راهبرد تجاری پسا جنگ ایران؛ مومنی: تمرکز روی ترکیه،تکرار سرنوشت امارات

به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، با تحمیل جنگهای 12 روزه و 40 روزه از سوی رژیم اسرائیل و آمریکا به کشورمان که تهران اقدام به هدف قرار دادن پایگاههای آمریکایی در منطقه کرد، وضعیت تجارت ایران در جنوب نیز دچار تغییر و تحولاتی شد.

تا پیش از جنگ، عمده تجارت ایران از طریق امارات و نیز از حوزه خلیج فارس و دریای عمان انجام می گرفت؛ به طوریکه 75 درصد واردات کالاهای اساسی کشورمان از این طریق بود. با تغییر شرایط منطقه ای، مشکلات رخ داده در مسیر تجارت ایران و امارات که منجر به قطع روابط تجاری شد و محاصره دریایی آمریکا، تهران تصمیم به تغییر رویه گرفته است.

این تغییر سیاست، کشورهای عمان، ترکیه و پاکستان را به عنوان جایگزین مسیر تجاری امارات در نظر دارد.

با این وجود، تغییر راهبرد تجاری که کشور در شرایط فعلی ناچار به انجام آن است، اگرچه فرصتهایی را خواهد داشت، اما چالش هایی را نیز به همراه دارد.

در این خصوص با توجه به اینکه ترکیه یکی از همسایگان و شرکای سنتی ایران محسوب می شود، بررسی تجارت با این کشور از زبان تجار و بازرگانان ایرانی می تواند، چشم انداز بهتری را برای آینده روابط بخصوص با توجه به تغییرات مسیر تجاری و ترانزیتی ایران در بر داشته باشد.

در این خصوص با تعدادی از فعالان تجاری حوزه ترکیه و اوراسیا گفتگو داشتیم تا ارزیابی آنها را از سیاست جدید ایران بخصوص در بخش ترکیه جویا شویم.

میرقاسم مومنی عضو انجمن دوستی ایران و ارمنستان و از بازرگانان حوزه آسیای میانه و ترکیه است که مشروح گفتگوی ما با او از نظر خوانندگان می گذرد.

وی درباره فرصتها و چالش های توسعه روابط تجاری با ترکیه در شرایط فعلی می گوید: ترکیه از یک‌سو روابط خوبی با آمریکا دارد و از سوی دیگر، با کشورهای عربی، به‌ویژه قطر، روابط استراتژیک برقرار کرده است. به همین دلیل، ترکیه نیز مانند پاکستان کشور بی‌طرفی در ماجرای جنگ آمریکا علیه ایران نیست.

این فعال اقتصادی درباره روابط ترکیه با کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز اظهار داشت: ترکیه خود را همسایه ایران می‌داند و بر این اساس، مراودات و روابطی را دنبال می‌کند که برای امنیت ملی خود ضروری می‌داند. با این حال، روابط ترکیه با کشورهای عربی ماهیتی استراتژیک دارد.

این کشور روابط خود با ایران را بر اساس حسن همجواری تعریف می‌کند، اما روابطش با کشورهای عربی را بر مبنای منافع ملی پیش می‌برد.

مومنی ادامه داد: بر همین اساس، ترکیه نمی‌تواند بدون جلب رضایت شرکای اقتصادی خود، از جمله آمریکا، اروپا و کشورهای عربی، اقدام مهمی انجام دهد؛ زیرا این کشورها سرمایه‌گذاری‌های زیادی در ترکیه انجام داده‌اند.

وی نتیجه گیری کرد که بنابراین، ما در توسعه روابط با ترکیه چندان قدرت مانور نداریم. به همین دلیل، نمی‌توانیم سیاست‌های خود را به ترکیه تحمیل کنیم؛ زیرا دست ترکیه بالاتر است و در حوزه‌هایی که امکان امتیازگیری بیشتری دارد، می‌تواند از این موقعیت استفاده کند یا حتی روابط را قطع کند.

این فعال اقتصادی با اشاره به کارشکنی‌های اخیر ترکیه در مرزهای زمینی که منجر به تجمع کامیونهای ترانزیتی در مرزها شد نیز گفت: این اقدامات در همین چارچوب قابل ارزیابی است. هنگامی که ترانزیت کالاهای ما به حداکثر می‌رسد، طرف مقابل با محدود کردن یا مسدود کردن مسیر ترانزیتی، تلاش می‌کند از ما امتیاز بیشتری بگیرد.

مومنی با اشاره به شرایط همسایگی بین ایران و ترکیه و معضلی به نام پ ک ک یا شاخه های آن در مرزهای سه کشور ایران، ترکیه و عراق گفت: همکاری با ایران در زمینه مقابله با عناصر پ ک ک نیز برای ترکیه اهمیت دارد و به همین دلیل، بخشی از مراودات اقتصادی خود با ایران را حفظ می‌کند.

وی به فعالتر شدن بندر مرسین ترکیه برای ترخیص کالاهای ایران در حالیکه مرزهای جنوبی کشورمان بسته شده است، پرداخته و افزود: در حال حاضر که ترکیه خود را متعهد به اجرای مصوبات سازمان ملل متحد و آمریکا می‌داند، هزینه‌های این مسیر تجاری برای ایران از طریق بندر مرسین حدود 70 درصد افزایش یافته است؛ زیرا ترکیه بر اساس نیازهای ما رفتار خود را تنظیم می کند تا حداکثر منافع را کسب کند.

این فعال اقتصادی ادامه داد: از سوی دیگر، ترکیه زیرساخت‌های آماده‌ای دارد و می‌خواهد در مقایسه با کشورهای همسایه، بیشترین بهره را از شرایط موجود ببرد؛ چه از ایران، چه از آمریکا و چه از کشورهای عربی.

وی در خصوص اینکه راهبرد تجاری ایران در شرایط فعلی چگونه باید باشد نیز گفت: ما به‌جای اینکه فعالیت‌های اقتصادی خود را به کشورهای دیگر گره بزنیم، باید قانون مناطق آزاد را اجرایی کنیم. در دهه 1370، قانون مناطق آزاد با هدف فعالیت بر اساس قوانین بین‌المللی تصویب شد تا این مناطق بتوانند به‌ جای امارات، عمان و ترکیه، نقش اقتصادی مشابهی برای کشورمان ایفا کنند.

اما این قانون به‌درستی اجرا نشد؛ زیرا در حاکمیت گروهها و افرادی بودند که اعتقاد چندانی به این موضوع نداشتند. ما باید مناطقی مانند قشم را که منطقه آزاد محسوب می‌شود، به‌گونه‌ای توسعه دهیم که بتواند مانند بنادر امارات فعالیت کند.

همچنین باید منطقه آزاد انزلی را در دریای خزر رشد و توسعه دهیم و با تدوین و اجرای قوانین خاص، زمینه رونق آن را فراهم کنیم.

مومنی یادآور شد: اگر به دنبال رهایی از وضعیت موجود هستیم، باید قوانینی وضع کنیم که بروکراسی اداری و نظام رانتی را از میان بردارد تا تجار و بازرگانان ایرانی، چه در داخل کشور و چه در خارج از ایران، بتوانند فعالیت کنند و نیازهای کشور را تأمین کنند. شرکت‌های خصولتی، ستادها و امضاهای طلایی از جمله موانعی هستند که اجازه رشد اقتصادی را نمی‌دهند.

این فعال اقتصادی همچنین افزود: با توجه به وضعیت کشور، حاکمیت باید یک طرح کلان داشته باشد تا بر اساس آن، نیازهای کشور را مشخص کند و تأمین این نیازها را به بازرگانان ایرانی در داخل و خارج از کشور بسپارد.

مومنی، وابستگی به یک کشور در تجارت مانند آنچه درباره امارات رخ داد را یکی از اشتباهات بزرگ ساختاری در نظام تجاری ایران خواند و گفت: این اشتباهی بود که البته بخشی از تصمیم‌گیران از آن سود می‌بردند.

وی خاطرنشان کرد: اکنون که موضوع بقای نظام مطرح است، دیگر نباید با همان رویکرد گذشته که منافع افراد خاصی را تأمین می‌کرد، به مسیر خود ادامه دهیم؛ زیرا این مسیر ما را به جایی نخواهد رساند. فراهم کردن آزادی عمل برای تجار ایرانی و خارجی از طریق معافیت‌ها و کنار گذاشتن بروکراسی‌های بی‌شمار، می‌تواند موجب تغییر وضعیت اقتصادی کشور شود.

گفتگو از علی حیدری