به ازای هر واحد درصد افزایش پیشنهاد درآمدی در سطح تعیین‌شده، نیم واحد درصد به اعتبارات هزینه‌ای اضافه می‌شود.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، پیوست شماره 9 بخشنامه بودجه سال 1406، سازوکار جدیدی برای برآورد، پیشنهاد و تخصیص درآمدها و اعتبارات عمومی استان‌ها در نظر گرفته است که بر اساس آن، میزان درآمدزایی استان‌ها و تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده، نقش مستقیمی در تعیین سهم آنها از اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خواهد داشت.
این دستورالعمل با عنوان «طراحی مکانیسم‌های انگیزه‌سازگار در نظام نوین درآمد ـ هزینه استانی» و با هدف توسعه متوازن استان‌ها، افزایش مشارکت مقامات استانی در وصول درآمدهای عمومی و کاهش کسری تراز عملیاتی بودجه عمومی دولت تدوین شده است.
بر اساس این سازوکار، استان‌ها می‌توانند با ارائه پیشنهاد درآمدی فراتر از سقف‌های تعیین‌شده، از سهم بیشتری در اعتبارات هزینه‌ای و عمرانی برخوردار شوند؛ البته برخورداری از این امتیازات به تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده نیز وابسته خواهد بود.
پاداش اعتباری برای استان‌هایی که درآمد بیشتری پیشنهاد دهند
بر اساس فصل نخست این دستورالعمل، اگر استان‌ها درآمدهای عمومی خود را تا سقف 60 درصد پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی اسمی سال 1406 پیشنهاد دهند، اعتبارات هزینه‌ای آنها مطابق رشد معمول اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های استانی و با لحاظ تعادل با دستگاه‌های ملی در نظر گرفته می‌شود. همچنین اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی بر اساس ضرایب مدل توزیع اعتبارات تملک استانی سال 1405 تعیین خواهد شد.
اما در صورتی که استان‌ها درآمدهای عمومی بیشتری، تا سقف 80 درصد پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی اسمی سال 1406، پیشنهاد کنند، مشوق‌های بیشتری برای آنها در نظر گرفته می‌شود.
طبق این بند، به ازای هر یک واحد درصد افزایش در پیشنهاد درآمدهای عمومی استان، نیم واحد درصد به اعتبارات هزینه‌ای استانی اضافه خواهد شد. البته افزایش اعتبارات هزینه‌ای از این محل حداکثر تا 12 درصد خواهد بود.
علاوه بر این، به ازای هر واحد درصد افزایش پیشنهاد درآمدهای عمومی، بخشی از درآمد مازاد نسبت به سقف تعیین‌شده در بند قبل، به اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان اختصاص می‌یابد. سهم استان‌ها از این محل بر اساس گروه‌بندی آنها به ترتیب 70، 50، 30، 10 و 4 درصد تعیین شده است.
باقی‌مانده این منابع نیز با نسبت 70 درصد سهم اعتبارات ملی و 30 درصد سهم اعتبارات تملک استانی توزیع خواهد شد.
سهم بیشتر استان‌ها در صورت پیشنهاد درآمد تا سقف 90 درصد رشد اسمی
در مرحله بعد، اگر استان‌ها درآمدهای عمومی پیشنهادی خود را تا سقف 90 درصد پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی اسمی سال 1406 و مازاد بر سطح تعیین‌شده در بند قبل افزایش دهند، مشوق‌های دیگری برای آنها در نظر گرفته شده است.
بر اساس این بخش، سهم استان‌ها از افزایش درآمدهای عمومی برای تخصیص به اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، متناسب با گروه‌بندی آنها به ترتیب 100، 80، 50، 20 و 8 درصد خواهد بود.
باقی‌مانده منابع نیز با همان نسبت 70 درصد اعتبارات ملی و 30 درصد اعتبارات تملک استانی توزیع می‌شود.
در این دستورالعمل، نرخ رشد اقتصادی اسمی نیز مجموع نرخ رشد واقعی اقتصادی و نرخ تورم تعریف شده است.
کاهش اعتبارات عمرانی در صورت عدم تحقق درآمدها
یکی از بخش‌های مهم این دستورالعمل، ارتباط مستقیم تحقق درآمدهای عمومی با میزان تخصیص اعتبارات استان‌هاست.
بر اساس فصل دوم، تخصیص و پرداخت کامل اعتبارات هزینه‌ای هر استان و همچنین تخصیص 60 درصد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی، به وصول کامل درآمدهای عمومی استان در مقاطع سه‌ماهه و متناسب با سهمیه تعیین‌شده وابسته است.
بر این اساس، به ازای هر یک واحد درصد عدم تحقق درآمدهای عمومی مصوب در مقاطع سه‌ماهه، تخصیص اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی 3 واحد درصد کاهش می‌یابد.
همچنین به ازای هر یک درصد عدم تحقق درآمدهای عمومی مصوب، تخصیص اعتبارات هزینه‌ای استان نیم درصد کاهش خواهد یافت.
به این ترتیب، در سازوکار جدید، عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده می‌تواند به کاهش هم‌زمان منابع عمرانی و هزینه‌ای استان‌ها منجر شود؛ موضوعی که اهمیت دقت در برآورد درآمدها و ظرفیت واقعی اقتصادی هر استان را افزایش می‌دهد.
سهم 80 درصدی طرح‌های عمرانی از مازاد درآمد استان‌ها
در فصل سوم این دستورالعمل، نحوه توزیع درآمدهای مازاد بر سقف مصوب نیز مشخص شده است.
بر این اساس، اگر درآمدهای عمومی وصول‌شده یک استان از سقف مصوب مندرج در جدول شماره 10 بیشتر باشد، مازاد درآمد حاصل به نسبت 20 درصد اعتبارات هزینه‌ای و 80 درصد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای همان استان توزیع خواهد شد.
این حکم نشان می‌دهد جهت‌گیری اصلی در نحوه مصرف درآمدهای مازاد، تقویت اعتبارات عمرانی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های استانی است.
در مجموع، پیوست شماره 9 بخشنامه بودجه 1406 تلاش دارد با ایجاد ارتباط میان ظرفیت درآمدزایی استان‌ها، میزان تحقق درآمدهای عمومی و سهم آنها از اعتبارات، نظام درآمد ـ هزینه استانی را به سمت افزایش انگیزه برای وصول درآمدها و تقویت سرمایه‌گذاری عمرانی سوق دهد. با این حال، تحقق هدف توسعه متوازن استان‌ها به نحوه اجرای این سازوکار، دقت در برآورد ظرفیت‌های درآمدی و توجه به تفاوت‌های اقتصادی و مالی استان‌ها نیز وابسته خواهد بود.
هیل نوشت شکست سنگین جمهوریخواهان در انتخابات میان دورهای، تأمین بودجه جنگ علیه ایران را دشوار کرد.
دستگاه‌های دولتی اطلاعات تسهیلات بانکی، تضامین دولتی و تعهدات مالی خارج از چارچوب بودجه را شفاف میکنند.
بر اساس برنامه زمانبندی بودجه ۱۴۰۶، دستگاه‌های اجرایی تا ۲۰ آبان برای ارائه پیشنهادهای بودجهای فرصت دارند و دولت باید لایحه بودجه سال آینده را اول دیماه به مجلس تقدیم کند.
بر اساس برنامه زمانبندی بودجه 1406؛ لایحه اول دی به مجلس میرود.
بر اساس بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۶، متوسط افزایش حقوق کارکنان دولت بهصورت پلکانی ۳۵ درصد تعیین شده و افزایش بیش از این میزان در بودجه دستگاه‌های اجرایی مجاز نیست.
بر اساس جزئیات بخشنامه بودجه 1406 میزان افزایش حقوق 1406 مشخص شد.
معاون اجرایی رییس جمهور گفت:بودجهریزی مبتنی بر عملکرد باید در دستگاهها اجرا شود.
چارچوب توافق میان سازمان برنامه و دستگاه‌های اجرایی برای ورود به بودجه ریزی عملکرد تدوین شده است.
یک اقتصاددان سابق صندوق بینالمللی پول نسبت به ضعف رشد اقتصادی فرانسه و بحران بدهی دولت آن هشدار داد.
بخشنامه بودجه سال بعد بر بهبود معیشت معلمان و کادر درمان تأکید دارد.
شش اولویت اقتصادی دولت در بودجه 1406 شامل مهار تورم، حمایت از تولید و معیشت و تقویت تابآوری اقتصادی است.
بخشنامه بودجه 1406 بر استقرار تدریجی بودجهریزی مبتنی بر عملکرد تأکید دارد.
بخشنامه بودجه 1406 بر اصلاح نظام درآمد ـ هزینه استان‌ها و مشارکت بخش خصوصی تأکید دارد.
دولت در بخشنامه بودجه 1406 از تغییر قاعده تسهیم درآمدهای نفتی در سناریوهای مختلف اقتصادی خبر داده است.
معاون سیاست گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد:دولت روی روشهای تازه تأمین کسری بودجه ناشی ازجنگ به اجماع رسیده است.
رئیس سابق صندوق توسعه ملی از برداشتهای مکرر دولتها و کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت میگوید.
نماینده مردم زنجان و طارم از عقبماندگی مزد از تورم گفت و دستور داد دولت بدون لایحه دست به کار شود.
