رئیس کل گمرک ایران، اجرای بخش مربوط به ضمانت‌نامه بانکی مصوبه دولت را برای دو ماه ابلاغ کرد.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، فرود عسگری، رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، در بخشنامه‌ای به گمرکات اجرایی، نحوه اجرای مصوبه هیئت وزیران در خصوص دریافت ضمانت‌نامه بانکی به جای وجه نقد بابت مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی را ابلاغ کرد.
نکته قابل توجه در این بخشنامه، تأکید بر اجرای صرفاً بخش نخست مصوبه هیئت وزیران و محدود شدن اعتبار آن به مدت دو ماه است.
این در حالی است که در متن اولیه مصوبه هیئت وزیران، اگرچه موضوع دریافت ضمانت‌نامه بانکی به جای پرداخت نقدی مالیات بر ارزش افزوده در صدر مصوبه قرار داشت، اما در تبصره ذیل آن، موضوع تغییر نرخ محاسباتی گمرک و استفاده از نرخ ارز اعلامی بانک مرکزی نیز مطرح شده بود؛ موضوعی که در ادامه حواشی گسترده‌ای به همراه داشت.
بر اساس این تبصره، تغییر مبنای محاسبه نرخ ارز در گمرک می‌توانست نرخ محاسباتی را از حدود 131 هزار تومان به نزدیک 260 هزار تومان افزایش دهد؛ تغییری که با توجه به آثار احتمالی آن بر ارزش گمرکی کالاها و هزینه واردات، نگرانی‌هایی درباره پیامدهای تورمی آن ایجاد کرد.
در نهایت، پس از اطلاع‌رسانی رسانه‌ها درباره آثار احتمالی این تغییر و طرح موضوع در سطح دولت، با دستور رئیس‌جمهور بخش مربوط به تغییر نرخ محاسباتی ارز در گمرک از مقرره دولت متوقف شد.
اکنون نیز در بخشنامه جدید رئیس کل گمرک ایران، با تصریح بر اجرای صرفاً بخش نخست مصوبه و تعیین مهلت دوماهه، دامنه اجرای مقرره به موضوع دریافت ضمانت‌نامه بانکی به جای پرداخت نقدی مالیات بر ارزش افزوده محدود شده است.
به این ترتیب، اجرای سازوکار ضمانت‌نامه بانکی در گمرکات اجرایی از تغییر مبنای محاسبه نرخ ارز واردات تفکیک شده و بخشنامه جدید ناظر بر اجرای موقت همین تسهیل در پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است.
حکمرانی فرایندی مالی ـ پولی لازمه احیای اقتصاد کشور است. اقتصاد ما امروز بیش از آنکه فقط با مسئله «کمبود منابع» مواجه باشد، با مسئله نحوه حکمرانی بر منابع مالی و پولی روبه‌رو است. ارز، نقدینگی، اعتبار بانکی، درآمدهای نفتی، مالیات، دارایی‌های دولت و سرمایه‌های مردم، هرکدام بخشی از ظرفیت اقتصادی کشورند؛ چنانچه این منابع در یک نظام هماهنگ و هدفمند مدیریت نشوند، حتی سیاست‌های درست اقتصادی نیز ممکن است آثار مورد انتظار خود را از دست بدهند. از این نظر، سوالی که مطرح است این است که نظام مالی و پولی کشور قادر است از سیاست‌های اقتصادی حمایت کند، بدون آنکه خود به منشأ بی‌ثباتی تبدیل شود؟ این پرسش، نقطه آغاز بحث «حکمرانی مالی ـ پولی و اصلاح ناترازی‌های دولت و نظام بانکی» است. مسئله فقط کسری بودجه نیست وقتی از اصلاح مالی دولت سخن گفته می‌شود، نباید مسئله را به کاهش یک رقم در بودجه تقلیل داد. مسئله اصلی، ایجاد تعادل میان درآمدهای پایدار، هزینه‌های پایدار، سرمایه‌گذاری عمومی و تعهدات دولت است. اگر هزینه‌های مستمر دولت از درآمدهای پایدار آن بیشتر باشد، شکاف مالی ایجاد می‌شود. این شکاف باید به نحوی تأمین شود. اگر تأمین مالی آن به‌گونه‌ای باشد که مستقیم یا غیرمستقیم فشار بر پایه پولی، نقدینگی و شبکه بانکی ایجاد کند، مسئله مالی به مسئله پولی تبدیل می‌شود و در نهایت می‌تواند به تورم و کاهش قدرت خرید مردم منتقل شود. افزایش تأمین مالی کسری بودجه در کنار تشدید فشارهای تورمی باید مورد درمان قرارگیرد اصلاحات مالی و پولی و اصلاح نظام بانکی توسط بانک مرکزی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. کسری بودجه نباید به‌صورت مزمن به کسری پول و سپس به کاهش قدرت خرید مردم تبدیل شود.
صندوق بین‌المللی پول به دولت‌ها هشدار داد که کاهش مالیات به وسیله استقراض، نرخ بهره جهانی را افزایش میدهد.
برآوردها نشان میدهد معافیتها تقریباً به اندازه کل مالیات وصولی دولت است و باید ساماندهی شود.
