مواضع اخیر مکرون درباره نقش مخرب شبکه‌های اجتماعی در فرانسه، تناقض رویکرد دولت‌های اروپایی در قبال آزادی رسانه در ایران و اروپا را برجسته کرده است.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، اعتراضات گسترده در فرانسه، از مطالبات آموزشی دانش‌آموزان تا نارضایتی‌های اقتصادی شهروندان، بار دیگر این کشور اروپایی را با چالشی جدی در حوزه مدیریت اعتراضات اجتماعی مواجه کرده است. حضور گسترده مردم در خیابان‌ها، گسترش دامنه مطالبات و بروز درگیری‌هایی میان معترضان و نیروهای پلیس، شرایطی را رقم زده که دولت فرانسه را در کانون انتقادها قرار داده است.
در این میان، اظهارات امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، درباره نقش مخرب شبکه‌های اجتماعی در شکل‌گیری و گسترش ناآرامی‌ها، پرسش‌هایی درباره رویکرد دوگانه دولت‌های اروپایی نسبت به رسانه و اعتراضات اجتماعی مطرح کرده است.
این اظهارات در شرایطی بیان می‌شود که تنها چند ماه پیش، هم‌زمان با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در ایران، مقام‌های اروپایی از جمله رئیس‌جمهور فرانسه، بر ضرورت آزادی بیان، دسترسی آزاد به اطلاعات و حق برگزاری تجمعات تأکید می‌کردند. در آن مقطع، رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی از مهم‌ترین ابزارهای بازتاب اعتراضات ایران بودند و محدودیت دسترسی به اینترنت نیز با واکنش و انتقاد دولت‌های غربی مواجه شد.
اکنون اما با گسترش اعتراضات در داخل فرانسه، رئیس‌جمهور این کشور از شبکه‌های اجتماعی به‌عنوان عاملی برای قطبی‌سازی جامعه و بسیج خشونت سخن می‌گوید؛ تغییری در ادبیات سیاسی که بررسی آن، تناقض‌هایی را در معیارهای اعلام‌شده کشورهای اروپایی درباره آزادی رسانه آشکار می‌کند.
اعتراض از کلاس‌های درس آغاز شد؛ نارضایتی به خیابان رسید
فرانسه در هفته‌های اخیر شاهد موجی از اعتراضات اجتماعی بوده است؛ اعتراضاتی که بخشی از آن با مطالبات آموزشی و نارضایتی دانش‌آموزان از وضعیت مدارس آغاز شد و در ادامه، با پیوستن گروه‌های مختلف اجتماعی، ابعاد گسترده‌تری پیدا کرد.
کمبود امکانات آموزشی، وضعیت نامناسب زیرساخت‌های مدارس، مشکلات نظام آموزشی و نگرانی نسبت به آینده تحصیلی، از جمله موضوعاتی است که دانش‌آموزان فرانسوی نسبت به آن اعتراض دارند. حضور این گروه در تجمعات اخیر نشان می‌دهد که نارضایتی از عملکرد نهادهای عمومی، به نسل جوان نیز رسیده است؛ نسلی که انتظار دارد از امکانات آموزشی متناسب با نیازهای خود برخوردار باشد.
با گسترش اعتراضات، مطالبات اقتصادی نیز به محورهای اصلی تجمعات تبدیل شد. افزایش هزینه‌های زندگی، گرانی کالاها و فشارهای معیشتی، زمینه حضور شهروندان بیشتری را در اعتراضات فراهم کرد.
به این ترتیب، آنچه در ابتدا به شکل مطالبات صنفی و آموزشی بروز کرده بود، به اعتراضی گسترده‌تر علیه وضعیت اقتصادی و عملکرد دولت تبدیل شد.
براساس گزارش‌های منتشرشده، روز شنبه دوم آبان بیش از ۴۰۰ هزار نفر در اعتراض به وضعیت اقتصادی و کمبود بودجه مدارس در فرانسه به خیابان آمدند. این تجمعات در برخی مناطق با درگیری همراه شد و پلیس نیز شمار زیادی از معترضان را بازداشت کرد.
گستردگی اعتراضات و حضور گروه‌های مختلف اجتماعی در آن، نشان می‌دهد که دولت فرانسه با مجموعه‌ای از مطالبات انباشته‌شده مواجه است؛ مطالباتی که پاسخ‌گویی به آنها صرفاً با اقدامات انتظامی یا محدود کردن بسترهای ارتباطی امکان‌پذیر نخواهد بود.
شبکه‌های اجتماعی در جایگاه متهم
در میانه این اعتراضات، امانوئل مکرون روز دوشنبه چهارم آبان، در جریان سفر به مارسی، مواضعی درباره نقش شبکه‌های اجتماعی در شکل‌گیری و تشدید ناآرامی‌ها مطرح کرد.
رئیس‌جمهور فرانسه با انتقاد از عملکرد این پلتفرم‌ها گفت: «شبکه‌های اجتماعی به دموکراسی‌های ما آسیب می‌رسانند، زیرا باعث قطبی‌شدن می‌شوند، زیرا نوعی شوک و فلج‌شدگی در مواجهه با صحنه‌های خشونت ایجاد می‌کنند و از آنجایی که برخی از این پلتفرم‌ها ابزاری برای بسیج کردن بدترین عناصر جامعه هستند.»
مکرون همچنین با اشاره به حوادث ۱۷ اکتبر مدعی شد که شبکه‌های اجتماعی برای گردآوری جوانان و حتی افراد مسن‌تر در محل وقوع جرائم، حملات و غارت مورد استفاده قرار گرفته‌اند. او معتقد است که انتشار تصاویر خشونت‌آمیز و بازتاب حوادث در این فضا، نوعی بی‌تفاوتی نسبت به واقعیت خشونت ایجاد می‌کند.
این مواضع در حالی مطرح شده است که شبکه‌های اجتماعی طی سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین ابزارهای ارتباطی و اطلاع‌رسانی در جوامع مختلف تبدیل شده‌اند. این پلتفرم‌ها علاوه بر انتشار اخبار، امکان طرح مطالبات عمومی، سازمان‌دهی تجمعات و انتقال سریع اطلاعات را فراهم می‌کنند؛ ظرفیتی که البته می‌تواند در کنار کارکردهای مثبت، مورد سوءاستفاده جریان‌های خشونت‌طلب یا منتشرکنندگان اطلاعات نادرست نیز قرار گیرد.
با این حال، تقلیل نقش شبکه‌های اجتماعی در اعتراضات به تحریک خشونت، بدون توجه به ریشه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نارضایتی‌ها، نمی‌تواند تحلیل جامعی از تحولات اخیر فرانسه ارائه دهد.
دی‌ماه ایران؛ زمانی که آزادی رسانه به مطالبه اروپا تبدیل شد
برای بررسی دقیق‌تر مواضع اخیر مکرون، باید به چند ماه قبل و اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ ایران بازگشت؛ دوره‌ای که دولت‌های اروپایی در واکنش به تحولات داخلی ایران، مواضع متعددی درباره آزادی بیان، حق اعتراض و دسترسی شهروندان به اینترنت اتخاذ کردند.
در آن مقطع، امانوئل مکرون به همراه رهبران آلمان و انگلیس، در بیانیه‌ای مشترک، برخورد خشونت‌آمیز با معترضان را محکوم کردند و خواستار تضمین آزادی بیان و تجمعات مسالمت‌آمیز شدند. همچنین وزیران خارجه گروه هفت در بیانیه‌ای جداگانه، ضمن ابراز نگرانی از تحولات ایران، بر حقوق شهروندان و دسترسی آزاد به اطلاعات تأکید کردند.
در فضای رسانه‌ای آن روزها نیز شبکه‌های اجتماعی به یکی از مهم‌ترین بسترهای انتشار تصاویر و اخبار اعتراضات ایران تبدیل شده بودند. رسانه‌های بین‌المللی و مقام‌های غربی، محدودیت‌های اینترنتی اعمال‌شده در ایران را مورد انتقاد قرار می‌دادند و دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات را از جمله حقوق اساسی آنان معرفی می‌کردند.
در واقع، در آن مقطع، بخش قابل توجهی از ادبیات سیاسی کشورهای اروپایی بر ضرورت حفظ جریان آزاد اطلاعات و نقش رسانه‌ها در بازتاب مطالبات اجتماعی متمرکز بود.
یک رسانه، دو برداشت متفاوت
تفاوت مواضع مقام‌های فرانسوی درباره نقش شبکه‌های اجتماعی در ایران و فرانسه، پرسشی اساسی را پیش روی افکار عمومی قرار می‌دهد: آیا معیار ارزیابی عملکرد رسانه‌ها، اصول ثابت مرتبط با آزادی بیان و حقوق شهروندان است یا موقعیت سیاسی و جغرافیایی اعتراضات؟
اگر شبکه‌های اجتماعی در ایران بستری برای انتقال مطالبات شهروندان و بازتاب اعتراضات تلقی می‌شوند، چرا استفاده از همین ظرفیت در فرانسه تا این اندازه با نگرانی مقام‌های دولتی همراه شده است؟
در شرایطی که دانش‌آموزان فرانسوی برای بیان مطالبات آموزشی خود به خیابان آمده‌اند، شبکه‌های اجتماعی می‌توانند امکان اطلاع‌رسانی، هماهنگی و بازتاب صدای آنان را فراهم کنند. این کارکرد، به‌تنهایی نمی‌تواند دلیلی برای متهم کردن این رسانه‌ها به تضعیف دموکراسی باشد.
موضوع دسترسی به اینترنت نیز بخش دیگری از این تناقض را آشکار می‌کند. در جریان اعتراضات دی‌ماه ایران، محدودیت دسترسی به اینترنت با واکنش مقام‌های اروپایی مواجه شد.
آنها بر ضرورت دسترسی شهروندان به اطلاعات و امکان ارتباط آزادانه تأکید می‌کردند.
این در حالی است که در شرایط بحرانی، دولت‌ها معمولاً با مجموعه‌ای از ملاحظات امنیتی و انتظامی درباره مدیریت فضای ارتباطی مواجه می‌شوند. در چنین موقعیت‌هایی، نسبت میان امنیت عمومی و حقوق ارتباطی شهروندان به یکی از موضوعات اصلی مناقشه تبدیل می‌شود.
با این حال، نمی‌توان پذیرفت که دسترسی آزاد به اینترنت در یک کشور صرفاً به دلیل اهمیت آن برای جریان اعتراضات، به مسئله‌ای بین‌المللی تبدیل شود، اما در کشوری دیگر، نقش شبکه‌های اجتماعی در انتشار فراخوان‌های اعتراضی، به‌عنوان تهدیدی برای نظم عمومی و دموکراسی مورد تأکید قرار گیرد.
اگر دولت فرانسه معتقد است که شبکه‌های اجتماعی می‌توانند از طریق انتشار اطلاعات نادرست یا تحریک خشونت، امنیت عمومی را به خطر بیندازند، این نگرانی باید در تحلیل تحولات کشورهای دیگر نیز مورد توجه قرار گیرد. به همین ترتیب، اگر آزادی دسترسی به اطلاعات از حقوق شهروندان ایرانی محسوب می‌شود، شهروندان فرانسوی نیز باید از همین حق برخوردار باشند.
تنگه هرمز و فشار اقتصادی؛ بحران‌های فراتر از مرزهای ایران
در بررسی شرایط اقتصادی فرانسه و گسترش نارضایتی‌های اجتماعی، تحولات منطقه‌ای و پیامدهای جنگ چهل‌روزه ایران نیز قابل توجه است.
در پی جنگ و اختلال در تردد دریایی تنگه هرمز، بازار جهانی انرژی با نوسانات و فشارهای قابل توجهی مواجه شد. اهمیت این گذرگاه راهبردی در انتقال نفت و گاز، موجب شد هرگونه محدودیت در آن، آثار خود را در بازارهای جهانی و هزینه‌های حمل‌ونقل و تولید نشان دهد.
افزایش هزینه‌های انرژی و فشار بر زنجیره تأمین، در کنار مشکلات اقتصادی پیشین کشورهای اروپایی، شرایط دشوارتری برای خانوارها ایجاد کرد. فرانسه نیز از این تحولات اقتصادی و پیامدهای آن در امان نماند.
از این منظر، اعتراضات اخیر فرانسه را باید در پیوند با مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی بررسی کرد؛ عواملی که در کنار یکدیگر، زمینه گسترش نارضایتی عمومی را فراهم کرده‌اند.
معیار دوگانه در دفاع از آزادی رسانه
اظهارات اخیر مکرون بار دیگر مسئله معیارهای دوگانه در سیاست خارجی کشورهای غربی را مطرح کرده است. دولت فرانسه در حالی از تأثیر منفی شبکه‌های اجتماعی بر دموکراسی سخن می‌گوید که در جریان اعتراضات ایران، خود از جمله دولت‌هایی بود که بر ضرورت دسترسی آزاد شهروندان به اینترنت و گردش اطلاعات تأکید داشت.
نمی‌توان نقش مخرب برخی محتواهای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی را انکار کرد؛ همان‌طور که نمی‌توان ظرفیت این رسانه‌ها برای اطلاع‌رسانی، مطالبه‌گری و تقویت مشارکت عمومی را نادیده گرفت. مسئله اصلی، تفکیک این کارکردها و پرهیز از قضاوت‌های سیاسی و گزینشی است.
مکرون و دیگر مقام‌های اروپایی باید روشن کنند که آیا نگرانی آنها درباره شبکه‌های اجتماعی، برخاسته از یک اصل ثابت در دفاع از امنیت و سلامت فضای عمومی است یا زمانی شدت می‌گیرد که این رسانه‌ها به ابزاری برای بازتاب نارضایتی از عملکرد دولت‌های خودشان تبدیل می‌شوند؟
اگر آزادی رسانه و حق اعتراض از اصول بنیادین دموکراسی به شمار می‌روند، این اصول نمی‌توانند صرفاً در مواجهه با دولت‌های دیگر مورد تأکید قرار گیرند. دموکراسی زمانی معنا پیدا می‌کند که دولت‌ها همان حقوقی را که برای شهروندان سایر کشورها مطالبه می‌کنند، برای مردم خود نیز به رسمیت بشناسند.
در نهایت، اعتراضات فرانسه و مواضع اخیر رئیس‌جمهور این کشور نشان می‌دهد که مسئله رسانه و آزادی اطلاعات همچنان یکی از چالش‌های مهم دموکراسی‌های غربی است؛ چالشی که پاسخ به آن، بیش از هر چیز، به پایبندی عملی دولت‌ها به معیارهای اعلام‌شده خودشان وابسته است.
اعتراضات دانش‌آموزی در فرانسه در روزهای اخیر به یکی از جدیترین چالش‌های دولت امانوئل مکرون تبدیل شده است.
اعتراضات فرانسه در شرایطی تشدید شده که مکرون با بحران اوکراین، شوک انرژی هرمز، تنگنای بودجه و فشار برای اصلاحات داخلی روبهروست؛ مجموعه‌ای که انتخابات ۲۰۲۷ را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
