ایران‌خودرو به جیب کارکنان خودش هم رحم نکرد

به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، کارخانجات خودروسازی که مدام از زیان‌دهی آنها سخن گفته می‌شود، برای بخش خصوصی بسیار جذاب شده است و با ترفند‌های مختلف، تلاش می‌کنند به ثمن بخس سهام خودروسازی‌ها را صاحب شوند. اخیراً سهام 10.33 درصدی ایران‌خودرو که به کارکنان این گروه خودروسازی (سپهرکیش) تعلق دارد با قیمت سال گذشته 5.5 همت) مجوز واگذاری گرفته است.

این در حالی است که در مدت 10 ماه گذشته ایران‌خودرو حدود 80 درصد قیمت محصولاتش را گران کرده و نرخ ارز از 150 هزار تومان به 275 هزار تومان رسیده است؛ اکنون این سؤال مطرح می‌شود که نهاد نظارتی با چه منطقی دستور واگذاری با نرخ سال گذشته را صادر کرده است؟

کنشگران معتقدند، سپهرکیش به عنوان سومین سهامدار بزرگ ایران‌خودرو، نقش اساسی در مجامع ایران‌خودرو ایفا می‌کند و بخش خصوصی با پرداخت 5.5 همت مالک 10درصد رأی می‌شود. در حالی که برای خرید 10 درصد سهام در ایران‌خودرو با ارزش هر سهم 105 تومان، حداقل 30 همت منابع مالی نیاز است.

وقتی از خودروسازی‌ها سخن به میان می‌آید، بلافاصله زیان انباشته و بدهی‌های این شرکت‌ها به قطعه‌سازان و زنجیره تأمین برجسته می‌شود، اما همین شرکت‌های به اصطلاح ورشکسته همچنان برای بخش خصوصی جذاب هستند، به‌ویژه آنکه به بهانه زیان‌دهی بتوانند با ارزان‌ترین قیمت سهام را صاحب شوند. ایران‌خودرو و سایپا همواره خط قرمز دولت‌ها بوده و همان‌طور که در قانون اشاره شده، حداقل 20 درصد از سهام این گروه باید در اختیار دولت باشد و بر نحوه تولید نظارت شود، اما دولت پزشکیان چنین اعتقادی ندارد.

از زمانی که گروه خودروسازی ایران‌خودرو به کروز واگذار شده، این شرکت نه تنها برای بازار خودرو، بلکه برای سیاست‌گذاران و نهاد‌های نظارتی به یک مسئله چالش‌ساز تبدیل شده است. افزایش قیمت محصولات بدون مجوز، واگذاری پرابهام، تعارض منافع و سکوت برخی مجموعه‌ها، زنجیره‌ای از تصمیمات را شکل داده که پاسخ به آن نیازمند شفافیت، اقدام حقوقی و اصلاح ساختاری است.

البته قوه قضائیه و مجلس این مسیر را بهمن‌ماه سال گذشته آغاز کردند، اما با گذشت 9 ماه، هنوز اطلاع‌رسانی رسمی درباره نتیجه این رسیدگی منتشر نشده است.

همچنین در بهمن سال گذشته، با ارسال پرونده ایران‌خودرو به قوه قضائیه، سهام 10.33 درصدی متعلق به کارکنان ایران‌خودرو (سپهرکیش) با قیمت ارز ان به شرکت بهمن‌موتور نیز از سوی قوه قضائیه ملغی شد.

ابهامات قیمت‌گذاری واگذاری سهام

هنوز شائبه‌های زیادی در مورد صلاحیت کروز وجود دارد و همواره این نقد وارد است که این شرکت با توجه به سابقه‌ای که دارد صنعت خودرو را به سمت انحصار می‌برد و در سال‌های آتی نمی‌توان خسارت ناشی از آن را در بازار جبران کرد.

پرونده واگذاری بلوک 10.33 درصدی سهام شرکت ایران‌خودرو متعلق به شرکت سپهرکیش ایرانیان به شرکت بهمن‌موتور، (بهمن‌ماه سال گذشته) به یکی از پیچیده‌ترین و پرحاشیه‌ترین معاملات سال‌های اخیر بازار سرمایه و صنعت خودرو تبدیل شده است. این معامله که در ظاهر با هدف واگذاری سهام به بخش خصوصی انجام شد، با موانع نظارتی و ابهامات در ارزش‌گذاری روبه‌رو شده و حتی به نظر حقوق سهامداران خرد و دولتی نادیده گرفته شده است.

در واقع براساس اسناد بررسی‌شده، سهامداران شرکت سپهر ایرانیان عمدتاً شامل تعاونی‌های خاص کارکنان ایران‌خودرو متعلق به بیش از 70 هزار نفر از پرسنل ایران‌خودرو، نگار نصر سهم (متعلق به شرکت ایران‌خودرو، کروز، آذین خودرو، تیپسر، فولادفام و عظام) هستند. نکته قابل توجه این است که شرکت سپهرکیش ایرانیان جزو شرکت‌های فرعی و تابعه ایران‌خودرو محسوب نمی‌شود و مشمول قواعد سهام خزانه نیست، به همین دلیل واگذاری سهامش طی مکاتبات متعدد به سازمان بورس اعلام و تنها رأی قضایی دال بر سهام خزانه شدن این شرکت صادر شده است.

به گزارش روزنامه جوان، همچنین شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران‌خودرو به عنوان مالک 35 درصدی شرکت سپهرکیش ایرانیان، در آذرماه سال گذشته 20 درصد از این سهام را با ارزش کارشناسی (براساس ارزیابی خالص ارزش روز دارایی‌ها و با لحاظ صندلی طلایی) به میزان حدود 5.5 همت ارزش‌گذاری و مزایده فروش این سهام را برگزار کرد که شرکت بهمن‌موتور تنها متقاضی و برنده این مزایده اعلام شد.

پس از این واگذاری، موضوع فروش 10.33 درصدی سهام این شرکت در بهمن‌ماه سال گذشته، خبرساز شد و با دستور نهاد نظارتی فروش آن متوقف شد، اما طرفین معامله توافق کردند که هر ماه این قرارداد تمدید شود و قیمت‌گذاری جدیدی صورت نگیرد!

در ادامه رایزنی‌های بخش خصوصی و جلب‌نظر نهاد ناظر، هفته گذشته، یک سازمان نظارتی بعد از گذشت 10 ماه، تأیید انجام معامله را گرفته و مجوز موضوع را صادر کرده است. نکته عجیب‌تر اینکه دلیل توقف 10ماهه در کدال شرکت بهمن‌موتور ثبت نشده است.

قیمت‌گذاری با نرخ 10 ماه پیش

واگذاری این سهام روز گذشته در تیتر اخبار رسانه‌ها قرار گرفت و سؤالات بسیاری در ذهن افکار عمومی به وجود آورد. واگذاری سهامی که 10 ماه متوقف مانده با قیمت 10 ماه پیش مجوز انتقال مالکیت گرفت!

این در حالی است که در این مدت، دلار از 150 هزار تومان به حدود دو برابر رسیده و پفک نمکی از 50 هزار تومان به 120 هزار تومان. علاوه بر این، ایران‌خودرو هم در کمتر از هشت ماه، حدود 80درصد قیمت محصولاتش را بالا برده، اما سهام کارکنانش قرار است با قیمت قدیمی واگذار شود.

البته ماجرا فقط قیمت نیست. این سهام می‌تواند کلید اثرگذاری بر مدیریت ایران‌خودرو باشد.

با چنین واگذاری، ایران‌خودرو عملاً مدیریت خودش را با دست خودش به کروز می‌سپارد. چرا بعد از 10 ماه توقف، معامله با قیمت کهنه مجوز گرفته و چه کسی پاسخگوی تضییع حق کارکنان و واگذاری مدیریت بزرگ‌ترین خودروساز کشور است؟

سؤالاتی که نهاد‌های نظارتی و دستگاه قضا باید پاسخگوی آن باشند.

سیدجواد حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در تحلیل وضعیت واگذاری سهام خودروسازان با انتقاد از رویه فعلی واگذاری سهام سپهر ایرانیان در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها اظهار کرد: «قیمت‌گذاری سهام در بورس باید به نرخ واقعی باشد. قیمت ارز 10 ماه پیش چند بوده، سکه و طلا چقدر بوده و بر اساس همان قیمت‌های روز و کارشناسی، معاملات باید انجام شود.

الان مجوز داده شود به قیمت آن وقت، این جفا به بیت‌المال و نوعی خیانت به بیت‌المال محسوب می‌شود. در قانون هم آمده که هر چیزی بیش از شش ماه از قیمت‌گذاری‌اش بگذرد، همه مکلفند از نو قیمت‌گذاری کنند.

پس حتماً باید قیمت‌گذاری جدید بر اساس نرخ جدید باشد.»

او با انتقاد از شیوه قیمت‌گذاری خودرو خاطرنشان کرد: «سهام قیمت‌گذاری واقعی نمی‌شود. همیشه وقتی یک خودروساز در شرایط بحرانی قرار می‌گیرد، معوقاتی دارد، در تحویل خودرو مشکل دارد و در شرایط جنگ و تحریم است، در بدترین شرایط سهامش را قیمت‌گذاری می‌کنند.

نکته دوم اینکه قیمت‌گذاری همه‌جانبه نیست؛ ملاک اصلی بورس است و می‌گویند هر چه قیمت سهام در بورس بود، تمام است.»

حسینی‌کیا با تشریح ابعاد پنهان ارزش شرکت‌های خودروسازی تصریح کرد: عملاً به سر مال خود زده‌ایم (ارزش سهام را به دلیل گزارش زیان‌دهی پایین نگه داشته‌اند)، در حالی که شرکت‌های خودروساز 5000قطعه‌ساز را با هم هماهنگ کرده‌اند و براساس استاندارد خاصی برای خودروسازی قطعات تولید می‌کنند؛ قیمت این کار چقدر است؟ در واقع این زنجیره‌سازی در قیمت‌گذاری نمی‌آید، در حالی که جزو ارزش برند محسوب می‌شود.»

حسینی‌کیا با انتقاد از شیوه قیمت‌گذاری خودرو خاطرنشان کرد: «سهام قیمت‌گذاری واقعی نمی‌شود. همیشه وقتی یک خودروساز در شرایط بحرانی قرار می‌گیرد، معوقاتی دارد، در تحویل خودرو مشکل دارد و در شرایط جنگ و تحریم است، در بدترین شرایط سهامش را قیمت‌گذاری می‌کنند.

نکته دوم اینکه قیمت‌گذاری همه‌جانبه نیست؛ ملاک اصلی بورس است و می‌گویند هرچه قیمت سهام در بورس بود، تمام است.»

حسینی‌کیا با اشاره به مسئله اهلیت خریداران خاطرنشان کرد: «نکته اساسی‌تر این است که آیا کسانی که خریدار هستند، اهلیت این کار را دارند یا خودروسازی را به گروگان می‌برند؟ گاهی قطعه‌ساز، خودروساز می‌شود و دیگر نقشی برای نظارت وجود ندارد، یعنی هر چه خودش تولید کرد، همان است و رگولاتوری در این وسط وجود ندارد.

دولت هم به حاشیه رانده می‌شود. الان فرض کنید قطعه‌سازی که خودروساز شده است، اگر تولید نکرد، باید یقه چه کسی را گرفت؟

تولیدکننده قطعه‌ساز چه کسی است؟ بعد متضرر کیست و آیا در بازار التهاب ایجاد می‌شود یا نه و اگر فردا خودروساز تصمیم گرفت قطعه‌سازی را تعطیل کند، چه اتفاقی می‌افتد؟»

ضرورت ورود دادستانی کل کشور

سپهرکیش به عنوان سومین سهامدار بزرگ ایران‌خودرو، نقش اساسی در مجامع ایران‌خودرو ایفا می‌کند و بخش خصوصی با پرداخت 5.5 همت مالک 10 درصد رأی می‌شود. در حالی که برای خرید 10 درصد سهام در ایران‌خودرو با ارزش هر سهم 105 تومان (قیمت کارشناسی که در ارزش‌گذاری سهام سپهرکیش در ایران‌خودرو اعلام شده) حداقل 30 همت منابع مالی نیاز است، این مبلغ در توان بهمن‌موتور نیست.

با توجه به تغییرات قیمتی سهام در این مدت و عدم برگزاری مجمع فوق‌العاده برای اخذ نظر سهامداران شرکت تعاونی کارکنان ایران‌خودرو در رابطه با این معامله، تضییع حقوق و سهام دولت و بانک‌ها و صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان سایر سهامداران ایران‌خودرو، ضروری است که با ورود دادستانی و معاونت حقوق عامه دادستانی با سایر نهاد‌های نظارتی، این معامله متوقف و ابطال شود.

باید ابتدا تعهدات بخش خصوصی و حاکمیت در قراردادی بین سازمان خصوصی‌سازی و بخش خصوصی تعیین تکلیف و سپس این معامله با قیمت روز و مزایده مجدد انجام شود و در صورت خرید سهام توسط بخش خصوصی، این میزان سهام وثیقه قرارداد خصوصی‌سازی قرار گیرد.