سهم پنج‌نهمی دولت از مالیات بر ارزش افزوده واردات بنزین ویژه در سال 1405 صفر شد.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران در بخشنامه‌ای به گمرکات اجرایی کشور، نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت از واردات بنزین ویژه (اکتان بالا) در سال 1405 را صفر اعلام کرد.
این ابلاغیه از سوی محمدعلی بهپوری و در اجرای احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1405 کل کشور صادر شده است. مبنای این تصمیم، جزء 15-5 احکام مالیاتی قانون بودجه و نامه سازمان امور مالیاتی کشور درباره نحوه وصول مالیات بر ارزش افزوده واردات قطعی بنزین ویژه عنوان شده است.
بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، نرخ مالیات و عوارض انواع بنزین 30 درصد تعیین شده است. مطابق ماده 38 این قانون، پنج‌نهم از این مالیات و عوارض به دولت و چهار‌نهم آن به شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و روستاهای فاقد دهیاری اختصاص دارد.
بر این اساس، با اعمال نرخ صفر برای سهم دولت، واردکنندگان بنزین ویژه در سال جاری از پرداخت بخش پنج‌نهمی مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند؛ با این حال، سهم چهار‌نهمی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها همچنان باید مطابق تبصره 2 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده وصول شود.
بنابراین، ابلاغیه جدید به معنای معافیت کامل واردات بنزین ویژه از مالیات و عوارض نیست و صرفاً سهم دولت از این محل را شامل می‌شود.
همچنین مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این ابلاغیه بر عهده بالاترین مقام اجرایی گمرک مربوطه قرار گرفته است.
رئیس کل گمرک ایران، اجرای بخش مربوط به ضمانتنامه بانکی مصوبه دولت را برای دو ماه ابلاغ کرد.
دبیر انجمن صنایع روغن نباتی گفت:مصوبه دولت درباره نحوه محاسبه ارزش گمرکی کالا هنوز به گمرکات ابلاغ نشده است.
همتی با اشاره به وضعیت ذخایر ارزی گفت: میتوانیم واردات کشور تا پایان دولت ترامپ و بیشتر از آن را تامین کنیم.
دولت آلمان با افزایش تدریجی مالیات دخانیات بهدنبال کسب درآمد بیشتر است؛ طرحی که قیمت سیگار را افزایش میدهد.
رانت مدارک اقامتی و هدررفت منابع ارزی برای مدل های لوکس، دولت را وادار به توقف واردات خودرو با کارت اقامت کرد.
معافیت 3 هزار دلاری کالای همراه مسافران کیش در برابر محدودیت واردات رسمی سوال برانگیز است.
رئیس امور اصلاح ساختار و هوشمندسازی سازمان برنامه ازپرداخت 420 همت از منابع دولت از طریق سامانه محب خبر داد.
حکمرانی فرایندی مالی ـ پولی لازمه احیای اقتصاد کشور است. اقتصاد ما امروز بیش از آنکه فقط با مسئله «کمبود منابع» مواجه باشد، با مسئله نحوه حکمرانی بر منابع مالی و پولی روبه‌رو است. ارز، نقدینگی، اعتبار بانکی، درآمدهای نفتی، مالیات، دارایی‌های دولت و سرمایه‌های مردم، هرکدام بخشی از ظرفیت اقتصادی کشورند؛ چنانچه این منابع در یک نظام هماهنگ و هدفمند مدیریت نشوند، حتی سیاست‌های درست اقتصادی نیز ممکن است آثار مورد انتظار خود را از دست بدهند. از این نظر، سوالی که مطرح است این است که نظام مالی و پولی کشور قادر است از سیاست‌های اقتصادی حمایت کند، بدون آنکه خود به منشأ بی‌ثباتی تبدیل شود؟ این پرسش، نقطه آغاز بحث «حکمرانی مالی ـ پولی و اصلاح ناترازی‌های دولت و نظام بانکی» است. مسئله فقط کسری بودجه نیست وقتی از اصلاح مالی دولت سخن گفته می‌شود، نباید مسئله را به کاهش یک رقم در بودجه تقلیل داد. مسئله اصلی، ایجاد تعادل میان درآمدهای پایدار، هزینه‌های پایدار، سرمایه‌گذاری عمومی و تعهدات دولت است. اگر هزینه‌های مستمر دولت از درآمدهای پایدار آن بیشتر باشد، شکاف مالی ایجاد می‌شود. این شکاف باید به نحوی تأمین شود. اگر تأمین مالی آن به‌گونه‌ای باشد که مستقیم یا غیرمستقیم فشار بر پایه پولی، نقدینگی و شبکه بانکی ایجاد کند، مسئله مالی به مسئله پولی تبدیل می‌شود و در نهایت می‌تواند به تورم و کاهش قدرت خرید مردم منتقل شود. افزایش تأمین مالی کسری بودجه در کنار تشدید فشارهای تورمی باید مورد درمان قرارگیرد اصلاحات مالی و پولی و اصلاح نظام بانکی توسط بانک مرکزی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. کسری بودجه نباید به‌صورت مزمن به کسری پول و سپس به کاهش قدرت خرید مردم تبدیل شود.
صندوق بینالمللی پول به دولتها هشدار داد که کاهش مالیات به وسیله استقراض، نرخ بهره جهانی را افزایش میدهد.
برآوردها نشان میدهد معافیتها تقریباً به اندازه کل مالیات وصولی دولت است و باید ساماندهی شود.
دولت برای بازگشت نخبگان ایرانی، بسته جدیدی شامل تسهیلات مسکن، خودرو و حمایتهای علمی ابلاغ کرد.
با بازنگری وزارت صمت در اولویتهای واردات، تمرکز سیاست‌های خودرویی از مدلهای لوکس به سمت گزینههای اقتصادی تغییر جهت داده است.
