سازوکار تخصیص غیربهینه ارز، بازار موبایل را با تغییرات ساعتی فهرست قیمت عمده‌فروشان مواجه کرده است.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، بازار تلفن همراه در روزهای اخیر با پدیده‌ای تازه در حوزه قیمت‌گذاری مواجه شده است؛ به‌طوری‌که فهرست‌های عمده‌فروشی برخی واردکنندگان حتی در فاصله چند ساعت تغییر می‌کند و این نوسانات به گوشی‌های اقتصادی و میان‌رده نیز رسیده است.
بررسی نمونه‌ای از فهرست‌های قیمت ارائه‌شده از سوی واردکنندگان نشان می‌دهد در برخی موارد، قیمت یک مدل تلفن همراه در فاصله یک ساعت با افزایش چند میلیون تومانی در فهرست جدید اعلام شده است.
برای نمونه، قیمت گوشی سامسونگ A07 در یکی از فهرست‌های عمده‌فروشی، تنها با فاصله یک ساعت با افزایش حدود 3 میلیون تومانی در فهرست بعدی مواجه شده است. همچنین قیمت مدل A17 در همان روز از حدود 66 میلیون تومان به 69 میلیون تومان و مدل A27 نیز از حدود 89 میلیون تومان به 93 میلیون تومان افزایش یافته است.
این تغییرات در حالی رخ می‌دهد که بازار تلفن همراه پیش از این نیز با محدودیت‌ها و تغییرات متعدد در رویه واردات تجاری، اولویت‌های ارزی و فرآیند تخصیص ارز مواجه بوده است. اکنون تغییرات ساعتی فهرست‌های عمده‌فروشی، حتی در رده گوشی‌های اقتصادی، نشانه‌ای از افزایش بی‌ثباتی در فرآیند قیمت‌گذاری و دشوارتر شدن پیش‌بینی هزینه تأمین کالا برای فعالان بازار است.
در چنین شرایطی، تداوم ناهماهنگی در سازوکار تخصیص ارز می‌تواند امکان اعلام قیمت باثبات و برنامه‌ریزی برای عرضه کالا را از واردکنندگان و عمده‌فروشان سلب کند؛ مسئله‌ای که در نهایت آثار خود را در قیمت‌های اعلامی به مصرف‌کننده نیز نشان می‌دهد.
رویه واردات ازمحل صادرات خود که باهدف دور زدن محدودیت‌ها توسعه یافت،اکنون با ابهاماتی تجاری مالیاتی مواجه است.
خروج 4533 ردیف تعرفه از شمول ارز بانکی، هزینه واردات و نگرانی از افزایش قیمت کالاها را افزایش داده است.
واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ با وعده شکستن انحصار و مهار قیمتها آغاز شد، اما افزایش سهم خودروهای گرانقیمت به جای خودروهای اقتصادی، پرسشهایی درباره تحقق هدف تنظیم بازار ایجاد کرده است.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس از ورود برخی کالاهای غیرضروری و خودروهای گرانقیمت از جمله فورد انتقاد کرد.
رویه «بدون انتقال ارز» در 8100 ردیف تعرفه حوزه صمت پیش‌بینی نشده است.
تخصیص ارز واردات موبایل ازمحل سپرده خود ودیگران پس از توقف در مهرماه،با توافق صمت و بانک مرکزی از سر گرفته شد.
از ادعای کمپینهای سفارشی تا بحث ارز شخصی؛ مناقشه تعرفه خودرو ابعاد تازهای پیدا کرده است.
با لغو مصوبه دولت درباره نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی، التهاب بازار خودرو کاهش می یابد.
دریافتکننده 2.8 میلیون یورو ارز دولتی به جریمه سنگین و محرومیت یکساله محکوم شد.
دیوان محاسبات از عدم تحقق واردات خودرو در 1404 خبر داد؛ تنها 62 هزار دستگاه از 212 هزار دستگاه وارد شد.
جهش اخیر قیمت خودروهای وارداتی صرفاً هیاهوی کاغذی است و در رکود فعلی بازار، معاملهای صورت نمیگیرد.
واردکنندگان بهجای سودجویی در شرایط جنگی، باید تعهدات معوق سال گذشته خود به مردم را تعیین تکلیف و اجرا کنند.
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو با رد شایعه استفاده از ارز دارو، تأکید کرد: امسال سهمیه جدیدی تخصیص نیافته است.
در حالی واردات موبایل به گوشی‌های زیر400 یورو محدود شده،ضوابط واردات از مناطق آزاد و هزینه رجیستری مبهم است.
100 روز از دستور رئیس جمهور برای پرداخت طلب ارزی 4 میلیارد یورویی واردات کالای اساسی گذشت ولی اجرا نشد.
کمبود برخی داروها در حالی رخ داده که ارز دارو، 2 برابر سال 1403 تأمین شده است.
با وجود محاصره و جنگ بازار با کمبود جدی گوشی روبهرو نیست و واردات گوشی‌های تا400 دلار ادامه دارد.
