بخشنامه‌های متغیر علیه صادرات/ گره تعهدات ارزی کجا باز می‌شود؟

به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، رفع تعهد ارزی در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور تبدیل شده است؛ موضوعی که در خراسان شمالی نیز به دغدغه جدی فعالان اقتصادی تبدیل شده و بخش قابل‌توجهی از توان تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان را درگیر مسائل اداری، بانکی و مقرراتی کرده است.

در شرایطی که تولیدکنندگان برای تأمین مواد اولیه، تولید محصول و حضور در بازارهای صادراتی با هزینه‌های متعدد و محدودیت‌های اقتصادی مواجه هستند، تغییرات مکرر دستورالعمل‌های ارزی، تعدد نرخ‌ها، نبود هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و مشکلات بازگشت ارز حاصل از صادرات، مسیر فعالیت اقتصادی را دشوارتر کرده است.

آنچه از مجموع اظهارات مسئولان، نمایندگان بخش خصوصی و صادرکنندگان خراسان شمالی برمی‌آید، این است که مسئله رفع تعهد ارزی دیگر صرفاً یک موضوع بانکی یا اداری نیست، بلکه به مسئله‌ای اثرگذار بر استمرار تولید، حفظ بازارهای صادراتی، اشتغال و حتی بقای برخی واحدهای اقتصادی تبدیل شده است.

در همین راستا، مسئولان استان از پیگیری مشکلات صادرکنندگان در دو سطح استانی و ملی خبر می‌دهند و فعالان اقتصادی نیز با بیان تجربه‌های عملی خود، خواستار اصلاح سازوکارهای موجود، پذیرش مستندات معتبر و ایجاد رویه‌ای شفاف و قابل پیش‌بینی در فرآیند تسویه تعهدات ارزی هستند.

بسیج ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و قضایی برای گره‌گشایی از مشکلات صادرکنندگان

هادی رجایی‌نیا، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان شمالی، در بجنورد، با اشاره به مشکلات صادرکنندگان استان در زمینه رفع تعهد ارزی اظهار داشت: از زمان تصویب قانون مربوط به رفع تعهد ارزی، تعامل و هماهنگی مناسبی میان دستگاه‌های اجرایی و قضایی استان شکل گرفته و اقدامات متعددی برای پیگیری مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی انجام شده است.

وی افزود: برخی از صادرکنندگان که شرایط لازم را داشته‌اند، مطابق دستورالعمل‌های بانک مرکزی برای رفع تعهد ارزی خود اقدام کرده‌اند، اما تعدادی دیگر به دلایل مختلف با موانع و محدودیت‌هایی مواجه شده‌اند که برای رفع این مشکلات، هماهنگی‌های لازم میان دستگاه‌های مسئول صورت گرفته است.

رجایی‌نیا با تأکید بر ضرورت حمایت از بخش تولید و صادرات استان تصریح کرد: رویکرد مجموعه مدیریتی استان، اجرای دقیق مصوبات و الزامات قانونی در کنار رفع موانع پیش‌روی صادرکنندگان و تولیدکنندگان است تا فعالان اقتصادی در مسیر انجام تعهدات خود با مشکلات غیرضروری مواجه نشوند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان شمالی ادامه داد: همه مسئولان و دستگاه‌های مرتبط آمادگی خود را برای همکاری و رفع موانع اعلام کرده‌اند و دستگاه قضایی و مجموعه مدیریتی استان نیز برای کمک به حل مشکلات فعالان اقتصادی و جلوگیری از بروز اختلال در فعالیت‌های تولیدی و صادراتی همراهی لازم را خواهند داشت.

وی با اشاره به ضرورت پیگیری مشکلات در سطوح مختلف استانی و ملی خاطرنشان کرد: بخشی از موانع و محدودیت‌های موجود در حوزه اختیارات دستگاه‌های استانی قرار دارد که برای رفع آن‌ها اقدامات لازم انجام خواهد شد، اما برخی مشکلات نیز به تصمیم‌گیری دستگاه‌های ملی وابسته است و استان به‌تنهایی اختیار رفع آن‌ها را ندارد.

رجایی‌نیا افزود: در همین راستا، مقرر شده است نمایندگانی از شهرستان‌ها در تهران مستقر شوند تا مسائل و مشکلات مرتبط با حوزه‌های داخلی استان را از نزدیک پیگیری کنند. همچنین اتاق بازرگانی نماینده‌ای را به اتاق بازرگانی ایران اعزام خواهد کرد تا با برقراری ارتباط مستقیم با بانک مرکزی، وزارتخانه‌های مرتبط و سایر دستگاه‌های ملی، موانع و پرونده‌های نیازمند تصمیم‌گیری در سطح کشور را دنبال کند.

وی در پایان تأکید کرد: هدف مجموعه مدیریتی استان، اجرای قانون همراه با حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان است و با همکاری دستگاه‌های اجرایی، قضایی و مجموعه اتاق بازرگانی تلاش می‌شود موانع موجود در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شود تا فعالان اقتصادی استان بتوانند بدون دغدغه و با ظرفیت بیشتری به فعالیت‌های تولیدی و صادراتی خود ادامه دهند.

رفع تعهد ارزی به چالش جدی تولیدکنندگان و صادرکنندگان تبدیل شده است

مهدی کرامتی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی، با انتقاد از ناهماهنگی سیاست‌های ارزی با واقعیت‌های تولید و تجارت کشور، خواستار ورود جدی بانک مرکزی و دستگاه‌های مسئول برای اصلاح سازوکار رفع تعهد ارزی شد.

وی با اشاره به مشکلات ارزی فعالان اقتصادی اظهار کرد: امروز یکی از مهم‌ترین چالش‌های تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور، نبود سازوکار مؤثر و هماهنگ برای بازگشت ارز حاصل از صادرات و استفاده از آن در تأمین نیازهای تولید است.

کرامتی افزود: در شرایطی قرار گرفته‌ایم که ممکن است کالایی را شش ماه قبل صادر کرده باشیم و ارز حاصل از آن را به کشور بازگردانده باشیم، اما امروز برای تأمین نیاز بازار ناچار به واردات همان کالا باشیم؛ با این حال، به دلیل نبود مکانیزم کارآمد ثبت سفارش و هماهنگی لازم با بانک مرکزی، حتی برای انجام این فرآیند با موانع متعدد مواجه می‌شویم و گاهی کار به رایزنی با دستگاه‌های نظارتی و درخواست مجوزهای موردی می‌رسد.

مدیرکل صمت خراسان شمالی با بیان اینکه مشکلات ارزی به یک دغدغه فراگیر در بخش تولید و تجارت تبدیل شده است، تصریح کرد: تفاوت در شیوه رفع تعهد ارزی گروه‌های مختلف کالایی، سهم شرکت‌های پتروشیمی، اعمال نرخ‌های متفاوت و تعیین مهلت‌های گوناگون برای ایفای تعهدات، از جمله موضوعاتی است که ضرورت بازنگری و ایجاد وحدت رویه در سیاست‌های ارزی را دوچندان می‌کند.

کرامتی با تأکید بر اینکه سیاست‌گذاری ارزی باید با واقعیت‌های زمانی فرآیند تولید هماهنگ باشد، گفت: از زمان تأمین مواد اولیه، چه از طریق ثبت سفارش و واردات و چه از محل خرید داخلی، تا تولید محصول نهایی و صادرات آن، حداقل 6 تا 8 ماه زمان نیاز است. در چنین شرایطی، تغییرات مکرر و بعضاً ناگهانی مقررات ارزی می‌تواند محاسبات اقتصادی تولیدکننده را برهم بزند و حتی توجیه اقتصادی صادرات را از بین ببرد؛ به‌گونه‌ای که فعال اقتصادی در نهایت برای ایفای تعهدات ارزی خود نیز با مشکل مواجه شود.

وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده از سوی مسئولان ارشد کشور از جمله وزیر نیرو، خاطرنشان کرد: مشکلات ارزی امروز به اندازه‌ای جدی است که مدیران و مسئولان دستگاه‌های مختلف نیز برای حل آن ناچار به پیگیری و رایزنی هستند. این موضوع صرفاً مسئله یک واحد تولیدی یا یک صادرکننده نیست، بلکه مطالبه مشترک بخش قابل‌توجهی از فعالان اقتصادی کشور است.

مدیرکل صمت خراسان شمالی همچنین با اشاره به جلسه اخیر با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر امور خارجه، مسئولان سازمان توسعه تجارت، رئیس‌جمهور و جمعی از مقامات عالی کشور، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین محورهای مورد تأکید در این نشست، موضوع رفع تعهد ارزی و مشکلات ناشی از آن بود. مطالبه اصلی این است که بانک مرکزی با همکاری دستگاه‌های مرتبط، کارگروهی تخصصی تشکیل دهد و برای این مسئله راهکاری اساسی و اجرایی ارائه کند.

کرامتی در پایان تأکید کرد: حل مشکلات ارزی تولیدکنندگان نباید به صدور مجوزهای موردی و پیگیری‌های موردبه‌مورد محدود شود. لازم است سازوکاری شفاف، پایدار و متناسب با چرخه واقعی تولید و صادرات طراحی شود تا فعالان اقتصادی بتوانند با اطمینان از ثبات مقررات، برای تأمین مواد اولیه، تولید و صادرات برنامه‌ریزی کنند.

بدون هماهنگی میان بانک مرکزی، وزارت صمت و سایر دستگاه‌های مسئول، نمی‌توان انتظار داشت مشکلات فعلی برطرف شود و از تکرار چنین شرایطی در آینده جلوگیری کنیم.

مستندات و واقعیت هزینه‌های ارزی صادرکنندگان در فرآیند مصالحه پذیرفته شود

عباس کاظمی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان شمالی، با تأکید بر ضرورت بازنگری در نحوه رسیدگی خصوصاً به پرونده‌های ارزی صادرکنندگان، خواستار توجه به هزینه‌های واقعی انجام‌شده و پذیرش مستندات مالی و تجاری فعالان اقتصادی در فرآیند مصالحه شد.

کاظمی با اشاره به موضوع هزینه‌های ارزی صادرکنندگان اظهار کرد: در بررسی پرونده‌های ارزی باید هزینه‌هایی که فعال اقتصادی در مسیر صادرات و فعالیت تجاری متحمل شده است، به‌صورت دقیق مورد توجه قرار گیرد. وقتی از مبالغی مانند 30 هزار دلار و سهم 10 درصدی هزینه‌های جاری کشور صحبت می‌شود، باید این واقعیت را نیز در نظر گرفت که صادرکننده این هزینه‌ها را قبلاً پرداخت کرده و نمی‌توان بدون لحاظ کردن آن‌ها، محاسبات و مطالبات جدیدی را مبنای تسویه قرار داد.

وی با اشاره به پیشنهاد مطرح‌شده از سوی برخی صادرکنندگان دیگر در خصوص انجام مصالحه با نرخ ریالی افزود: در این زمینه پیشنهادهایی از جمله تبدیل مبنای مصالحه به عدد 15 مطرح شده است، اما باید توجه داشت که شرایط و توان پرداخت فعالان اقتصادی یکسان نیست و ممکن است امکان اجرای چنین پیشنهادی برای همه صادرکنندگان فراهم نباشد یا با تغییر شرایط اقتصادی، قابلیت اجرایی خود را از دست بدهد.

رئیس اتاق بازرگانی خراسان شمالی با اشاره به برخی اختلاف‌نظرها در نحوه رسیدگی به پرونده‌های ارزی و رویه شعب مختلف تصریح کرد: انتظار ما این است که در فرآیند بررسی پرونده‌ها، رویه‌ای واحد و منطبق با قانون حاکم باشد و مستندات ارائه‌شده از سوی فعالان اقتصادی، به‌ویژه اسنادی که مربوط به تاریخ انجام معاملات و اقدامات تجاری آن‌هاست، مورد پذیرش و بررسی دقیق قرار گیرد.

کاظمی در ادامه تأکید کرد: نمی‌توان از فعال اقتصادی انتظار داشت بر اساس ضوابط و شرایط یک مقطع زمانی اقدام کند، اما در زمان رسیدگی به پرونده، مستندات و واقعیت‌های همان دوره نادیده گرفته شود. ملاک تصمیم‌گیری باید اسناد معتبر، تاریخ انجام معاملات، هزینه‌های واقعی و مقررات حاکم در زمان وقوع فعالیت اقتصادی باشد.

وی در پایان خواستار ایجاد رویه‌ای شفاف، منصفانه و هماهنگ در رسیدگی به پرونده‌های مصالحه و تعهدات ارزی شد و خاطرنشان کرد: پذیرش مستندات معتبر صادرکنندگان و توجه به هزینه‌هایی که پیش‌تر پرداخت شده است، می‌تواند از تحمیل فشار مضاعف به فعالان اقتصادی جلوگیری کند و زمینه حل‌وفصل منطقی پرونده‌های سنواتی را فراهم آورد.

اختلاف اطلاعات سامانه‌ها با واقعیت بازار؛ چالش جدی فعالان اقتصادی

علی محمد جاجرمی، نایب‌رئیس و رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان شمالی و مدیرعامل واحد تولیدی گلچین فوم، از صادرکنندگان استان، با انتقاد از ناهماهنگی میان اطلاعات ثبت‌شده در سامانه‌های دولتی و واقعیت‌های اقتصادی بازار، خواستار مبنا قرار گرفتن اطلاعات شفاف و مستند سامانه‌ها و پرهیز از اعمال برداشت‌ها و محاسبات متفاوت از سوی دستگاه‌های اجرایی شد.

جاجرمی با اشاره به مشکلات صادرکنندگان در فرآیند رسیدگی به تعهدات و پرداخت‌ها اظهار کرد: یکی از مشکلات اساسی فعالان اقتصادی، تفاوت میان آن چیزی است که در سامانه‌ها ثبت و مشاهده می‌شود با آنچه در عمل به افراد اعلام یا از آن‌ها مطالبه می‌شود. این اختلاف در محاسبات و پرداخت‌ها موجب سردرگمی صادرکنندگان شده و در مواردی اعتراض و نارضایتی آن‌ها را به دنبال داشته است.

وی افزود: انتظار داریم مبنای رسیدگی به پرونده‌های فعالان اقتصادی، اطلاعات و مستنداتی باشد که در سامانه‌های رسمی ثبت شده است، نه اینکه هر دستگاه با عناوین مختلفی مانند مالیات، تعزیرات یا سایر موضوعات، درصدها و محاسبات متفاوتی را اعلام کند. وقتی اطلاعات مشخصی در سیستم‌ها وجود دارد، باید همان اطلاعات ملاک تصمیم‌گیری قرار گیرد و از ایجاد رویه‌های متفاوت و چندگانه جلوگیری شود.

این صادرکننده خراسان شمالی با اشاره به مشکلات تأمین و فروش مواد اولیه تصریح کرد: در برخی موارد حتی امکان عرضه و فروش بار مواد اولیه نیز به‌درستی فراهم نیست و فعال اقتصادی برای انجام یک معامله ساده با موانع متعددی مواجه می‌شود. از سوی دیگر، قیمت‌ها در بازار آزاد ثبات مشخصی ندارند؛ به‌طوری‌که ممکن است مواد اولیه را با یک قیمت خریداری کنیم، اما تنها یک ساعت پس از تماس و پیگیری، با قیمت جدیدی مواجه شویم.

این تغییرات لحظه‌ای، برنامه‌ریزی و محاسبات اقتصادی تولیدکنندگان و صادرکنندگان را با مشکل مواجه می‌کند.

جاجرمی در ادامه به موضوع افزایش هزینه‌های انرژی اشاره کرد و گفت: افزایش قیمت گاز نیز از دیگر موضوعاتی است که حدود هشت ماه قبل اعلام شده و آثار آن همچنان در هزینه‌های تولید و فعالیت اقتصادی قابل مشاهده است. در چنین شرایطی، فعال اقتصادی با این پرسش مواجه می‌شود که در محاسبات و رسیدگی‌های رسمی باید به کدام مرجع، نرخ و مستندات استناد کند؛ چراکه اظهارنظرها و مبناهای اعلامی از سوی دستگاه‌های مختلف همواره با یکدیگر همخوانی ندارند.

وی در پایان تأکید کرد: فعالان اقتصادی بیش از هر چیز به وحدت رویه، شفافیت در محاسبات و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی نیاز دارند. ضروری است اطلاعات ثبت‌شده در سامانه‌های رسمی با واقعیت معاملات و شرایط بازار تطبیق داده شود و تصمیمات دستگاه‌ها به‌گونه‌ای باشد که تولیدکننده و صادرکننده بتواند با اطمینان و بر اساس ضوابط مشخص، فعالیت اقتصادی خود را ادامه دهد.

صادرکنندگان در شرایط تحریم با هزینه‌ها و ریسک‌های سنگین فعالیت می‌کنند

زهرا معینی، عضو هیئت نمایندگان و رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب‌وکار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان شمالی، با انتقاد از پیچیدگی قوانین و مقررات ارزی و تجاری، تأکید کرد که سیاست‌گذاری‌های غیرکارشناسی و تعدد بخشنامه‌ها به‌جای تسهیل فعالیت اقتصادی، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان و صادرکنندگان وارد کرده است.

معینی با اشاره به تجربه سال‌های گذشته در حوزه صادرات اظهار کرد: امروز پس از سال‌ها تلاش و پیگیری، بیش از گذشته مشخص شده است که بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی ناشی از نبود شناخت کافی از واقعیت‌های تجارت و شرایط فعالیت صادرکنندگان بوده است.

معینی ادامه داد: در گذشته حتی برخی نهادهای نظارتی برای بررسی نحوه سفرهای تجاری و چگونگی دریافت وجوه حاصل از صادرات با صادرکنندگان تماس می‌گرفتند، اما پس از شنیدن توضیحات و آشنایی با شرایط واقعی فعالیت آن‌ها، مشخص می‌شد که بخش قابل‌توجهی از ابهامات ناشی از نبود اطلاع کافی از پیچیدگی‌های تجارت خارجی است.

وی افزود: جلسات و گفت‌وگوهای مستقیم با صادرکنندگان و فعالان اقتصادی، می‌تواند منبعی بی‌طرف و قابل اتکا برای شناخت مشکلات واقعی اقتصاد باشد. آنچه از این گفت‌وگوها برداشت می‌شود، این است که بسیاری از قوانین و مقرراتی که با هدف ساماندهی امور اقتصادی وضع می‌شوند، در عمل به‌جای تسهیل فعالیت‌ها، محدودیت‌ها و دشواری‌های بیشتری ایجاد می‌کنند.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان شمالی با اشاره به پیامدهای ارز چندنرخی تصریح کرد: وجود نرخ‌های متعدد ارز نه‌تنها مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگان را کاهش نمی‌دهد، بلکه زمینه ایجاد رانت، افزایش فساد و تحمیل فشار بیشتر بر فعالان واقعی اقتصادی را فراهم می‌کند. هر جا خلأ قانونی و حفره نظارتی وجود داشته باشد، امکان سوءاستفاده افزایش می‌یابد و در نهایت هزینه آن به تولیدکننده و مصرف‌کننده تحمیل می‌شود.

معینی با اشاره به برخی سیاست‌های حوزه انرژی و بنزین خاطرنشان کرد: در موضوعاتی مانند بنزین و نحوه تخصیص سهمیه‌ها نیز شاهد پیچیدگی‌هایی هستیم که گاهی به‌جای حل مسئله، شرایط را دشوارتر می‌کند. پرسش اساسی این است که در چنین ساختاری، تولیدکننده و مصرف‌کننده چگونه باید خود را با مقررات متغیر و هزینه‌های روزافزون تطبیق دهند و اساساً جایگاه کارشناسی دقیق و اصلاح ریشه‌ای این مشکلات کجاست؟

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به توضیحات آقای حیدریان درباره دشواری‌های فعالیت صادرکنندگان گفت: صادرات صرفاً فروش یک کالا در بازار خارجی نیست؛ صادرکننده باید بازارهای مختلف را شناسایی کند، با زبان، فرهنگ و مقررات کشورهای گوناگون آشنا شود، مشتری خارجی پیدا کند و هزینه‌های قابل‌توجهی برای بازاریابی، مذاکره و انعقاد قرارداد بپردازد.

این عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ادامه داد: یکی از مشکلات جدی صادرکنندگان در سال‌های تحریم، محدودیت دسترسی به حساب‌های بانکی خارجی و نبود امکان استفاده مستقیم از شبکه سوئیفت بوده است. در چنین شرایطی، بسیاری از صادرکنندگان ناچار بودند برای انجام معاملات و دریافت وجوه حاصل از صادرات، شرکت‌هایی در کشورهایی مانند امارات و ترکیه پیدا کنند تا از طریق حساب‌های آن‌ها مبادلات مالی خود را انجام دهند؛ اقدامی که با هزینه‌ها و ریسک‌های قابل‌توجهی همراه بوده است.

معینی افزود: حتی مشتریان خارجی نیز به دلیل محدودیت‌های بانکی و مشکلات انتقال پول، برای همکاری با شرکت‌های ایرانی با دشواری مواجه بوده‌اند. در بسیاری از موارد، صادرکننده علاوه بر مشکلات معمول تجارت، باید موانع ناشی از تحریم، نبود روابط بانکی و دشواری انتقال ارز را نیز مدیریت می‌کرده است.

وی در پایان تأکید کرد: با توجه به همه این دشواری‌ها، هزینه‌ها و ریسک‌هایی که صادرکنندگان برای حفظ بازارهای خارجی و استمرار صادرات کشور متحمل می‌شوند، انتظار می‌رود به‌جای افزایش محدودیت‌ها و تحمیل مقررات پیچیده، از آن‌ها حمایت و قدردانی شود. صادرکننده‌ای که در سخت‌ترین شرایط اقتصادی و بانکی برای کشور ارزآوری می‌کند، شایسته حمایت و مشوق‌های متناسب است، نه اینکه در فرآیندهای اداری و مقررات ارزی با موانع بیشتری روبه‌رو شود.

بلاتکلیفی صادرکنندگان در تسویه تعهدات ارزی

میرعبدالحسین گلکار، از صادرکنندگان استان خراسان شمالی، با اشاره به مشکلات متعدد در مسیر ایفای تعهدات ارزی، دو موضوع مربوط به صادرات سال‌های گذشته و تعهدات ارزی سال‌های 1401 و 1402 را از مهم‌ترین دغدغه‌های صادرکنندگان عنوان کرد و خواستار تعیین تکلیف این پرونده‌ها و ایجاد سازوکار منصفانه برای تسویه تعهدات شد.

گلکار با تشریح مشکلات مربوط به پرونده‌های صادراتی اظهار کرد: یکی از مسائل موجود، موضوع مصالحه در پرونده‌های صادراتی با مبنای نرخ ارز 20 هزار تومان است که بر اساس محاسبات انجام‌شده، مبلغی در حدود 6 میلیارد تومان برای آن تعیین شده است. با وجود مشخص بودن مبلغ و مبنای محاسبه، در حال حاضر در انجام معامله و تسویه با مشکلاتی مواجه هستیم و مسئله اصلی، پذیرفته نشدن پرداخت ریالی در فرآیند مصالحه است.

وی افزود: انتظار صادرکنندگان این است که دولت با در نظر گرفتن شرایط واقعی فعالیت اقتصادی و تصمیمات اتخاذشده در دوره‌های گذشته، راهکاری اجرایی برای تعیین تکلیف این پرونده‌ها ارائه کند.

نمی‌توان بدون توجه به شرایط زمانی، نحوه فروش داخلی، سیاست‌های ارزی و واقعیت‌های اقتصادی آن مقطع، صرفاً بر دریافت مبالغ تعیین‌شده تأکید کرد و در عین حال مسیر عملی پرداخت را نیز با محدودیت مواجه ساخت.

این صادرکننده خراسان شمالی در ادامه، موضوع دوم را مربوط به تعهدات ارزی سال‌های 1401 و 1402 دانست و گفت: برای تعیین تکلیف این تعهدات، فرصت محدودی در اختیار صادرکنندگان قرار دارد و در صورت عدم اقدام در مهلت مقرر، کارت بازرگانی آنان با خطر ابطال مواجه خواهد شد.

این مسئله نگرانی جدی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است؛ چراکه در دوره‌های مختلف منتظر بودند شاید قانون یا سازوکار جدیدی برای تسهیل تسویه تعهدات در نظر گرفته شود، اما همچنان راهکار روشنی ارائه نشده است.

گلکار با اشاره به تفاوت شرایط تسویه در دوره‌های گذشته تصریح کرد: در اسفندماه سال گذشته و پیش از وقوع جنگ، سازوکاری با مبنای نرخ سامانه سنا مطرح بود که اختلاف نرخ آن تا حدودی قابل پذیرش و مدیریت بود؛ اما در شرایط فعلی، شیوه محاسبه و مطالبه مابه‌التفاوت نرخ ارز در شبکه بانکی، مشکلات را دوچندان کرده است.

وی ادامه داد: در پیگیری‌های اخیر از طریق بانک اعلام شده است که صادرکننده باید مابه‌التفاوت نرخ بازار مبادله را پرداخت کند. این در حالی است که در عمل، زمانی که امکان دسترسی و تأمین ارز وجود ندارد، پیشنهاد خرید ارز با نرخ‌هایی در حدود 264 هزار تومان مطرح می‌شود و عملاً اختلافی نزدیک به 80 هزار تومان به صادرکننده تحمیل می‌شود.

چنین شرایطی پرداخت تعهدات را بسیار دشوار و بعضاً غیرممکن می‌کند.

این صادرکننده با تأکید بر ضرورت توجه به شرایط واقعی فعالان اقتصادی خاطرنشان کرد: در برخی مقاطع، انتخاب تسویه ریالی از سوی صادرکنندگان با انتقادهایی مواجه می‌شد و حتی این تصمیم را اشتباه تلقی می‌کردند؛ اما امروز همان صادرکنندگان با مشکلات جدی در تأمین ارز و اختلاف قابل‌توجه نرخ‌ها روبه‌رو هستند. این وضعیت نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری ارزی باید به‌گونه‌ای باشد که فعال اقتصادی در هیچ دوره‌ای به دلیل تغییر ضوابط و نبود امکان تأمین ارز، با مشکلات غیرقابل جبران مواجه نشود.

گلکار در پایان خواستار ورود جدی دستگاه‌های مسئول، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تعیین تکلیف تعهدات ارزی سنوات گذشته شد و تأکید کرد: ضروری است ضمن پذیرش راهکارهای منطقی و امکان‌پذیر برای تسویه ریالی، مهلت کافی و متناسب با شرایط اقتصادی در اختیار صادرکنندگان قرار گیرد تا فعالان اقتصادی به دلیل نوسانات سیاستی و مشکلات تأمین ارز، با محرومیت از کارت بازرگانی و توقف فعالیت تجاری خود مواجه نشوند.

تحلیل؛ فاصله میان الزامات قانونی و واقعیت‌های اقتصادی

بررسی اظهارات مسئولان استانی و فعالان اقتصادی خراسان شمالی نشان می‌دهد که مشکلات رفع تعهد ارزی را نمی‌توان صرفاً به عدم تمایل برخی صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات محدود کرد. آنچه در این میان اهمیت دارد، مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری و اجرایی است که از مرحله تأمین مواد اولیه تا تولید، صادرات، انتقال ارز و نهایتاً تسویه تعهدات ارزی ادامه پیدا می‌کند.

نخستین مسئله، ناهماهنگی میان زمان واقعی چرخه تولید و مهلت‌های تعیین‌شده برای ایفای تعهدات ارزی است. وقتی تولیدکننده برای تأمین مواد اولیه، تولید محصول و صادرات آن به حداقل 6 تا 8 ماه زمان نیاز دارد، تغییرات ناگهانی مقررات می‌تواند برنامه‌ریزی مالی و اقتصادی وی را با اختلال مواجه کند.

مسئله دوم، تعدد نرخ‌های ارزی و تفاوت رویه‌های اجرایی است. اختلاف میان نرخ‌های اعلامی، نحوه محاسبه مابه‌التفاوت و شیوه رسیدگی به پرونده‌های سنواتی، شرایطی ایجاد کرده که برخی صادرکنندگان حتی با وجود تمایل به تسویه تعهدات، امکان تأمین ارز موردنیاز یا پرداخت مبالغ مطالبه‌شده را ندارند.

از سوی دیگر، اختلاف میان اطلاعات سامانه‌های رسمی و محاسبات دستگاه‌های اجرایی، نبود پذیرش یکسان مستندات تجاری و مالی و همچنین دشواری پرداخت ریالی در فرآیند مصالحه، از دیگر موانعی است که می‌تواند زمان رسیدگی به پرونده‌ها را افزایش دهد و هزینه‌های بیشتری به فعالان اقتصادی تحمیل کند.

نکته مهم دیگر، شرایط خاص تجارت خارجی کشور در دوران تحریم است. صادرکنندگان ایرانی برای حفظ بازارهای خارجی، علاوه بر هزینه‌های معمول تولید و صادرات، با محدودیت‌های بانکی، دشواری انتقال ارز، هزینه واسطه‌های مالی و ریسک‌های ناشی از تحریم مواجه هستند.

بنابراین، سیاست‌گذاری در حوزه بازگشت ارز باید با درک واقعیت‌های تجارت خارجی و هزینه‌های تحمیل‌شده به صادرکنندگان انجام شود.

در این میان، تهدید کارت‌های بازرگانی به دلیل تعیین تکلیف نشدن تعهدات ارزی سال‌های گذشته نیز می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای فعالیت اقتصادی استان داشته باشد. محروم شدن یک صادرکننده از امکان تجارت، صرفاً محدود شدن فعالیت یک فرد یا شرکت نیست، بلکه ممکن است به از دست رفتن بازارهای خارجی، کاهش تولید، آسیب به اشتغال و تضعیف ظرفیت صادراتی استان منجر شود.

البته در کنار مطالبات فعالان اقتصادی، اصل بازگشت ارز حاصل از صادرات و اجرای قوانین و مقررات ارزی نیز از الزامات مدیریت اقتصادی کشور است؛ اما تحقق این هدف نیازمند طراحی سازوکاری است که هم امکان نظارت و اجرای قانون را فراهم کند و هم با شرایط واقعی تولید و تجارت تناسب داشته باشد.

ضرورت تصمیم ملی برای حل مشکلات ارزی صادرکنندگان

مجموعه اظهارات مطرح‌شده از سوی مسئولان استانداری، مدیرکل صمت، رئیس اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی خراسان شمالی نشان می‌دهد که حل مشکلات رفع تعهد ارزی نیازمند تصمیمی فراتر از پیگیری‌های موردی و استانی است.

در سطح استان، بسیج ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و قضایی و اعزام نمایندگان شهرستان‌ها و اتاق بازرگانی به تهران می‌تواند زمینه انتقال دقیق‌تر مشکلات و پیگیری پرونده‌های فعالان اقتصادی را فراهم کند؛ اما بخش مهمی از موانع موجود به تصمیمات بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های ملی وابسته است.

از این رو، تشکیل کارگروهی تخصصی با حضور بانک مرکزی، وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت، اتاق بازرگانی و نمایندگان بخش خصوصی برای بررسی پرونده‌های سنواتی و اصلاح سازوکارهای موجود، یکی از مطالبات جدی فعالان اقتصادی استان به شمار می‌رود.

پذیرش مستندات معتبر و هزینه‌های واقعی صادرکنندگان، تعیین تکلیف امکان مصالحه و تسویه ریالی، ایجاد وحدت رویه میان شعب و دستگاه‌های اجرایی، هماهنگی اطلاعات سامانه‌ها با واقعیت معاملات، بازنگری در مهلت‌های ایفای تعهدات متناسب با چرخه تولید و در نظر گرفتن شرایط تحریمی و محدودیت‌های انتقال ارز، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به کاهش مشکلات موجود کمک کند.

در نهایت، آنچه صادرکنندگان خراسان شمالی مطالبه می‌کنند، معافیت از قانون نیست؛ بلکه اجرای عادلانه، شفاف و متناسب با واقعیت‌های اقتصادی قانون است. فعال اقتصادی باید بداند بر اساس کدام نرخ، کدام مستندات و چه ضوابطی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و در صورت ایفای تعهدات، با تغییر ناگهانی مقررات و محاسبات غیرقابل پیش‌بینی مواجه نخواهد شد.

اکنون باید دید پیگیری‌های استانی و وعده همکاری دستگاه‌های اجرایی و قضایی تا چه اندازه می‌تواند به تصمیمات عملی در سطح ملی منجر شود و آیا بانک مرکزی و دستگاه‌های مسئول برای تعیین تکلیف پرونده‌های سنواتی، اصلاح سازوکار مصالحه و رفع بلاتکلیفی صادرکنندگان وارد عمل خواهند شد یا خیر؟

واقعیت این است که حمایت از صادرات تنها با تأکید بر افزایش صادرات محقق نمی‌شود؛ بلکه مستلزم رفع موانع پیش‌روی صادرکنندگان، ثبات مقررات، اعتماد به مستندات تجاری و فراهم کردن امکان بازگشت ارز در چارچوبی منطقی و اجرایی است.