ابهام در سرنوشت درآمدهای مازاد نفت 120 دلاری در جمهوری آذربایجان

به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، بهای نفت خام جمهوری آذربایجان در بازارهای جهانی در طول ماه اکتبر در محدوده 120 تا 130 دلار در نوسان بود و در روز نهم این ماه حتی تا سقف 133 دلار در هر بشکه نیز بالا رفت.

این جهش قیمتی در حالی رقم خورده که بودجه دولتی جمهوری آذربایجان بر پایه فرض فروش هر بشکه نفت به قیمت 65 دلار تدوین شده و دولت باکو بودجه سال 2027 میلادی را نیز بر اساس همین قیمت ثابت برنامه‌ریزی می‌کند.

با این حال، گران شدن چشمگیر نفت در بازارهای بین‌المللی نه در ارقام و ترازنامه «صندوق دولتی نفت» و نه در شاخص‌های بودجه دولتی جمهوری آذربایجان به میزان مورد انتظار دیده نمی‌شود.

بر اساس گزارشی که صندوق دولتی نفت جمهوری آذربایجان در روز 20 اکتبر منتشر کرد، دارایی‌های این صندوق از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون در مجموع تنها 462 میلیون دلار افزایش یافته و منابع مالی منتقل‌شده از این صندوق به بودجه دولتی نیز نسبت به دوره مشابه سال گذشته 11.4 درصد کمتر بوده است.

پیش از این نیز گزارش شده بود که دولت باکو در لایحه بودجه سال 2027 میلادی قصد دارد میزان انتقال منابع از صندوق نفت به بودجه را کاهش دهد و در مقابل، مالیات بر درآمد کسر شده از حقوق و دستمزد شهروندان را افزایش دهد؛ اما اکنون پرسش اصلی این است که از نفت 120 دلاری که تنها 65 دلار آن به بودجه می‌رسد، درآمدهای مازاد به کجا می‌رود.

چرایی تعیین قیمت 65 دلاری نفت در بودجه در سایه تنش‌های خاورمیانه

دولت جمهوری آذربایجان هر سال هنگام تدوین لایحه بودجه، فرضیه‌ای را درباره میانگین قیمت فروش نفت در طول سال در نظر می‌گیرد و درآمدهای مالیاتی و سایر ورودی‌های مالی را بر پایه همین فرضیه محاسبه می‌کند.

«ساحل بابایف» وزیر دارایی جمهوری آذربایجان در نوامبر سال 2025 میلادی در صحن پارلمان این کشور گفته بود که تعیین رقم 65 دلار برای بودجه سال 2026 میلادی بر میانگین پیش‌بینی 22 سازمان و نهاد بین‌المللی استوار است؛ در آن مقطع زمانی، بهای نفت خام برنت در محدوده 64 تا 65 دلار قرار داشت.

اما وضعیت بازار از ابتدای سال جاری میلادی تغییر کرد؛ به طوری که صندوق دولتی نفت در گزارش ماه ژوئیه خود نوشت درگیری آغازشده میان آمریکا و ایران، «نوسان شدیدی» را در بازارهای انرژی به وجود آورده است.

طبق اطلاعاتی که «سمیر نصیراف» مدیر اداره آمار بانک مرکزی جمهوری آذربایجان در ماه سپتامبر اعلام کرد، در نیمه نخست سال جاری میلادی میانگین قیمت فروش نفت این کشور 94.5 دلار بوده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 33 درصد و نسبت به قیمت فرضی درج‌شده در بودجه تقریباً 45 درصد بیشتر است.

با این وجود، بر اساس شاخص‌های اولیه وزارت دارایی، بودجه سال 2027 میلادی نیز با نفت 65 دلاری محاسبه شده است؛ در حالی که در سند «چارچوب هزینه‌های میان‌مدت» تدوین‌شده توسط همین وزارتخانه برای سال‌های 2027 تا 2030 میلادی، احتمال فروش نفت به قیمتی ارزان‌تر از 65 دلار در سال آینده «کم» ارزیابی می‌شود و این بدان معناست که بودجه با رقمی نزدیک به بدترین سناریوی مورد نظر خود وزارت دارایی بسته شده است.

پایین در نظر گرفتن قیمت فرضی باعث می‌شود درآمد مازاد به جای بودجه دولتی، روانه صندوق نفت شود.

«ناطق جعفرلی» کارشناس اقتصادی هنوز در ماه مارس و در آغاز روند صعودی قیمت‌ها به پایگاه «آخار» گفته بود که تاثیر این افزایش «به طور مستقیم متوجه بودجه دولتی نیست»، بلکه به سوی بودجه تلفیقی شامل صندوق نفت هدایت می‌شود و هر یک دلار افزایش بهای نفت، روزانه حدود 450 هزار دلار درآمد اضافی برای صندوق به همراه می‌آورد.

در مقابل، چهره‌های نزدیک به دولت این درآمد را اندوخته‌ای برای هزینه‌های امنیتی می‌بینند؛ چنان‌که «وقار بایراموف» عضو کمیسیون سیاست اقتصادی پارلمان در ماه مارس به رسانه «اوسی مدیا» گفت که درآمد اضافی به دولت امکان می‌دهد «حوزه‌های دارای اولویت مانند امنیت ملی» را تامین مالی کند.

چرا با افزایش قیمت جهانی نفت پول اضافی وارد بودجه دولتی نمی‌شود؟

میزان منابعی که صندوق دولتی نفت در طول سال به بودجه دولتی منتقل می‌کند، پیش از آغاز سال در بودجه این صندوق مشخص می‌شود.

بر اساس داده‌های وزارت دارایی جمهوری آذربایجان، در ماه‌های ژانویه تا سپتامبر این صندوق 9 میلیارد و 628 میلیون منات به بودجه دولتی منتقل کرده که کاملاً منطبق با پیش‌بینی‌هاست، اما در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته 1.23 میلیارد منات کاهش یافته است.

در این مدت، از بخش نفت و گاز در مجموع 12.93 میلیارد منات وارد بودجه دولتی شده که 625.5 میلیون منات یعنی 5.1 درصد بیشتر از پیش‌بینی است.

از آنجا که مبلغ انتقالی صندوق نفت برابر با برنامه مصوب بوده است، مبلغ مازاد صرفاً از محل مالیات‌های پرداختی شرکت‌های نفتی تامین شده است؛ به گزارش وزارت دارایی، از پروژه «شاه‌دنیز» 1.54 میلیارد منات، از شرکت دولتی نفت جمهوری آذربایجان (سوکار) 1.3 میلیارد منات و از پروژه «آذری - چراغ - گونشلی» نیز 461 میلیون منات مالیات جمع‌آوری شده است.

در مجموع، درآمدهای نه ماهه بودجه دولتی تنها 2.8 درصد بیشتر از پیش‌بینی بوده است؛ به عبارت دیگر، در حالی که در نیمه نخست سال بهای نفت حدود 45 درصد از برنامه فراتر رفت، درآمدهای بودجه دولتی تنها 2.8 درصد رشد کرد.

جزئیات ترازنامه صندوق دولتی نفت و زیان سنگین ناشی از نوسان طلا و ارز

گزارش صندوق دولتی نفت و جدول شاخص‌های مالی آن در ماه‌های ژانویه تا سپتامبر سال 2026 نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از درآمدهای مازاد یا به این صندوق نرسیده و یا در اثر سایر هزینه‌ها و زیان‌ها از بین رفته است.

طبق جدول رسمی عملکرد نه ماهه صندوق در سال 2026، درآمد حاصل از فروش نفت و گاز سودده 7343.9 میلیون منات، ورودی حاصل از فروش سهم دولت در «دالان گازی جنوبی» 1390.9 میلیون منات، سایر درآمدهای نفت و گاز 5.8 میلیون منات و درآمد حاصل از مدیریت منابع مالی 3600.7 میلیون منات بوده که مجموع درآمدهای صندوق را به 12341.3 میلیون منات رسانده است.

در مقابل، با کسر 9628 میلیون منات انتقالی به بودجه دولتی، 53.2 میلیون منات هزینه‌های پروژه و مدیریت و 1874 میلیون منات زیان ناشی از تغییر قیمت طلا و نرخ ارز، افزایش خالص دارایی‌های صندوق طبق محاسبه رسانه «جم‌نیوز» تنها 786.1 میلیون منات (معادل تقریباً 462 میلیون دلار) بوده است.

در تحلیل این ارقام سه عامل کلیدی دیده می‌شود؛ نخست اینکه درآمد صندوق از فروش نفت و گاز (7.34 میلیارد منات) به میزان 2.3 میلیارد منات کمتر از مبلغ منتقل‌شده به بودجه (9.63 میلیارد منات) بوده و این شکاف از محل سرمایه‌گذاری‌های خارجی صندوق و فروش سهم دولت در «دالان گازی جنوبی» پر شده است.

دوم اینکه تغییر بهای طلا و نرخ ارز ها 1.87 میلیارد منات زیان به صندوق وارد کرده است؛ هرچند این زیان در نیمه نخست سال 3.69 میلیارد منات بود و در سه ماهه سوم تا حدی جبران شد.

طلا در سال‌های اخیر به تکیه‌گاه اصلی صندوق تبدیل شده و دیوان محاسبات در نظر کارشناسی خود درباره بودجه سال 2026 صندوق نوشته بود که در نه ماه نخست سال 2025، بخش عمده درآمد خارج از بودجه صندوق از گران شدن طلا به دست آمده و هشدار داده بود که با کاهش درآمدها و استخراج نفت، دارایی‌های صندوق ممکن است «به سرعت ته بکشد».

سوم اینکه با وجود گران شدن نفت، درآمد نفتی صندوق با همان سرعت بالا نرفته و طبق محاسبات، ورودی‌های میدان «آذری - چراغ - گونشلی» در نیمه نخست سال به طور میانگین ماهانه 729 میلیون منات و در سه ماهه سوم 732 میلیون منات بوده است.

کاهش مستمر استخراج نفت و افزایش بار مالیاتی بر دوش شهروندان تا سال 2030

بر اساس داده‌های اولیه وزارت انرژی جمهوری آذربایجان، در ماه‌های ژانویه تا سپتامبر در این کشور به همراه میعانات گازی 19.9 میلیون تن نفت استخراج شده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 3.9 درصد کمتر است.

طبق آمار کمیته دولتی گمرک در ماه‌های ژانویه تا اوت نیز حجم صادرات نفت خام نسبت به سال گذشته 7.8 درصد کاهش یافته و ارزش آن تنها 10.5 درصد بیشتر شده است؛ بنابراین کاهش تعداد بشکه‌های فروخته‌شده، بخشی از سود ناشی از افزایش قیمت را خنثی می‌کند.

«الچین محمداف» کارشناس اقتصادی در ماه سپتامبر به پایگاه «اسفرا» گفت که با وجود رشد حدوداً 30 درصدی میانگین قیمت نفت در سال جاری نسبت به سال 2025، آمارها نشان‌دهنده ادامه پسرفت در بخش نفت و گاز و کاهش 0.8 درصدی تولید ناخالص داخلی این بخش است؛ دیوان محاسبات نیز پیش‌بینی کرده بود استخراج از میدان‌های «آذری - چراغ - گونشلی» در سال 2026 با 3 میلیون بشکه کاهش به 120.1 میلیون بشکه برسد.

در این شرایط، طبق شاخص‌های اولیه دولت برای سال 2027، انتقالی صندوق نفت به بودجه با 935 میلیون منات کاهش به 11.9 میلیارد منات می‌رسد، مالیات بر درآمد حقوق‌های تا سقف 2500 منات در بخش خصوصی غیرنفتی از 3 درصد به 5 درصد و از سال 2028 به 7 درصد افزایش می‌یابد و از 3.17 میلیارد منات کسری بودجه، 2.75 میلیارد منات از طریق استقراض تامین می‌شود.

در حالی که منتقدان خواستار اختصاص بخشی از ذخایر ارزی بیش از 90 میلیارد دلاری کشور به رفاه مردم بودند، دولت و چهره‌هایی چون وقار بایراموف عبور سهم درآمدهای غیرنفتی از 60 درصد را عاملی مثبت برای پایداری بودجه در برابر سقوط احتمالی قیمت نفت می‌دانند.

بهای نفت در ادامه سال جاری و سال آینده به تحولات خاورمیانه بستگی دارد، اما طبق سند میان‌مدت وزارت دارایی، حتی با بالا ماندن قیمت‌ها نیز دارایی صندوق نفت در سال 2030 به 73.9 میلیارد دلار می‌رسد که از رقم 74 میلیارد دلاری کنونی کمتر است و بر اساس تحلیل شبکه «میدان تی‌وی»، در سال‌های 2026 تا 2030 درآمدهای نفت و گاز بودجه 25.5 درصد کاهش می‌یابد و هزینه‌های بازپرداخت بدهی‌ها به حدود 3 میلیارد منات می‌رسد.