از منظر فقه اسلامی، پیش‌فروش نه به‌طور مطلق ممنوع است و نه هر قراردادی که با این عنوان تنظیم شود، لزوماً صحیح و معتبر خواهد بود و حکم شرعی آن به ماهیت قرارداد و موضوع معامله بستگی دارد.