استاندار مازندران گفت: استاندار نباید صرفاً یک نیروی سیاسی باشد، بلکه باید در میدان حضور داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، جلسه شورای اداری شهرستان ساری با حضور مهدی یونسی‌رستمی، استاندار مازندران، نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد و مهم‌ترین مسائل و مطالبات این شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.
مدیریت استان باید از میدان عمل و پاسخگویی به مردم شکل بگیرد
مهدی یونسی‌رستمی، استاندار مازندران در این نشست با تأکید بر ضرورت همدلی و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای شتاب‌بخشی به روند توسعه شهرستان ساری اظهار داشت: خط‌مشی مدیریت استان، تبعیت از منویات مقام معظم رهبری و خدمت به مردم است و تحقق توسعه نیز بدون همکاری و همراهی همه مجموعه‌های مسئول امکان‌پذیر نیست.
وی با بیان اینکه حفظ سرمایه اجتماعی و تقویت اعتماد عمومی باید در اولویت برنامه‌های مدیریتی قرار گیرد، افزود: توسعه ساری نیازمند انسجام و همکاری میان نمایندگان مجلس، مدیریت شهری، فرمانداری، شوراها و دستگاه‌های اجرایی است.
استاندار مازندران با تأکید بر اینکه مدیریت استان نباید صرفاً در چارچوب فعالیت‌های سیاسی تعریف شود، تصریح کرد: استاندار نباید تنها یک نیروی سیاسی باشد، بلکه باید در میدان حضور داشته باشد، مشکلات را از نزدیک ببیند و برای حل مسائل مردم تصمیم بگیرد.
یونسی‌رستمی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت همه نیروهای معتقد به نظام و پرهیز از نگاه‌های سلیقه‌ای گفت: با همه نیروها و سلایق معتقد به نظام همکاری می‌کنیم و اولویت اصلی ما حفظ سرمایه اجتماعی و پاسخگویی به مطالبات مردم است.
وی در ادامه با اشاره به شرایط جمعیتی مازندران و ضرورت توجه به جمعیت شناور استان خاطرنشان کرد: مازندران حدود سه‌ونیم میلیون نفر جمعیت ثابت دارد و روزانه نیز جمعیت قابل توجهی وارد استان می‌شود؛ از این‌رو تأمین کالاهای اساسی، رفاه عمومی و توسعه زیرساخت‌ها باید با نگاهی ملی دنبال شود.
بابایی‌کارنامی: دولت‌های سایه نباید مسیر خدمت‌رسانی را تعیین کنند
علی بابایی‌کارنامی، نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با گرامیداشت یاد و نام شهدا و تأکید بر ضرورت پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی اظهار داشت: حاکمیت جمهوری اسلامی باید از جنس مردم و در خدمت مردم باشد و مردم باید در امور شهر و تصمیم‌گیری‌های مدیریتی نقش واقعی داشته باشند.
وی با تأکید بر ضرورت احترام به اراده مردم در چارچوب قانون و ارزش‌های انقلاب اسلامی افزود: باید اجازه دهیم اراده مردم در مدیریت شهر اثرگذار باشد و جریان‌های پشت‌پرده و موسوم به دولت‌های سایه، مسیر خدمت‌رسانی را تعیین نکنند.
نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس با تأکید بر ضرورت حمایت از مدیران میدانی تصریح کرد: مدیرانی که در میدان خدمت حضور دارند، باید مورد حمایت قرار گیرند و تلاش‌های آنان نباید با نگاه‌های شخصی و سیاسی نادیده گرفته شود.
بابایی‌کارنامی با اشاره به ضرورت حمایت از دولت چهاردهم گفت: حمایت از دولت وفاق ملی، حمایت از نظام جمهوری اسلامی و منافع کشور است و همه مسئولان باید برای موفقیت دولت و رفع مشکلات مردم همکاری کنند.
وی با هشدار نسبت به پیامدهای اختلافات مدیریتی و سیاسی در مسیر توسعه شهرستان افزود: نباید اجازه دهیم اختلافات، کینه‌ها و نگاه‌های شخصی، مسیر توسعه شهرستان را مختل کند؛ مدیران، نمایندگان، شوراها و دستگاه‌های اجرایی باید در چارچوب قانون و با حفظ آرامش برای خدمت به مردم تلاش کنند.
فرماندار ساری: پیشرفت نهضت ملی مسکن به 25 درصد رسید
بهروز اسکندرنیا، فرماندار ساری نیز در این نشست خدمت بی‌منت به مردم، تقویت ارتباط با جامعه و پیگیری مستمر مسائل شهرستان را از محورهای اصلی فعالیت فرمانداری دانست و اظهار داشت: حفظ سرمایه اجتماعی و پاسخگویی به مطالبات مردم باید در کانون توجه مدیران قرار گیرد.
وی با اشاره به ضرورت تقویت تعامل میان دستگاه‌های اجرایی افزود: نگاه علمی، مردمی و پدرانه استاندار مازندران موجب تقویت تعامل میان دستگاه‌ها شده و پروژه‌های مختلف استان با جدیت بیشتری در حال پیگیری است.
فرماندار ساری با تأکید بر جایگاه مرکز استان و ضرورت هماهنگی میان مجموعه‌های مدیریتی تصریح کرد: توسعه ساری نیازمند تعامل صددرصدی میان فرمانداری، مدیریت شهری، شوراها، نمایندگان مجلس، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای خدمت‌رسان است.
اسکندرنیا در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت اجرای طرح نهضت ملی مسکن در شهرستان اشاره کرد و گفت: ساری با پیشرفت 25 درصدی در این حوزه در جایگاه مناسبی قرار دارد و روند اجرای پروژه‌ها باید با جدیت ادامه یابد.
وی همچنین تقویت بنیه علمی دانش‌آموزان را از اولویت‌های شهرستان برشمرد و افزود: مدیران باید در مدارس حضور پیدا کنند و از نزدیک با مسائل آموزشی و اجتماعی دانش‌آموزان آشنا شوند.
با این حال، مجموعه مطالبات مطرح‌شده در شورای اداری ساری نشان می‌دهد که توسعه مرکز مازندران بیش از هر چیز به هماهنگی عملیاتی دستگاه‌ها، تعیین تکلیف پروژه‌های زیرساختی و تبدیل وعده‌ها به اقدامات ملموس وابسته است؛ موضوعی که تحقق آن نیازمند پیگیری مستمر و پاسخگویی مدیران در برابر مطالبات مردم خواهد بود.
