یک اقتصاددان سابق صندوق بین‌المللی پول نسبت به ضعف رشد اقتصادی فرانسه و بحران بدهی دولت آن هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، به نقل از روزنامه لوموند، اولیویه بلانشار، اقتصاددان ارشد سابق صندوق بین‌المللی پول، طی اظهاراتی هشدار داد فرانسه با وضعیت مالی بسیار دشواری روبه‌روست و ضعف رشد اقتصادی این کشور، دولت را ناچار می‌کند برای کاهش کسری بودجه اقدامات بیشتری انجام دهد.
بلانشار در گفت‌وگو با روزنامه لوموند گفت فرانسه اکنون با بحران بودجه‌ای تقریباً جدی مواجه است و برای استقراض باید حدود 1٫5 درصد بیشتر از آلمان هزینه بپردازد.
به گفته وی، افزایش این فاصله نشان‌دهنده نگرانی سرمایه‌گذاران درباره وضعیت بدهی فرانسه است و اگر شرایط بدتر شود، هزینه استقراض دولت نیز افزایش خواهد یافت.
وی افزود دولت فرانسه برای کاهش کسری بودجه با محدودیت‌های سیاسی جدی روبه‌روست. با نزدیک شدن انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2027، احزاب مخالف بعید است از اصلاحات گسترده حمایت کنند و دولت نیز تلاش دارد بدون افزایش نگرانی سرمایه‌گذاران، بودجه سال آینده را تصویب کند.
به گفته این اقتصاددان، رشد منفی اقتصاد فرانسه در سه‌ماهه سوم سال جاری میلادی فشار بیشتری بر دولت این کشور وارد کرده است.
کاهش بیشتر هزینه‌های عمومی می‌تواند فعالیت اقتصادی، قدرت خرید خانوارها و سرمایه‌گذاری شرکت‌ها را تضعیف کند اما خودداری از این اقدامات نیز خطر افزایش هزینه استقراض و تشدید بحران بدهی را بالا می‌برد.
بلانشار هشدار داد فرانسه در صورت افزایش بیشتر نرخ بهره اوراق قرضه ممکن است با بحران واقعی بودجه‌ای روبه‌رو شود. وی گفت چنین وضعیتی می‌تواند دولت را به اجرای برنامه‌ای بسیار سخت‌تر برای کاهش کسری بودجه وادار کند؛ برنامه‌ای که احتمالاً فشار اقتصادی بیشتری بر جامعه وارد خواهد کرد.
وی همچنین گفت فرانسه برخلاف آمریکا از رشد اقتصادی قوی، بازار عمیق و نقدشونده اوراق قرضه و ظرفیت مشابه برای افزایش مالیات برخوردار نیست.
به همین دلیل، سرمایه‌گذاران ممکن است در صورت تشدید بی‌ثباتی سیاسی، اعتماد کمتری به توانایی دولت فرانسه برای بازپرداخت بدهی‌هایش داشته باشند.
بلانشار در پایان تأکید کرد کاهش کسری بودجه فرانسه به اقداماتی نیاز دارد که از نظر سیاسی محبوب نیستند و به همین دلیل سیاستمداران از اعلام آنها خودداری می‌کنند.
وی هشدار داد اگر دولت آینده نتواند برنامه‌ای معتبر برای اصلاح بودجه ارائه کند، افزایش نرخ بهره و بحران مالی همچنان از خطرهای جدی پیش روی این کشور خواهد بود.
بخشنامه بودجه 1406 بر استقرار تدریجی بودجهریزی مبتنی بر عملکرد تأکید دارد.
بخشنامه بودجه 1406 بر اصلاح نظام درآمد ـ هزینه استانها و مشارکت بخش خصوصی تأکید دارد.
دولت در بخشنامه بودجه 1406 از تغییر قاعده تسهیم درآمدهای نفتی در سناریوهای مختلف اقتصادی خبر داده است.
معاون سیاست گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد:دولت روی روشهای تازه تأمین کسری بودجه ناشی ازجنگ به اجماع رسیده است.
رئیس سابق صندوق توسعه ملی از برداشتهای مکرر دولتها و کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت میگوید.
نماینده مردم زنجان و طارم از عقبماندگی مزد از تورم گفت و دستور داد دولت بدون لایحه دست به کار شود.
با وجود جهش بهای نفت جمهوری آذربایجان به بالای 120 دلار، بودجه این کشور با نفت 65 دلاری بسته میشود.
وزیر آموزشوپرورش از پیشبینی منابع جدید برای حمایت معیشتی فرهنگیان خبر داد.
اگر شرایط به همین شکل پیش برود بودجه بندی سال 2027 با کسری 80 میلیارد شیکلی مواجه خواهد شد.
نخست وزیر بلژیک در سایه تشدید اختلافات سیاسی بر سر بودجه، استعفای خود را تقدیم پادشاه کرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: بودجه 1406 باید با رویکرد حمایت از تولید و صنایع بورسی تدوین شود.
آییننامه اجرایی تسویه بدهیهای دولت و شرکتهای دولتی به بانکها از طریق صدور اوراق تسویه دردولت تصویب شد.
تا پایان مهرماه حدود 70 درصد از منابع بودجه 1405 محقق شده است.
معاون سازمان برنامه و بودجه: ترمیم بودجه 1405 نیازمند ارائه لایحه جدید به مجلس شورای اسلامی نیست.
دیوان محاسبات از اجرا نشدن تکلیف قانونی دولت برای حذف ارز واسط در تجارت خارجی خبر داد.
دولت در حال تکمیل فرآیند شناسایی مشمولان افزایش 500 هزار تومانی اعتبار کالابرگ است.
بودجه بدون نفت؛ آزمون انضباط هزینهای دولت و تابآوری اقتصاد در شرایط بحران است.
رئیس سازمان برنامه وبودجه گفت: جمع بندی معاونت حقوقی برای طرح پرداخت طلب ارزی واردکنندگان در دولت نهایی شد.
