تخلفات شعب بانکی، حساب‌های اجاره‌ای و معاملات مشکوک ارز و طلا بار دیگر به کانون توجه بانک مرکزی بازگشتهاند.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، عبدالناصر همتی بار دیگر مدیران عامل بانک‌ها را درباره رعایت ضوابط مبارزه با پولشویی مورد خطاب قرار داده است. رئیس کل بانک مرکزی در نشست اخیر خود با مدیران بانکی اعلام کرد حجم تخلفات شناسایی‌شده در این حوزه قابل توجه است و بخش مهمی از آنها در شعب بانک‌ها اتفاق می‌افتد.
او همچنین تأکید کرد بانک‌هایی که در اجرای مسئولیت‌های قانونی خود کوتاهی کنند، با برخوردهای نظارتی و انضباطی مواجه خواهند شد.
تأکید دوباره همتی بر عملکرد شعب، در شرایطی صورت می‌گیرد که بانک مرکزی پیش‌تر نیز از شناسایی تخلفات بانکی مرتبط با بازار ارز و طلا خبر داده و حتی دستور برخورد با 11 رئیس شعبه را صادر کرده بود. بنابراین هشدار اخیر را نمی‌توان صرفاً تکرار یک دستورالعمل اداری دانست.
به نظر می‌رسد مسئله‌ای که بانک مرکزی با آن مواجه است، نحوه استفاده برخی افراد و شبکه‌های مالی از خدمات بانکی و ضعف کنترل‌هایی است که باید مانع چنین فعالیت‌هایی شوند.
پرسش اصلی این است که چه اتفاقی در شعب بانک‌ها رخ می‌دهد که رئیس کل بانک مرکزی تا این اندازه بر نظارت مستقیم مدیران بر عملکرد آنها تأکید دارد؟ حساب‌های اجاره‌ای چگونه وارد چرخه معاملات ارز و طلا می‌شوند و چرا با وجود سامانه‌های نظارتی و واحدهای مبارزه با پولشویی، همچنان چنین تخلفاتی شناسایی می‌شود؟
حساب‌های اجاره‌ای چگونه به ابزار جابه‌جایی پول تبدیل می‌شوند؟
یکی از مسیرهای مورد توجه بانک مرکزی، استفاده از حساب‌های بانکی اشخاص برای انجام معاملات و جابه‌جایی وجوه متعلق به دیگران است. در این روش، صاحب حساب در برابر دریافت مبلغی، اطلاعات حساب، کارت بانکی یا دسترسی به خدمات بانکی خود را در اختیار فرد دیگری قرار می‌دهد.
از این پس، تراکنش‌ها به نام صاحب حساب ثبت می‌شوند، در حالی که او ممکن است هیچ نقشی در فعالیت اقتصادی پشت این گردش مالی نداشته باشد.
این حساب‌ها برای شبکه‌هایی که می‌خواهند هویت واقعی صاحبان منابع مالی را پنهان کنند، کاربرد قابل توجهی دارند. پول می‌تواند از حساب‌های متعدد وارد شبکه بانکی شود، میان چند حساب واسطه گردش کند و در نهایت به مصرف خرید ارز، طلا یا تسویه معاملات دیگر برسد.
برای مثال، ممکن است حساب یک فرد با درآمد ماهانه محدود، در مدت کوتاهی پذیرای مبالغ سنگینی از ده‌ها شخص مختلف باشد. وجوه دریافتی نیز بلافاصله به حساب‌های دیگری انتقال پیدا کند.
چنین الگویی با فعالیت مالی متعارف صاحب حساب همخوانی ندارد و باید از سوی بانک بررسی شود.
در این میان، شعبه بانک نخستین محل مواجهه با مشتری و اطلاعات اولیه اوست. بانک باید بداند مشتری چه شغلی دارد، فعالیت اقتصادی او چیست و چه میزان گردش مالی برای حسابش قابل انتظار است.
اگر اطلاعات مشتری با رفتار واقعی حساب او تفاوت معناداری پیدا کند، این تغییر باید در فرایندهای نظارتی بانک شناسایی شود.
بنابراین مسئله‌ای که بانک مرکزی درباره آن هشدار می‌دهد، صرفاً وجود حساب‌های اجاره‌ای نیست؛ بلکه این پرسش نیز مطرح است که چرا برخی حساب‌ها با وجود گردش مالی نامتعارف همچنان امکان استفاده گسترده از خدمات بانکی را دارند.
نقش شعب در ورود پول‌های مشکوک به بازار ارز و طلا
ارتباط تخلفات بانکی با بازار ارز و طلا از نحوه تأمین مالی معاملات در این بازارها ناشی می‌شود. ارز و طلا به دلیل نقدشوندگی بالا و امکان تبدیل سریع به سایر دارایی‌ها، می‌توانند مقصد منابع مالی با منشأ نامشخص باشند.
وقتی یک شبکه معاملاتی از حساب‌های متعدد برای دریافت و انتقال پول استفاده می‌کند، شناسایی ارتباط میان صاحبان حساب‌ها و مالک واقعی منابع دشوارتر می‌شود. این منابع پس از عبور از چند حساب واسطه می‌توانند برای خرید ارز یا طلا مورد استفاده قرار بگیرند.
در چنین شرایطی، شبکه بانکی ناخواسته یا در صورت وقوع تخلف عامدانه برخی کارکنان، به زیرساخت تأمین مالی فعالیت‌های غیرشفاف تبدیل می‌شود. از سوی دیگر، ورود منابع بزرگ و خارج از روال متعارف به معاملات ارز و طلا می‌تواند تقاضای این بازارها را تحت تأثیر قرار دهد و در مقاطع حساس به تشدید نوسانات کمک کند.
البته نباید همه معاملات بزرگ یا افزایش تقاضای ارز و طلا را به پولشویی نسبت داد. تورم، انتظارات اقتصادی، وضعیت عرضه ارز و نااطمینانی‌های سیاسی همچنان از عوامل اصلی تحولات این بازارها هستند.
با این حال، بانک مرکزی با محدود کردن مسیر گردش پول‌های مشکوک می‌تواند بخشی از تقاضای غیرشفاف و فعالیت شبکه‌های غیرمجاز را کنترل کند.
چرا بانک مرکزی مدیران شعب را مسئول می‌داند؟
در ساختار بانکی، شعب فقط محل انجام عملیات روزمره مشتریان نیستند. بخش مهمی از فرایند شناسایی مشتری، ثبت اطلاعات اقتصادی، ارائه خدمات و کنترل اولیه تراکنش‌ها در همین سطح انجام می‌شود.
به همین دلیل، ضعف نظارت در شعب می‌تواند راه را برای استفاده نادرست از حساب‌ها و خدمات بانکی باز کند.
مدیر شعبه نیز صرفاً مسئول اداره امور اجرایی نیست و باید بر رعایت مقررات از سوی کارکنان نظارت داشته باشد. اگر حسابی با گردش مالی غیرعادی فعالیت کند یا مشتری بدون ارائه توضیح قابل قبول، مبالغ قابل توجهی را از حساب‌های متعدد دریافت و منتقل کند، انتظار می‌رود این موضوع در سازوکارهای کنترلی بانک بررسی شود.
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می‌شود که احتمال چشم‌پوشی عامدانه یا تسهیل فعالیت‌های مشکوک مطرح باشد. در چنین مواردی، تخلف را نمی‌توان صرفاً به مشتری یا کارمند انجام‌دهنده عملیات محدود کرد و مسئولیت مدیریتی نیز باید مورد بررسی قرار بگیرد.
البته میان کوتاهی ناشی از ضعف آموزش و سامانه‌های نظارتی با همکاری عامدانه در تخلفات تفاوت وجود دارد. برخورد انضباطی باید بر اساس شواهد و میزان مسئولیت هر فرد انجام شود.
اما تأکید همتی بر پاسخ‌گویی مدیران عامل نشان می‌دهد بانک مرکزی قصد دارد مسئولیت نظارت بر شعب را از سطح تذکرهای داخلی فراتر ببرد.
برکناری 11 رئیس شعبه چه پیامی برای شبکه بانکی داشت؟
بانک مرکزی پیش‌تر از برخورد با 11 رئیس شعبه در ارتباط با تخلفات مرتبط با بازار ارز و طلا خبر داده بود. طبق اعلام این بانک، این مدیران در انجام تکالیف قانونی خود کوتاهی کرده و زمینه سوءاستفاده برخی اشخاص را فراهم کرده بودند.
همچنین برای 10 مؤسسه اعتباری متخلف نیز اقدامات انضباطی در نظر گرفته شد.
این برخورد از آن جهت اهمیت داشت که بانک مرکزی مسئولیت تخلفات را صرفاً متوجه صاحبان حساب‌های مشکوک ندانست و عملکرد مدیران شعب و مؤسسات اعتباری را نیز در کانون نظارت قرار داد.
در واقع، بانکی که خدمات خود را در اختیار مشتریان قرار می‌دهد، نمی‌تواند هنگام بروز تخلف تمام مسئولیت را به گردن صاحبان حساب بیندازد. بانک‌ها مکلف‌اند مشتریان را به‌درستی شناسایی کنند، رفتار مالی آنها را زیر نظر بگیرند و موارد مشکوک را به مراجع مربوط گزارش دهند.
تکرار هشدار همتی پس از این برخوردها نیز نشان می‌دهد از نگاه بانک مرکزی، اقدامات انجام‌شده هنوز برای رفع ضعف‌های موجود کافی نبوده است.
واحدهای مبارزه با پولشویی؛ چرا نظارت‌ها به نتیجه نمی‌رسند؟
همتی در اظهارات اخیر خود بر یک نکته مشخص تأکید کرد؛ واحدهای مبارزه با پولشویی باید فعالیتی مستمر و عملیاتی داشته باشند و صرفاً به تشکیلاتی اداری تبدیل نشوند.
این تأکید از وجود یک چالش مهم در ساختار نظارتی بانک‌ها حکایت دارد. داشتن واحد مبارزه با پولشویی و ابلاغ دستورالعمل به شعب، لزوماً به معنای کنترل مؤثر تراکنش‌ها نیست.
این واحدها باید بتوانند رفتار مالی مشتریان را تحلیل کنند، ارتباط میان حساب‌های مرتبط را تشخیص دهند و تغییرات غیرعادی در گردش منابع را به‌موقع شناسایی کنند.
یکی از مشکلات احتمالی، فاصله میان وظایف نظارتی و اهداف تجاری شعب است. مدیران شعب معمولاً با شاخص‌هایی مانند جذب منابع، افزایش سپرده‌ها و توسعه خدمات ارزیابی می‌شوند.
در چنین شرایطی، اگر رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در ارزیابی عملکرد آنها جایگاه کافی نداشته باشد، ممکن است جذب منابع و حفظ مشتریان بزرگ بر حساسیت‌های نظارتی اولویت پیدا کند.
این موضوع به‌ویژه درباره مشتریانی اهمیت دارد که گردش مالی بالایی دارند. چنین مشتریانی برای بانک جذاب هستند، اما حجم منابعی که وارد حساب می‌کنند نباید مانع بررسی منشأ پول و ماهیت فعالیت آنها شود.
بانک مرکزی برای رفع این مشکل باید علاوه بر برخورد با مدیران متخلف، نحوه ارزیابی عملکرد شعب را نیز بازنگری کند. رشد منابع زمانی ارزشمند است که با رعایت ضوابط و شفافیت مالی همراه باشد.
از سوی دیگر، سامانه‌های نظارتی باید فراتر از کنترل مبلغ تراکنش عمل کنند. شناسایی ارتباط میان حساب‌ها، بررسی تعداد واریزکنندگان، سرعت انتقال منابع و تناسب گردش مالی با فعالیت اقتصادی مشتری، از جمله ابزارهایی است که می‌تواند امکان استفاده از حساب‌های بانکی برای فعالیت‌های غیرشفاف را محدود کند.
سخت‌گیری بانکی نباید به محدودیت برای مشتریان عادی تبدیل شود
تشدید نظارت بر حساب‌ها و تراکنش‌های مشکوک، در کنار ضرورت مقابله با پولشویی، به یک ملاحظه مهم نیز نیاز دارد. بالا بودن گردش حساب یا انجام معاملات متعدد به‌تنهایی به معنای وقوع تخلف نیست.
در شرایط تورمی اقتصاد ایران، خانوارها ممکن است برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به خرید طلا و ارز روی بیاورند. بسیاری از کسب‌وکارها نیز گردش مالی بالایی دارند که کاملاً با ماهیت فعالیت آنها متناسب است.
بنابراین بانک‌ها باید میان فعالیت اقتصادی مشروع و عملیات مشکوک تفاوت قائل شوند. برخوردهای سلیقه‌ای، مسدودسازی بدون بررسی کافی حساب‌ها و ایجاد محدودیت برای تراکنش‌های قانونی می‌تواند هزینه مبادلات اقتصادی را افزایش دهد.
وظیفه بانک در این مرحله، شناسایی رفتار غیرعادی، بررسی مستندات و گزارش موارد مشکوک است. تشخیص نهایی وقوع جرم و تعیین مجازات نیز بر عهده مراجع قانونی و قضایی قرار دارد.
مسئله بانک مرکزی فقط حساب‌های اجاره‌ای نیست
هشدار دوباره همتی را باید در چارچوب تلاش بانک مرکزی برای افزایش کنترل بر جریان منابع مالی در شبکه بانکی ارزیابی کرد. حساب‌های اجاره‌ای، گردش‌های مالی نامتعارف و تخلفات احتمالی شعب، هر کدام بخشی از مسئله‌ای هستند که می‌تواند زمینه فعالیت شبکه‌های مالی غیرشفاف را فراهم کند.
با این حال، برخورد با چند مدیر شعبه یا مسدود کردن تعدادی حساب مشکوک به‌تنهایی کافی نیست. بانک‌ها باید در نحوه شناسایی مشتریان، کنترل گردش حساب‌ها و ارزیابی عملکرد شعب تغییر ایجاد کنند.
همچنین واحدهای مبارزه با پولشویی باید از اختیار و استقلال کافی برای انجام وظایف خود برخوردار باشند.
در شرایطی که بانک مرکزی همزمان بر کنترل نقدینگی، هدایت منابع به سمت تولید و جلوگیری از ورود بانک‌ها به فعالیت‌های خارج از چارچوب قانونی تأکید دارد، نظارت بر جریان پول‌های مشکوک نیز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
نکته اصلی این است که بانک مرکزی اکنون از مدیران بانک‌ها می‌خواهد درباره آنچه در شعب زیرمجموعه‌شان می‌گذرد پاسخ‌گو باشند. تکرار این هشدارها نشان می‌دهد پرونده تخلفات پولشویی در شبکه بانکی هنوز بسته نشده و برخوردهای قبلی نتوانسته‌اند نگرانی نهاد ناظر را برطرف کنند.
اکنون باید دید بانک‌ها تا چه اندازه در اصلاح عملکرد شعب جدی خواهند بود و آیا این بار نظارت‌ها از سطح بخشنامه و برخورد موردی به تغییر پایدار در سازوکارهای بانکی خواهد رسید یا خیر.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: بانک مرکزی توفیقی در کنترل نرخ ارز نداشته و مجلس باید بر بازار نظارت مستقیم کند.
دلار از سقف 272هزارتومانی عقب نشسته؛ حالا نگاهها به عرضه ارز و برنامه بانک مرکزی برای ادامه کاهش قیمت است.
دلار به کف 258 هزار تومان رسید و تتر 257 هزار تومان شد؛ طلا و سکه هم ارزان شدند.
رئیسکل بانک مرکزی از تأمین 25 میلیارد دلار ارز از ابتدای سال خبر داد و گفت روند رشد نرخ دلار کاهشی شده است.
تراستیها برای انتقال مبالغ بالاتر باید ابتدا توان واقعی انتقال ارز را به تأیید بانک مرکزی برسانند.
بانک مرکزی از رشد 28درصدی تأمین ارز دارو و تجهیزات پزشکی خبر داد و تأمین ارز تا پایان سال را تضمین کرد.
مجلس باید سازوکاری پیاده کند که برعملکرد بانک مرکزی به عنوان کنترلکننده نرخ ارز نظارت مستقیم ومؤثر داشته باشد
سیاست جدید ارزی بانک مرکزی برای عرضه ۱۰ هزار دلار به هر کد ملی، در حالی ادامه دارد که نمایندگان مجلس درباره آثار آن بر بازار ارز و منابع ارزی کشور ابراز نگرانی کردهاند.
حکمرانی فرایندی مالی ـ پولی لازمه احیای اقتصاد کشور است. اقتصاد ما امروز بیش از آنکه فقط با مسئله «کمبود منابع» مواجه باشد، با مسئله نحوه حکمرانی بر منابع مالی و پولی روبه‌رو است. ارز، نقدینگی، اعتبار بانکی، درآمدهای نفتی، مالیات، دارایی‌های دولت و سرمایه‌های مردم، هرکدام بخشی از ظرفیت اقتصادی کشورند؛ چنانچه این منابع در یک نظام هماهنگ و هدفمند مدیریت نشوند، حتی سیاست‌های درست اقتصادی نیز ممکن است آثار مورد انتظار خود را از دست بدهند. از این نظر، سوالی که مطرح است این است که نظام مالی و پولی کشور قادر است از سیاست‌های اقتصادی حمایت کند، بدون آنکه خود به منشأ بی‌ثباتی تبدیل شود؟ این پرسش، نقطه آغاز بحث «حکمرانی مالی ـ پولی و اصلاح ناترازی‌های دولت و نظام بانکی» است. مسئله فقط کسری بودجه نیست وقتی از اصلاح مالی دولت سخن گفته می‌شود، نباید مسئله را به کاهش یک رقم در بودجه تقلیل داد. مسئله اصلی، ایجاد تعادل میان درآمدهای پایدار، هزینه‌های پایدار، سرمایه‌گذاری عمومی و تعهدات دولت است. اگر هزینه‌های مستمر دولت از درآمدهای پایدار آن بیشتر باشد، شکاف مالی ایجاد می‌شود. این شکاف باید به نحوی تأمین شود. اگر تأمین مالی آن به‌گونه‌ای باشد که مستقیم یا غیرمستقیم فشار بر پایه پولی، نقدینگی و شبکه بانکی ایجاد کند، مسئله مالی به مسئله پولی تبدیل می‌شود و در نهایت می‌تواند به تورم و کاهش قدرت خرید مردم منتقل شود. افزایش تأمین مالی کسری بودجه در کنار تشدید فشارهای تورمی باید مورد درمان قرارگیرد اصلاحات مالی و پولی و اصلاح نظام بانکی توسط بانک مرکزی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. کسری بودجه نباید به‌صورت مزمن به کسری پول و سپس به کاهش قدرت خرید مردم تبدیل شود.
ارز کافی در اختیار داریم و بانک مرکزی برای کنترل تورم و ثبات بازار ارز برنامه دارد.
با تشدید نوسان دلار، مداخله بانک مرکزی دوباره زیر ذرهبین رفته؛ اما راه درست در این بازار چیست؟
عرضه تا 2 میلیارد دلار و افزایش سقف فروش می‌تواند بازار ارز را آرام کند؛ اما آزمون اصلی، دوام این آرامش است.
دستیار رئیسکل بانک مرکزی، تقاضای احتیاطی و سفتهبازی را از عوامل رشد نرخ ارز بالاتر از تورم دانست.
در شرایطی که نرخ تورم ماهانه شهریورماه 4.5 درصد بوده است بانک مرکزی نرخ رسمی ارز را 10 درصد گران کرده است.
مابهالتفاوت نرخ ارز از واردکنندگان متخلف در تعزیرات مطالبه و وصول می‌شود.
بانک مرکزی در بخشنامهای جدید، ضوابط تأمین ارز از محل سپرده خود و دیگران را ابلاغ کرد و بر انجام معاملات از طریق سامانه بازار ارز تجاری، ارائه مدارک مثبته و ثبت اطلاعات و نظارت واحدهای بازرسی و مبارزه با پولشویی تأکید کرد.
بانک مرکزی ضوابط جدیدتأمین ارز از سپرده خود و دیگران راباتأکید بر ثبت سامانهای و ارائه مدارک مثبته ابلاغ کرد.
