اتاق ایران با انتقاد از برخوردهای تنبیهی با صادرکنندگان، خواستار تسهیل رفع تعهد ارزی شد.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در بیانیه ای ضمن تأکید بر ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور و التزام فعالان اقتصادی به تعهدات قانونی خود، آورده است: اتاق ایران ضمن تأکید بر ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور و التزام فعالان اقتصادی به تعهدات قانونی خود، بر این باور است که دستیابی پایدار به این هدف، با پرهیز از ایجاد محدودیت‌ها و گسترش برخوردهای تنبیهی، و از رهگذر تسهیل تجارت، تنوع‌بخشی به روش‌های رفع تعهد ارزی، کاهش هزینه‌های مبادله و تقویت اعتماد میان دولت و بخش خصوصی امکان‌پذیر است.
متن کامل بیانیه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به شرح زیر است:
باسمه تعالی
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی کشور، ضمن اعلام حمایت قاطع از موضع و پیگیری‌های رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در نامه شماره 40540 مورخ 10/08/1405 خطاب به بانک مرکزی و وزرای ذی‌ربط، با موضوع «ضرورت اجرای قانون در بازگشت ارز و رفع تعهدات ارزی و پرهیز از رویه‌های محدودکننده»، مراتب قدردانی خود را از اهتمام این کمیسیون به صیانت از حقوق قانونی فعالان اقتصادی، نظارت بر حسن اجرای قوانین و رفع موانع تجارت خارجی ابراز می‌دارد.
این رویکرد مسئولانه و واقع‌بینانه، به‌ویژه در شرایط خطیر کنونی، می‌تواند زمینه‌ساز اصلاح سیاست‌هایی باشد که استمرار آنها در شرایط ویژه ناشی از جنگ، استمرار تهدیدات امنیتی، تحریم‌های گسترده و فضای جنگی و نیمه‌جنگی، به فرسایش ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی کشور انجامیده است.
اتاق ایران ضمن تأکید بر ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور و التزام فعالان اقتصادی به تعهدات قانونی خود، بر این باور است که دستیابی پایدار به این هدف، با پرهیز از ایجاد محدودیت‌ها و گسترش برخوردهای تنبیهی، و از رهگذر تسهیل تجارت، تنوع‌بخشی به روش‌های رفع تعهد ارزی، کاهش هزینه‌های مبادله و تقویت اعتماد میان دولت و بخش خصوصی امکان‌پذیر است.
در همین چارچوب، اتاق ایران بر ضرورت اجرای صحیح و کامل احکام قانونی، به‌ویژه ماده (11) قانون برنامه هفتم پیشرفت و آیین‌نامه اجرایی تبصره (6) بند (ح) ماده (2) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تأکید دارد. ازاین‌رو، محدودسازی صادرکنندگان، به‌ویژه صادرکنندگان خرد و صاحبان تعهدات سررسیدشده، به فروش ارز در مسیرهای محدود و ایجاد موانع سامانه‌ای در بهره‌گیری از سایر روش‌های مجاز، با اهداف و ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در این قوانین سازگار نیست.
ضروری است بانک مرکزی و دستگاه‌های اجرایی، با پرهیز از تفسیرهای محدودکننده، امکان استفاده مؤثر از روش‌های قانونی رفع تعهد، از جمله فروش حواله و اسکناس در مجاری مجاز، واردات در مقابل صادرات خود، واگذاری ارز به دیگر واردکنندگان، تسویه دیون و تسهیلات ارزی و تهاتر کالا را با رعایت ضوابط مربوط، به صورت عملی، فراهم سازند.
از منظر بخش خصوصی، تداوم وضعیت موجود و گسترش برخوردهای قهری با صادرکنندگان، بدون تفکیک میان تخلفات عمدی و ناتوانی‌های ناشی از شرایط تحریم و محدودیت‌های خارج از اختیار آنان، پیامدهایی فراتر از اختلالات ارزی به همراه دارد. اختلال در سرمایه در گردش بنگاه‌ها، تضعیف صادرکنندگان خوش‌نام، سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، تراکم پرونده‌های تعزیراتی و کاهش قابلیت پیش‌بینی محیط کسب‌وکار، از جمله مخاطراتی است که می‌تواند امنیت سرمایه‌گذاری و استمرار تجارت رسمی را تهدید کند.
اتاق ایران تأکید می‌کند که بازگشت ارز حاصل از صادرات و صیانت از حقوق قانونی صادرکنندگان، نه دو هدف متعارض، بلکه دو ضرورت مکمل و به‌هم‌پیوسته‌اند. سیاست ارزی زمانی در تأمین منافع ملی موفق خواهد بود که به‌جای تمرکز صرف بر تعهدات ثبت‌شده و پرونده‌های تخلف، بر بازگشت واقعی منابع ارزی، استمرار صادرات، تأمین نیازهای تولید و تقویت شفافیت در مبادلات اقتصادی استوار باشد.
هر تصمیمی که به تضعیف بنگاه‌های صادراتی، از دست رفتن بازارهای خارجی و گسترش فعالیت‌های غیررسمی بینجامد، در نهایت ظرفیت ارزآوری کشور را نیز با مخاطره مواجه خواهد ساخت.
در پایان، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بار دیگر از اهتمام و پیگیری‌های ارزشمند کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، به‌ویژه در نامه مورخ 1405/08/10 خطاب به بانک مرکزی و وزرای ذی‌ربط، صمیمانه قدردانی می‌نماید و بر این باور است که پیگیری مفاد این نامه، همراه با بررسی و اجرای پیشنهادهای تکمیلی بخش خصوصی، می‌تواند مبنای اصلاحی مؤثر و ماندگار در نظام ارزی و تجاری کشور قرار گیرد.
با عنایت به این که در شرایط حساس کنونی، تسهیل تجارت رسمی، صیانت از صادرکنندگان شناسنامه‌دار و رفع موانع بازگشت ارز، فراتر از مطالبات صنفی، ضرورتی ملی برای حفظ امنیت اقتصادی، پایداری تولید و تقویت تاب‌آوری کشور است، اتاق ایران آمادگی دارد در تعامل با مجلس شورای اسلامی، دولت و بانک مرکزی، تدوین و اجرای این اصلاحات را تا حصول نتایج عملی پیگیری کند.
افت صادرات و محدودیت دسترسی به منابع ارزی، فشار تازهای بر عرضه دلار و ثبات بازار ارز ایران وارد کرده است.
رئیس کل بانک مرکزی از تأمین نزدیک به 30 میلیارد دلار ارز برای کالاهای اساسی و دارو در7.5 ماه گذشته خبر داد.
وزیر صمت از تأمین ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی و صنعتی با همکاری بانکهای عامل خبر داد.
آخرین مهلت بازگشت ارز سال 1404 برای بهره مندی از معافیت مالیاتی مشخص شد.
وزارت صمت با تفکیک گروههای کالایی و واگذاری سیاستگذاری ارزی به بانک مرکزی، تکلیف خودرو و واردات را روشن کرد.
سخنگوی وزارت صمت اعلام کرد: واردات کالا صرفاً به 66 کد تعرفه محدود نشده است.
طرد اقتصادی ایران نتیجه نگرفت؛ طرد سیاسی جمهوریخواهان در آمریکا محقق شد.
رئیس انجمن پالایشگاههای روغن سازی گفت: با رفع موانع تولید و افزایش عرضه، حباب قیمت روغن موتور شکسته میشود.
مصوبه جدید بانک مرکزی، تلاشی برای مهار ریسک بازگشت پول نفت و پاسخ به پرونده مطالبات از تراستیهاست.
بانک مرکزی ارز را تأمین می‌کند، اما تصمیم اینکه چه کالایی ارز بگیرد، جای دیگری گرفته میشود.
از امروز، ثبت درخواست تأمین ارز اشخاص فقط از طریق سامانه معاملات ارزی مرکز مبادله امکان‌پذیر است.
با ترخیص کاغذ وارداتی با ارز مصوب و تزریق آن به چرخه توزیع، قیمتها در ظهیرالاسلام نیز فروکش کرد.
همتی در پاسخ به تاجگردون جزئیات مطالبات پرداختنشده واردکنندگان کالاهای اساسی و وضعیت تعهدات ارزی را تشریح کرد
تخلفات شعب بانکی، حسابهای اجاره‌ای و معاملات مشکوک ارز و طلا بار دیگر به کانون توجه بانک مرکزی بازگشتهاند.
خروج 4533 ردیف تعرفه از شمول ارز بانکی، هزینه واردات و نگرانی از افزایش قیمت کالاها را افزایش داده است.
نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت، از پیگیری تأمین ارز و مقدمات اعزام زائران به حج 1406 خبر دادند.
نمایندگان مجلس در تذکرات شفاهی خود به موضوع کمبود آرد، خروج از NPT و معرفی وزیر پیشنهادی اطلاعات پرداختند.
رئیس کل گمرک ایران، اجرای بخش مربوط به ضمانتنامه بانکی مصوبه دولت را برای دو ماه ابلاغ کرد.
