رفع تصدی از دولت می‌تواند کمک‌کننده باشد.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصریح کرد: اگر نظارت درستی در حوزه واگذاری‌ها صورت بگیرد، اهلیت شرکت‌های متقاضی این حوزه به درستی سنجیده شود و واگذاری‌ها بر مبنای آن انجام گیرد، فکر می‌کنم خیلی از این باب نمی‌توانیم نگران باشیم.
محمدی گفت: درنهایت این موضوع باید در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی از جمله کمیسیون قضایی مطرح شود تا از باب تطبیق با قوانین، اظهارنظر نهایی صورت بگیرد. اگر احساس کنیم خلاف صریح قانون در حال اتفاق افتادن است و می‌تواند برای ما مشکلاتی به وجود بیاورد، قطعاً مجلس بعد از جمع‌بندی نهایی جلوی آن را خواهد گرفت.
