صادرات ۲۳۰ میلیون دلاری از سمنان؛ رشد آمارها و چالش‌های ارزی و تجاری

به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، استان سمنان با برخورداری از دو مزیت مهم صنعتی و معدنی، یکی از استان‌های دارای ظرفیت قابل توجه در حوزه صادرات کشور به شمار می‌رود. قرار گرفتن سمنان در جمع شش استان صنعتی کشور و برخورداری از ۴۲ نوع ماده معدنی استخراجی که این استان را در زمره سه استان برتر معدنی کشور قرار داده، نشان‌دهنده ظرفیت‌های گسترده آن برای توسعه تجارت خارجی است.

سمنان در تولید و عرضه برخی محصولات صنعتی و معدنی، جایگاه قابل توجهی در سطح ملی دارد. تولید داروهای دامی، فروسیلیس، سیم و کابل، نمک، گچ، کربنات سدیم، کاشی و سرامیک و ظروف یکبارمصرف از جمله ظرفیت‌های صنعتی استان است که بخش مهمی از سبد صادراتی آن را نیز تشکیل می‌دهد.

رشد ۲ برابری وزن صادرات استان سمنان

آمارهای گمرکی نشان می‌دهد صادرات کالا از مبادی رسمی استان سمنان در سال جاری با رشد قابل توجهی همراه بوده است؛ به‌گونه‌ای که وزن کالاهای صادراتی در مهرماه سال گذشته ۲۱۲ هزار تن بود، اما این رقم در مهرماه امسال به حدود ۴۷۰ هزار تن رسیده است؛ آماری که از بیش از دو برابر شدن وزن صادرات استان حکایت دارد.

کارشناسان و فعالان اقتصادی استان دلایل مختلفی را برای این رشد مطرح می‌کنند که از جمله آن‌ها می‌توان به تسهیل فرآیندهای گمرکی، فراهم شدن امکان فعالیت بیشتر شرکت‌های تجاری و صادرکنندگان و حمایت از بخش تولید اشاره کرد؛ اقداماتی که به گفته فعالان این حوزه، با وجود محدودیت‌های اقتصادی، تحریم‌ها و شرایط دشوار کشور، زمینه افزایش صادرات را فراهم کرده است.

افزایش ۵۴ درصدی ارزش صادرات در هفت ماه

برای بررسی دقیق‌تر وضعیت تجارت خارجی استان، نگاهی به آمارهای گمرکی ضروری است.

مدیرکل گمرک استان سمنان مهرماه سال ۱۴۰۴ اعلام کرده بود که ۲۱۲ هزار تن کالا شامل مصنوعات پلاستیکی، کلروکلسیم، کربنات سدیم، روغن پایه، هیدروکربن، کیسه پروپیلن، اسید سولفوریک، سیم و کابل و سایر محصولات از مبادی رسمی استان صادر شده است.

بر اساس این گزارش، متوسط ارزش هر تن کالای صادراتی استان ۵۳۹ دلار و مجموع ارزش صادرات نیز ۱۱۵ میلیون دلار اعلام شده بود.

مرتضی حاجیان‌نژاد، مدیرکل گمرک استان سمنان، اظهار کرد: در هفت ماه سال ۱۴۰۵، از مبادی رسمی گمرکی استان ۴۶۵ هزار و ۲۵۶ تن کالا به ارزش ۲۳۰ میلیون دلار صادر شده که ارزش آن در مقایسه با صادرات مدت مشابه سال گذشته ۵۴ درصد افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه میانگین ارزش دلاری هر تن کالای صادراتی استان از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون ۴۷۴ دلار برآورد شده است، افزود: درآمد گمرک استان در هفت ماهه امسال نیز با رشد ۳۸۳ درصدی همراه بوده است؛ این در حالی است که کشور طی یک سال اخیر با مسائل و محدودیت‌های مختلفی مواجه بوده است.

کالاهای استان سمنان در بازار ۳۴ کشور جهان

مدیرکل گمرک استان سمنان با اشاره به گستردگی بازارهای هدف صادراتی استان گفت: در هفت ماهه امسال کالاهای تولیدی سمنان به ۳۴ کشور جهان صادر شده است.

حاجیان‌نژاد افزود: کشورهایی مانند عراق، افغانستان، امارات متحده عربی، کویت، ازبکستان، ارمنستان، ترکیه و روسیه و همچنین آلمان و فرانسه از جمله مقاصد صادراتی محصولات استان در این مدت بوده‌اند.

وی یکی دیگر از شاخص‌های قابل توجه در حوزه صادرات استان را افزایش تعداد واحدهای تولیدی دارای محصول صادراتی دانست و اظهار کرد: محصولات نزدیک به ۳۵۰ شرکت در آمار صادراتی استان ثبت شده و بیش از ۶ هزار و ۲۰۰ فقره بارنامه صادراتی در هفت ماهه امسال در سه گمرک استان شامل گمرک مرکز استان، شاهرود و منطقه ویژه اقتصادی گرمسار صادر شده است.

به گفته وی، زغال‌سنگ، کاشی و سرامیک، کربنات سدیم، سیم و کابل، کلروکلسیم، فروسیلیس، شمش سرب، مصنوعات پلاستیکی، ظروف یکبارمصرف، مواد شوینده و پنل‌های گچی پیش‌ساخته از جمله مهم‌ترین کالاهای صادراتی استان از نظر وزن و ارزش در این مدت بوده‌اند.

تسهیل امور گمرکی؛ گامی مؤثر در توسعه صادرات

یک فعال حوزه تجارت در استان سمنان نیز در گفت‌گو با خبرنگار، تسهیل فرآیندهای گمرکی و فراهم شدن امکان صادرات مستقیم از شاهرود و گرمسار را از اقدامات مؤثر در بهبود شرایط تجارت خارجی استان دانست.

مهدی عربعامری اظهار کرد: شرایط اداری و فرآیندهای گمرکی استان سمنان در مقایسه با سال‌های گذشته به‌مراتب تسهیل شده و این موضوع توانسته است مسیر صادرات کالاهای تولیدی استان را هموارتر کند.

وی افزود: اگر الزامات مربوط به استانداردها، آزمایش‌ها و کنترل‌های ضروری را که طبیعتاً باید با دقت رعایت شوند کنار بگذاریم، در سایر بخش‌ها به‌ویژه صدور مجوزهای صادراتی، استعلام‌ها و فرآیندهای اداری، تسهیل قابل توجهی اتفاق افتاده که شایسته قدردانی است.

این فعال حوزه تجارت با اشاره به اینکه بخش مهمی از موانع صادراتی استان، ریشه در مشکلات کلان اقتصادی کشور دارد، گفت: مسائل مربوط به پیمان‌سپاری ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات، تحریم‌ها و برخی مداخلات گسترده دولت در فرآیند صادرات، از جمله مشکلاتی است که فعالان این حوزه در سراسر کشور با آن مواجه هستند و محدود به استان سمنان نیست.

رشد صادرات در سایه چالش‌های ارزی

با وجود رشد آمارهای صادراتی، فعالان اقتصادی معتقدند این روند در شرایطی رقم خورده که صادرکنندگان همچنان با محدودیت‌ها و مشکلات متعددی مواجه‌اند و وضعیت موجود را نمی‌توان شرایطی ایده‌آل برای توسعه تجارت خارجی دانست.

محمود رستمی، کارشناس اقتصادی، اظهار کرد: مقررات ارزی اعلام‌شده از سوی دولت یکی از مهم‌ترین مشکلات صادرکنندگان است که هزینه‌های صادرات را افزایش داده و انگیزه فعالان این بخش را کاهش داده است.

وی با اشاره به کاهش تعداد شرکت‌های تجاری و صادرکنندگان گفت: در دهه ۹۰ کالاهای تولیدی استان سمنان توسط حدود ۱۲۰ شرکت تجاری صادر می‌شد، اما امروز به نظر نمی‌رسد تعداد شرکت‌های تجاری فعال در حوزه صادرات محصولات استان حتی به ۹۰ شرکت رسیده باشد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به آمار اعلام‌شده از سوی گمرک استان مبنی بر صادرات محصولات تولیدی نزدیک به ۳۵۰ شرکت صنعتی و معدنی توضیح داد: این آمار به معنای فعالیت ۳۵۰ شرکت تجاری در حوزه صادرات نیست، بلکه نشان می‌دهد محصولات تولیدکنندگان این تعداد واحد در فرآیند صادرات قرار گرفته است.

رستمی تأکید کرد: تولیدکنندگان لزوماً صادرکنندگان حرفه‌ای نیستند و تجار باید نقش تخصصی خود را در معرفی و عرضه محصولات تولیدی در بازارهای خارجی ایفا کنند؛ چراکه یک تولیدکننده موفق الزاماً صادرکننده موفقی نخواهد بود.

وی محدودیت‌های مربوط به بازگشت ارز صادراتی و ارجاع سریع صادرکنندگان به مراجع قضایی را از دیگر مشکلات جدی این حوزه دانست و افزود: برخی تصمیمات دولتی موجب دلسردی فعالان اقتصادی و کاهش تمایل آن‌ها به ادامه فعالیت در بازارهای صادراتی شده است.

پیمان‌سپاری ارزی؛ دغدغه جدی فعالان تجارت

این کارشناس اقتصادی با اشاره به ضرورت توجه دولت به شرایط واقعی فعالیت صادرکنندگان اظهار کرد: گاهی در تصمیم‌گیری‌های دولتی، شرایط روز اقتصاد، محدودیت‌های ناشی از تحریم و مشکلات موجود در مسیر تجارت خارجی به اندازه کافی مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

وی ادامه داد: ممکن است صادرکننده به دلایل مختلف نتواند ارز حاصل از فروش کالا را در مهلت تعیین‌شده بازگرداند، اما تعهدات ارزی که پیش از صادرات از وی اخذ شده، مبنای پیگیری و برخورد قرار می‌گیرد؛ موضوعی که می‌تواند مشکلات جدی برای فعالان اقتصادی ایجاد کند.

رستمی با اشاره به پیامدهای تأخیر و موانع اداری در فرآیند صادرات افزود: گاهی به دلیل برخی موانع و سنگ‌اندازی‌ها، محموله‌های صادراتی به مقصد نمی‌رسند و تکرار چنین اتفاقاتی حتی در یک یا دو نوبت می‌تواند به از دست رفتن مشتری خارجی و بازار تجاری یک صادرکننده منجر شود.

وی معتقد است بازنگری در سازوکار تعهدات ارزی، حل مشکلات ارزی و مرزی صادرکنندگان و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل از جمله اقداماتی است که می‌تواند به افزایش انگیزه فعالان اقتصادی و تقویت صادرات در استان سمنان و دیگر مناطق کشور کمک کند.

ظرفیت ریلی برای کاهش هزینه‌های صادرات

در کنار مشکلات ارزی و اداری، هزینه حمل‌ونقل نیز یکی از مؤلفه‌های اثرگذار بر رقابت‌پذیری کالاهای صادراتی است؛ موضوعی که استفاده از ظرفیت شبکه ریلی می‌تواند بخشی از آن را کاهش دهد.

علیرضا رضایی‌برون، مدیرکل راه‌آهن شمال‌شرق (۱)، از آمادگی راه‌آهن برای حمل کالاهای صادراتی استان به مرزهای کشور خبر داد و گفت: استفاده از ظرفیت حمل‌ونقل ریلی می‌تواند هزینه‌های صادرکنندگان را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.

وی افزود: هم‌اکنون نیز بخش قابل توجهی از صادرات محصولات استان‌های سمنان و خراسان رضوی از طریق خطوط و ناوگان ریلی راه‌آهن شمال‌شرق (۱) انجام می‌شود.

صادرکنندگان به مشاوره تخصصی نیاز دارند

در کنار اصلاح مقررات و کاهش هزینه‌های تجارت، ارائه خدمات مشاوره‌ای به تولیدکنندگان و صادرکنندگان نیز از جمله نیازهایی است که فعالان اقتصادی بر آن تأکید دارند.

یک فعال حوزه تولید در استان سمنان اظهار کرد: وضعیت صادرات استان در مجموع قابل قبول است، اما اگر گمرک بتواند در کنار وظایف اجرایی خود، خدمات مشاوره‌ای تخصصی به تولیدکنندگان ارائه دهد، زمینه بهبود عملکرد واحدهای تولیدی در حوزه صادرات فراهم خواهد شد.

سیدحسین حسینی افزود: تأخیر در ترخیص کالاها و مواد اولیه، هزینه‌های انبارداری را برای تولیدکنندگان به‌شدت افزایش می‌دهد و مشکلاتی ایجاد می‌کند؛ در حالی که وجود مشاوران حرفه‌ای برای توضیح موانع احتمالی ترخیص، از جمله نقص مدارک و الزامات قانونی، می‌تواند به کاهش این هزینه‌ها کمک کند.

وی با تأکید بر ضرورت استفاده از مشاوران حقوقی، تجار باتجربه و افراد مسلط به ضوابط گمرکی گفت: شناسایی بازارهای جدید منطقه‌ای و بین‌المللی و فراهم کردن زمینه عرضه محصولات تولیدی استان در کشورهای مختلف نیز از نیازهای مهم واحدهای تولیدی است که گمرک می‌تواند در این زمینه نقش حمایتی و تسهیل‌گر داشته باشد.

پایانه صادراتی کشاورزی؛ فرصتی برای توسعه بازار محصولات استان

در کنار ظرفیت‌های صنعتی و معدنی، محصولات کشاورزی و باغی نیز می‌توانند سهم بیشتری در سبد صادراتی استان سمنان داشته باشند؛ ظرفیتی که تکمیل زیرساخت‌های نگهداری، فرآوری و بسته‌بندی می‌تواند زمینه بالفعل شدن آن را فراهم کند.

حمید دهرویه، معاون اقتصادی استاندار سمنان، از تکمیل و بهره‌برداری قریب‌الوقوع پایانه صادراتی محصولات کشاورزی و صنایع غذایی استان خبر داد؛ مجموعه‌ای که می‌تواند در توسعه صادرات محصولات کشاورزی و باغی نقش مؤثری ایفا کند.

وی با اشاره به برخورداری این مجموعه از سردخانه‌ای با ظرفیت ۲۰ هزار تن اظهار کرد: تکمیل زنجیره تولید تا بازار محصولات کشاورزی و تسهیل صادرات تولیدات استان از اهداف اصلی احداث این پایانه است.

معاون اقتصادی استاندار سمنان افزود: فراهم شدن امکان نگهداری، سورتینگ، بسته‌بندی و آماده‌سازی محصولات از جمله مزیت‌های این مجموعه است و تسهیل فرآیندهای گمرکی و فراهم کردن امکان صادرات محصولات نیز در این پایانه پیش‌بینی شده است.

ضرورت عبور از رشد آماری به توسعه پایدار صادرات

مجموع آمارها و دیدگاه‌های فعالان اقتصادی نشان می‌دهد استان سمنان از ظرفیت‌های صنعتی، معدنی، کشاورزی و زیرساختی قابل توجهی برای توسعه صادرات برخوردار است و رشد وزن و ارزش کالاهای صادراتی نیز بیانگر بخشی از این توانمندی‌هاست.

با این حال، استمرار این روند نیازمند توجه هم‌زمان به چند مطالبه اساسی است؛ از اصلاح مقررات ارزی و تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات گرفته تا کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل، تقویت نقش تجار حرفه‌ای، توسعه مشاوره‌های تخصصی، شناسایی بازارهای جدید و تکمیل زیرساخت‌های صادراتی.

به نظر می‌رسد برای آنکه رشد صادرات استان سمنان به یک روند پایدار و اثرگذار در اقتصاد منطقه تبدیل شود، باید در کنار تسهیل امور گمرکی، موانع کلان تجارت خارجی نیز با جدیت بیشتری مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه افزایش آمار صادرات زمانی به معنای موفقیت اقتصادی خواهد بود که به تقویت حضور پایدار تولیدات استان در بازارهای جهانی، افزایش قدرت رقابت صادرکنندگان و رونق تولید و اشتغال منجر شود.