معاون اجرایی رییس جمهور گفت:بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد باید در دستگاه‌ها اجرا شود.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، در جلسه مبادله توافق‌نامه‌های اجرایی بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد با اشاره به ضرورت اصلاح شیوه هزینه‌کرد منابع عمومی اظهار کرد: تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که پس از ناکارآمدی نظام‌های کاملاً دولتی، حتی در کشورهای غربی نیز واگذاری فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی به بخش خصوصی مورد توجه قرار گرفت؛ با این حال، برخی وظایف حاکمیتی از جمله امنیت، امور قضایی و قانون‌گذاری همچنان در مسئولیت دولت باقی مانده است.
وی افزود: در بخش خصوصی، سرمایه‌گذار بدون ارزیابی بازدهی و نتیجه فعالیت اقتصادی، منابع خود را در اختیار یک بنگاه قرار نمی‌دهد. بنابراین در نظام اداره کشور نیز باید این سؤال مطرح باشد که آیا هزینه‌ای که از منابع عمومی انجام می‌شود، به نتیجه مورد انتظار و ارائه خدمت موردنظر منجر خواهد شد یا خیر.
قائم‌پناه با تأکید بر اینکه هزینه‌کرد منابع عمومی باید مبتنی بر نتیجه باشد، تصریح کرد: برای اطمینان از اینکه منابع کشور به‌درستی مصرف می‌شوند، چاره‌ای جز حرکت به سمت بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد نداریم. در این رویکرد، اعتبارات باید متناسب با نتیجه‌ای که از اجرای برنامه‌ها انتظار می‌رود و خدماتی که دستگاه‌ها ارائه می‌کنند، تخصیص پیدا کند.
**قیمت تمام‌شده خدمات؛ پیش‌نیاز بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد**
معاون اجرایی رئیس‌جمهور یکی از الزامات اصلی اجرای این رویکرد را محاسبه قیمت تمام‌شده خدمات دانست و گفت: باید مشخص شود ارائه هر خدمت در دستگاه‌های اجرایی چه هزینه‌ای دارد؛ برای مثال، هزینه انجام واکسیناسیون، انجام یک عمل جراحی یا ارائه خدمات آموزشی به هر دانش‌آموز چقدر است و آیا این هزینه با اهداف و برنامه‌های تعیین‌شده تناسب دارد یا خیر.
وی با اشاره به تجربه محاسبه قیمت تمام‌شده خدمات در بیمارستان‌های کشور در سال 1382 افزود: باید مبنای علمی و منطقی برای تعیین هزینه خدمات داشته باشیم تا مشخص شود منابعی که برای ارائه هر خدمت اختصاص می‌دهیم، متناسب با هزینه واقعی و کیفیت مورد انتظار آن است.
قائم‌پناه تأکید کرد: زمانی که قیمت تمام‌شده خدمات مشخص باشد، امکان ارزیابی دقیق‌تر عملکرد دستگاه‌ها و سنجش میزان اثربخشی منابع تخصیص‌یافته فراهم می‌شود. در واقع، نمی‌توان بدون اطلاع از هزینه واقعی خدمات، درباره میزان بهره‌وری و نحوه تخصیص اعتبارات تصمیم‌گیری کرد.
**اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد نیازمند تغییر فرهنگ مدیریتی است**
معاون اجرایی رئیس‌جمهور با بیان اینکه استقرار این نظام صرفاً یک تکلیف اداری و قانونی نیست، اظهار کرد: تأکید من در این جلسه آن است که اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد حتی بیش از قانون و آیین‌نامه، به اصلاح فرهنگ مدیریتی نیاز دارد.
وی ادامه داد: اگر باور داشته باشیم که منابع عمومی باید به‌درستی و بر اساس نتیجه هزینه شود، باید این شیوه را در دستگاه‌های اجرایی دنبال کنیم و منتظر وضع قانون یا آیین‌نامه جدید برای آغاز آن نباشیم.
قائم‌پناه با قدردانی از تلاش‌های انجام‌شده برای طراحی و اجرای تدریجی این نظام گفت: از همه مسئولانی که برای پیشبرد این موضوع قدم‌به‌قدم تلاش کرده‌اند تشکر می‌کنم و امیدوارم با حمایت رئیس‌جمهور، این رویکرد بر مبنای علمی و کارشناسی در دستگاه‌های اجرایی نهادینه شود.
وی در پایان از وزیران و مدیران دستگاه‌های اجرایی خواست فرهنگ بودجه‌ریزی عملیاتی و پرداخت مبتنی بر عملکرد را در مجموعه‌های تحت مدیریت خود توسعه دهند تا تخصیص منابع عمومی بیش از گذشته به نتایج و خدمات واقعی دستگاه‌ها گره بخورد.
شش اولویت اقتصادی دولت در بودجه 1406 شامل مهار تورم، حمایت از تولید و معیشت و تقویت تابآوری اقتصادی است.
بخشنامه بودجه 1406 بر استقرار تدریجی بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد تأکید دارد.
بخشنامه بودجه 1406 بر اصلاح نظام درآمد ـ هزینه استانها و مشارکت بخش خصوصی تأکید دارد.
دولت در بخشنامه بودجه 1406 از تغییر قاعده تسهیم درآمدهای نفتی در سناریوهای مختلف اقتصادی خبر داده است.
معاون سیاست گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد:دولت روی روشهای تازه تأمین کسری بودجه ناشی ازجنگ به اجماع رسیده است.
رئیس سابق صندوق توسعه ملی از برداشتهای مکرر دولتها و کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت میگوید.
نماینده مردم زنجان و طارم از عقبماندگی مزد از تورم گفت و دستور داد دولت بدون لایحه دست به کار شود.
با وجود جهش بهای نفت جمهوری آذربایجان به بالای 120 دلار، بودجه این کشور با نفت 65 دلاری بسته می‌شود.
وزیر آموزشوپرورش از پیشبینی منابع جدید برای حمایت معیشتی فرهنگیان خبر داد.
اگر شرایط به همین شکل پیش برود بودجه بندی سال 2027 با کسری 80 میلیارد شیکلی مواجه خواهد شد.
نخست وزیر بلژیک در سایه تشدید اختلافات سیاسی بر سر بودجه، استعفای خود را تقدیم پادشاه کرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: بودجه 1406 باید با رویکرد حمایت از تولید و صنایع بورسی تدوین شود.
آیین‌نامه اجرایی تسویه بدهیهای دولت و شرکتهای دولتی به بانکها از طریق صدور اوراق تسویه دردولت تصویب شد.
تا پایان مهرماه حدود 70 درصد از منابع بودجه 1405 محقق شده است.
معاون سازمان برنامه و بودجه: ترمیم بودجه 1405 نیازمند ارائه لایحه جدید به مجلس شورای اسلامی نیست.
دیوان محاسبات از اجرا نشدن تکلیف قانونی دولت برای حذف ارز واسط در تجارت خارجی خبر داد.
دولت در حال تکمیل فرآیند شناسایی مشمولان افزایش 500 هزار تومانی اعتبار کالابرگ است.
