فروش 10 هزار دلار با کارت ملی در 5 بانک آغاز شد

به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، فروش دلار با سقف 10 هزار دلار برای هر کد ملی بالای 18 سال، از صبح امروز شنبه 11 مهرماه در پنج بانک منتخب آغاز شد؛ نرخ اولیه عرضه نیز 259 هزار تومان اعلام شده است. بر اساس برنامه جدید ارزی بانک مرکزی، بانک‌های ملت، ملی، تجارت، صادرات و سامان از امروز ارز مورد نیاز متقاضیان را در چارچوب سهمیه جدید عرضه می‌کنند.

به این ترتیب، هر فرد بالای 18 سال می‌تواند با کد ملی خود تا سقف 10 هزار دلار خریداری کند. اجرای این طرح در شرایطی آغاز شده که بانک مرکزی طی روزهای گذشته برنامه خود برای افزایش عرضه ارز و مدیریت نوسانات بازار را اعلام کرده است.

در این چارچوب، برنامه عرضه و مداخله ارزی بانک مرکزی تا سقف 2 میلیارد دلار مطرح شده تا بخشی از تقاضای موجود در بازار از مسیر رسمی پاسخ داده شود. بانک مرکزی در بیانیه 10 مهرماه خود نیز اعلام کرد سطح فعلی نرخ ارز با متغیرهای بنیادی اقتصاد همخوانی کامل ندارد و بخشی از فاصله ایجادشده تحت تأثیر تشدید نااطمینانی، فشارهای روانی و انتظارات بازار شکل گرفته است.

این بانک تأکید کرده هدفش دفاع از یک نرخ یا عدد مشخص نیست، بلکه حفظ ثبات پولی و ارزی و جلوگیری از ماندگار شدن نوساناتی است که پشتوانه بنیادی ندارند. در همین راستا، بانک مرکزی خرید و فروش ارز و طلا و مداخله در بازار را از جمله ابزارهای قانونی خود برای مدیریت نوسانات عنوان کرده است.

این بانک همچنین اعلام کرده زمان، حجم و نحوه استفاده از ابزارهای مداخله‌ای بر اساس شرایط بازار، نیازهای اقتصاد و کفایت ذخایر تعیین خواهد شد. اکنون با آغاز فروش 10 هزار دلار در پنج بانک، سیاست جدید ارزی وارد مرحله اجرایی شده است.

نرخ اولیه 259 هزار تومانی در حالی برای عرضه تعیین شده که افزایش دسترسی متقاضیان به ارز و مدیریت تقاضا از محورهای اصلی این برنامه محسوب می‌شود. بانک مرکزی در بیانیه خود همچنین تأکید کرده در صورت ضرورت، از ابزارهای قانونی برای بازگرداندن بازار به مسیری سازگارتر با واقعیت‌های اقتصادی و جلوگیری از شکل‌گیری روندهای غیر‌بنیادی استفاده خواهد کرد.

حالا بازار ارز در انتظار مشخص شدن میزان استقبال از فروش 10 هزار دلار با کارت ملی و همچنین اثر ورود منابع جدید ارزی بر معاملات و قیمت دلار است؛ به‌ویژه آنکه اجرای برنامه عرضه تا سقف 2 میلیارد دلار می‌تواند حجم قابل توجهی از تقاضای بازار را پوشش دهد.

۱۴۰۵/۷/۱۵, ۵:۱۰:۳۴خبر مرتبط

حکمرانی مالی ـ پولی

حکمرانی فرایندی مالی ـ پولی لازمه احیای اقتصاد کشور است. اقتصاد ما امروز بیش از آنکه فقط با مسئله «کمبود منابع» مواجه باشد، با مسئله نحوه حکمرانی بر منابع مالی و پولی روبه‌رو است. ارز، نقدینگی، اعتبار بانکی، درآمدهای نفتی، مالیات، دارایی‌های دولت و سرمایه‌های مردم، هرکدام بخشی از ظرفیت اقتصادی کشورند؛ چنانچه این منابع در یک نظام هماهنگ و هدفمند مدیریت نشوند، حتی سیاست‌های درست اقتصادی نیز ممکن است آثار مورد انتظار خود را از دست بدهند. از این نظر، سوالی که مطرح است این است که نظام مالی و پولی کشور قادر است از سیاست‌های اقتصادی حمایت کند، بدون آنکه خود به منشأ بی‌ثباتی تبدیل شود؟ این پرسش، نقطه آغاز بحث «حکمرانی مالی ـ پولی و اصلاح ناترازی‌های دولت و نظام بانکی» است. مسئله فقط کسری بودجه نیست وقتی از اصلاح مالی دولت سخن گفته می‌شود، نباید مسئله را به کاهش یک رقم در بودجه تقلیل داد. مسئله اصلی، ایجاد تعادل میان درآمدهای پایدار، هزینه‌های پایدار، سرمایه‌گذاری عمومی و تعهدات دولت است. اگر هزینه‌های مستمر دولت از درآمدهای پایدار آن بیشتر باشد، شکاف مالی ایجاد می‌شود. این شکاف باید به نحوی تأمین شود. اگر تأمین مالی آن به‌گونه‌ای باشد که مستقیم یا غیرمستقیم فشار بر پایه پولی، نقدینگی و شبکه بانکی ایجاد کند، مسئله مالی به مسئله پولی تبدیل می‌شود و در نهایت می‌تواند به تورم و کاهش قدرت خرید مردم منتقل شود. افزایش تأمین مالی کسری بودجه در کنار تشدید فشارهای تورمی باید مورد درمان قرارگیرد اصلاحات مالی و پولی و اصلاح نظام بانکی توسط بانک مرکزی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. کسری بودجه نباید به‌صورت مزمن به کسری پول و سپس به کاهش قدرت خرید مردم تبدیل شود.