رئیس امور اصلاح ساختار و هوشمندسازی سازمان برنامه ازپرداخت 420 همت از منابع دولت از طریق سامانه محب خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، نیلوفر دمنه، درگفتگو با خبرنگار اقتصادی، با تشریح آخرین وضعیت سامانه محب اظهار کرد: در حال حاضر نزدیک به 420 همت از پرداخت‌های دولت از ابتدای سال از طریق این سامانه انجام شده و حدود 500 دستگاه نیز از این بستر استفاده کرده‌اند.
وی توضیح داد: در سامانه محب، دستگاه‌های اجرایی ذی‌نفعان نهایی خود، از جمله پیمانکاران و فروشندگان کالا و خدمات را که باید بابت ارائه خدمات یا محصولات از دولت وجه دریافت کنند، ثبت می‌کنند و پرداخت مستقیماً به حساب ذی‌نفع نهایی انجام می‌شود.
دمنه افزود: این سازوکار موجب تسریع فرایندهای مالی، جلوگیری از رسوب پول در حساب‌های دستگاه‌های اجرایی و افزایش شفافیت در عملیات مالی دولت می‌شود.
رئیس امور دولت سازمان برنامه و بودجه همچنین گفت: از ابتدای سال جاری، حدود 90 همت از جابه‌جایی اعتبارات میان دستگاه‌ها نیز در بستر سامانه محب انجام شده است.
رئیس امور اصلاح ساختار و هوشمندسازی نظام مالی دولت سازمان برنامه با اشاره به برنامه‌های توسعه این سامانه در حوزه پرداخت به پیمانکاران تصریح کرد: برای احراز صحت پرداخت‌ها، اتصال سامانه محب به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به‌منظور بررسی صورت‌حساب‌های الکترونیکی و همچنین اتصال به سامانه مؤدیان مالیاتی برای احراز فاکتورهای مالیاتی در دست اقدام است.
دمنه ابراز امیدواری کرد با تکمیل این زیرساخت‌ها، تا پایان سال حجم بیشتری از اعتبارات عمرانی از طریق سامانه محب پرداخت شود.
رئیس امور اصلاح ساختار و هوشمندسازی نظام مالی دولت سازمان برنامه خاطرنشان کرد: در حال حاضر بخشی از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز از طریق این سامانه پرداخت می‌شود، اما توسعه این فرایند به تمام اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از برنامه‌هایی است که امید می‌رود تا پایان سال محقق شود.
دمنه از پرداخت حدود 420 همت از منابع دولت از طریق سامانه محب از ابتدای سال جاری خبر داد و گفت: توسعه این سامانه با هدف تسریع پرداخت‌ها، جلوگیری از رسوب منابع در حساب دستگاه‌های اجرایی و افزایش شفافیت مالی دولت دنبال می‌شود.
حکمرانی فرایندی مالی ـ پولی لازمه احیای اقتصاد کشور است. اقتصاد ما امروز بیش از آنکه فقط با مسئله «کمبود منابع» مواجه باشد، با مسئله نحوه حکمرانی بر منابع مالی و پولی روبه‌رو است. ارز، نقدینگی، اعتبار بانکی، درآمدهای نفتی، مالیات، دارایی‌های دولت و سرمایه‌های مردم، هرکدام بخشی از ظرفیت اقتصادی کشورند؛ چنانچه این منابع در یک نظام هماهنگ و هدفمند مدیریت نشوند، حتی سیاست‌های درست اقتصادی نیز ممکن است آثار مورد انتظار خود را از دست بدهند. از این نظر، سوالی که مطرح است این است که نظام مالی و پولی کشور قادر است از سیاست‌های اقتصادی حمایت کند، بدون آنکه خود به منشأ بی‌ثباتی تبدیل شود؟ این پرسش، نقطه آغاز بحث «حکمرانی مالی ـ پولی و اصلاح ناترازی‌های دولت و نظام بانکی» است. مسئله فقط کسری بودجه نیست وقتی از اصلاح مالی دولت سخن گفته می‌شود، نباید مسئله را به کاهش یک رقم در بودجه تقلیل داد. مسئله اصلی، ایجاد تعادل میان درآمدهای پایدار، هزینه‌های پایدار، سرمایه‌گذاری عمومی و تعهدات دولت است. اگر هزینه‌های مستمر دولت از درآمدهای پایدار آن بیشتر باشد، شکاف مالی ایجاد می‌شود. این شکاف باید به نحوی تأمین شود. اگر تأمین مالی آن به‌گونه‌ای باشد که مستقیم یا غیرمستقیم فشار بر پایه پولی، نقدینگی و شبکه بانکی ایجاد کند، مسئله مالی به مسئله پولی تبدیل می‌شود و در نهایت می‌تواند به تورم و کاهش قدرت خرید مردم منتقل شود. افزایش تأمین مالی کسری بودجه در کنار تشدید فشارهای تورمی باید مورد درمان قرارگیرد اصلاحات مالی و پولی و اصلاح نظام بانکی توسط بانک مرکزی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. کسری بودجه نباید به‌صورت مزمن به کسری پول و سپس به کاهش قدرت خرید مردم تبدیل شود.
صندوق بین‌المللی پول به دولت‌ها هشدار داد که کاهش مالیات به وسیله استقراض، نرخ بهره جهانی را افزایش میدهد.
برآوردها نشان میدهد معافیتها تقریباً به اندازه کل مالیات وصولی دولت است و باید ساماندهی شود.
