وزیر صمت از تأمین ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی و صنعتی با همکاری بانک‌های عامل خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، از اردبیل، سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت در جریان بازدید از کارخانه آهن اسفنجی اردبیل در جمع خبرنگاران در اردبیل اظهار داشت: ما شرایط خوبی را برای تامین نیازمندی واحدهای تولیدی فراهم کردیم به طوری که در تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی و صنعتی در استان های مختلف کشور مشکل خاصی وجود ندارد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: تامین ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی و صنعتی نیز به جد در حال پیگیری است و توافق خوبی را با بانک‌های عامل به ویژه بانک مرکزی انجام دادیم تا منابع مورد نیاز تزریق شود.
اتابک به سفر یک روزه خود به استان اردبیل و بازدید از واحدهای مختلف صنعتی اشاره کرد و گفت: در این استان زنجیره تولید مورد توجه قرار گرفته و در اکثر واحدهای تولیدی ما شاهد تولید محصولات متنوع با ارزش افزوده بالا در حوزه صادرات هستیم.
وی افزود: ما از زنجیره تولید محصولات نساجی بازدید کردیم که از پنبه تولید شده منطقه مغان تا عرضه البسه‌های متنوع در این کارخانه مورد تاکید است و سرمایه گذار نیز به خوبی کار را به پیش می‌برد.
وی ادامه داد: در بازدیدی که از یک مجموعه تولید محصولات چوبی و همچنین راه‌اندازی ریخته‌گری داشتیم، عمده مشکلات مطرح شده مربوط به تأمین ارز مورد نیاز بود که قرار شد در جلسه عصر امروز ستاد تسهیل استان نیز موانع و مشکلات مورد بررسی قرار گرفته و نسبت به رفع آن گام‌های جدی برداشته شود.
اتابک عنوان کرد: ما بر اساس زمان‌بندی مشخص مشکلات و موانع تولیدکنندگان را برطرف خواهیم کرد و سعی‌مان بر این خواهد بود تا یک شرایط بهتری را مهیا کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت به برگزاری منظم جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اشاره کرد و گفت: در جلسه عصر امروز در استان اردبیل نیز در تعامل دولت مجلس و قوه قضاییه سعی خواهیم کرد موانع و محدودیت ها برطرف و در آستانه فصل سرد سال تصمیمات مهم و اساسی برای پایداری انرژی در نظر گرفته شود.
وزیر صمت رفع موانع تولید را اولویت اصلی وزارتخانه عنوان کرد و اضافه کرد: از استان های مختلف درخواست می‌کنیم تا مشکلات موجود را رتبه بندی کرده و از طریق ستادهای استانی و مراکز به صورت فوری پیگیری کنند.
وی خاطرنشان کرد: از دست رفتن مزیت‌های تولید زنگ خطری را برای کاهش تولید و اشتغال به همراه دارد و ما اجازه نخواهیم داد تا در این شرایط کاهش تولید و یا تعدیل اشتغالی در واحدهای تولیدی انجام شود.
اتابک ادامه داد: همه نیروها مصمم هستند تا شرایط برای تولید پایدار در این موقعیت حساس فراهم آمده و موانع و مشکلات نیز یکی پس از دیگری برطرف شود.
رئیس کل بانک مرکزی، از افزایش 28 درصدی تأمین ارز دارو در هفت ماه امسال خبر داد.
نحوه تأمین منابع دولت، عملکرد بانک مرکزی و چگونگی تخصیص ارز ترجیحی با پرسشهای جدی روبهروست.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: بانک مرکزی توفیقی در کنترل نرخ ارز نداشته و مجلس باید بر بازار نظارت مستقیم کند.
تسهیلات ارزی واردات کالاهای اساسی در حالی ابلاغ شده که بازپرداخت ارز، منابع بانکها اهمیت دارد.
دلار از سقف 272هزارتومانی عقب نشسته؛ حالا نگاهها به عرضه ارز و برنامه بانک مرکزی برای ادامه کاهش قیمت است.
دلار به کف 258 هزار تومان رسید و تتر 257 هزار تومان شد؛ طلا و سکه هم ارزان شدند.
رئیسکل بانک مرکزی از تأمین 25 میلیارد دلار ارز از ابتدای سال خبر داد و گفت روند رشد نرخ دلار کاهشی شده است.
تراستیها برای انتقال مبالغ بالاتر باید ابتدا توان واقعی انتقال ارز را به تأیید بانک مرکزی برسانند.
بانک مرکزی از رشد 28درصدی تأمین ارز دارو و تجهیزات پزشکی خبر داد و تأمین ارز تا پایان سال را تضمین کرد.
مجلس باید سازوکاری پیاده کند که برعملکرد بانک مرکزی به عنوان کنترلکننده نرخ ارز نظارت مستقیم ومؤثر داشته باشد
سیاست جدید ارزی بانک مرکزی برای عرضه ۱۰ هزار دلار به هر کد ملی، در حالی ادامه دارد که نمایندگان مجلس درباره آثار آن بر بازار ارز و منابع ارزی کشور ابراز نگرانی کردهاند.
حکمرانی فرایندی مالی ـ پولی لازمه احیای اقتصاد کشور است. اقتصاد ما امروز بیش از آنکه فقط با مسئله «کمبود منابع» مواجه باشد، با مسئله نحوه حکمرانی بر منابع مالی و پولی روبه‌رو است. ارز، نقدینگی، اعتبار بانکی، درآمدهای نفتی، مالیات، دارایی‌های دولت و سرمایه‌های مردم، هرکدام بخشی از ظرفیت اقتصادی کشورند؛ چنانچه این منابع در یک نظام هماهنگ و هدفمند مدیریت نشوند، حتی سیاست‌های درست اقتصادی نیز ممکن است آثار مورد انتظار خود را از دست بدهند. از این نظر، سوالی که مطرح است این است که نظام مالی و پولی کشور قادر است از سیاست‌های اقتصادی حمایت کند، بدون آنکه خود به منشأ بی‌ثباتی تبدیل شود؟ این پرسش، نقطه آغاز بحث «حکمرانی مالی ـ پولی و اصلاح ناترازی‌های دولت و نظام بانکی» است. مسئله فقط کسری بودجه نیست وقتی از اصلاح مالی دولت سخن گفته می‌شود، نباید مسئله را به کاهش یک رقم در بودجه تقلیل داد. مسئله اصلی، ایجاد تعادل میان درآمدهای پایدار، هزینه‌های پایدار، سرمایه‌گذاری عمومی و تعهدات دولت است. اگر هزینه‌های مستمر دولت از درآمدهای پایدار آن بیشتر باشد، شکاف مالی ایجاد می‌شود. این شکاف باید به نحوی تأمین شود. اگر تأمین مالی آن به‌گونه‌ای باشد که مستقیم یا غیرمستقیم فشار بر پایه پولی، نقدینگی و شبکه بانکی ایجاد کند، مسئله مالی به مسئله پولی تبدیل می‌شود و در نهایت می‌تواند به تورم و کاهش قدرت خرید مردم منتقل شود. افزایش تأمین مالی کسری بودجه در کنار تشدید فشارهای تورمی باید مورد درمان قرارگیرد اصلاحات مالی و پولی و اصلاح نظام بانکی توسط بانک مرکزی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. کسری بودجه نباید به‌صورت مزمن به کسری پول و سپس به کاهش قدرت خرید مردم تبدیل شود.
ارز کافی در اختیار داریم و بانک مرکزی برای کنترل تورم و ثبات بازار ارز برنامه دارد.
با تشدید نوسان دلار، مداخله بانک مرکزی دوباره زیر ذرهبین رفته؛ اما راه درست در این بازار چیست؟
بانک ملی امکان خرید غیرحضوری دلار با کارت ملی تا سقف 10 هزار دلار را فراهم کرد.
عرضه تا 2 میلیارد دلار و افزایش سقف فروش می‌تواند بازار ارز را آرام کند؛ اما آزمون اصلی، دوام این آرامش است.
دستیار رئیسکل بانک مرکزی، تقاضای احتیاطی و سفتهبازی را از عوامل رشد نرخ ارز بالاتر از تورم دانست.
