عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: بانک مرکزی توفیقی در کنترل نرخ ارز نداشته و مجلس باید بر بازار نظارت مستقیم کند.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی سیاست‌گذاری پولی و ارزی در کشور، بر اساس قانون مسئولیت کنترل نرخ ارز را بر عهده دارد. با این حال، بررسی عملکرد این نهاد در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که در انجام این وظیفه خطیر چندان موفق نبوده و نتوانسته است ارزش پول ملی را در برابر نوسانات شدید حفظ کند.
این وضعیت، فشار معیشتی سنگینی را بر مردم تحمیل کرده و ضرورت پاسخگویی این نهاد در قبال تصمیمات و سیاست‌های اتخاذشده را بیش از پیش آشکار ساخته است. بانک مرکزی باید با اتخاذ سیاست‌های کارآمد و به دور از آزمون و خطا، ثبات را به بازار ارز بازگرداند.
در همین حال، بخش دیگری از منابع ارزی کشور باید با هوشمندی مدیریت شود. در شرایطی که کشور با محدودیت منابع ارزی مواجه است، تخصیص این منابع حیاتی به واردات کالاهای غیرضروری و لوکس، هیچ توجیه اقتصادی ندارد.
جلوگیری از این واردات و هدایت ارز به سمت نیازهای اساسی و بخش‌های مولد، باید در صدر اولویت‌های بانک مرکزی و دولت قرار گیرد.
نظرات محمد سراج، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس را در ادامه می‌خوانید.
سراج با اشاره به این موضوع که مسئولت تام بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی کشور است و باید بتواند به کنترل آن بپردازد، تصریح کرد: شواهد نشان می‌دهد که تا کنون بانک مرکزی در زمینه کنترل نرخ ارز و ارزش پول ملی عملکرد خوبی نداشته و موفق نبوده است. قیمت دلار در کشور از 50 و خرده‌ای هزار تومان در زمان مدیریت آقای همتی در بانک مرکزی به 200 و خرده‌ای هزار تومان رسیده است.
بنابراین، بانک مرکزی موفقیتی در کنترل نرخ ارز نداشته است.
وی ادامه داد: این که بانک مرکزی اقدام به ارزپاشی در کشور می‌کند و برنامه‌ای را به اجرا می‌گذارد که طی آن قرار است به هر فرد بالای 18 سال 10 هزار دلار ارز با قیمت بازار آزاد داده شود، اصلاً کار درستی نیست. ارزپاشی به معنای خالی کردن خزانه از ارز است.
در شرایطی که با کمبود منابع ارزی روبرو هستیم، این کار منطقی نیست. خوشبختانه، جلوی این کار با تدبیر مسئولان گرفته شد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: اقدام مخرب دیگر این است که در شرایط فعلی برای واردات کالاهای غیرضرور ارز اختصاص دادده می‌شود. حتی اگر این ارز منشأ غیردولتی دارد، باید برای واردات کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه موردنیاز تولیدکنندگان مورد استفاده قرار بگیرد.
سراج گفت: به طور کلی، بانک مرکزی توفیقی در کنترل نرخ ارز نداشته است و سیاست‌هایش تا کنون در این زمینه کارساز نبوده است. توقع این است که بانک مرکزی کنترل نرخ ارز را به بازار و عرضه و تقاضا واگذار نکند.
ما در شرایط جنگی و تورمی قرار داریم و باید بانک مرکزی با اعمال سیاست‌های صحیح و حاکمیتی به کنترل نرخ ارز مبادرت کند و مجلس نیز مستقیما باید بر این عملکرد نظارت داشته باشد و بانک مرکزی در حوزه ارز و تورم پاسخگو باشد.
وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین سیاست‌های بانک مرکزی در شرایط فعلی باید این باشد که ارز را به بخش‌های مهم و موردنیاز اقتصاد تخصیص دهد.
تراستیها برای انتقال مبالغ بالاتر باید ابتدا توان واقعی انتقال ارز را به تأیید بانک مرکزی برسانند.
بانک مرکزی از رشد 28درصدی تأمین ارز دارو و تجهیزات پزشکی خبر داد و تأمین ارز تا پایان سال را تضمین کرد.
مجلس باید سازوکاری پیاده کند که برعملکرد بانک مرکزی به عنوان کنترلکننده نرخ ارز نظارت مستقیم ومؤثر داشته باشد
سیاست جدید ارزی بانک مرکزی برای عرضه ۱۰ هزار دلار به هر کد ملی، در حالی ادامه دارد که نمایندگان مجلس درباره آثار آن بر بازار ارز و منابع ارزی کشور ابراز نگرانی کردهاند.
حکمرانی فرایندی مالی ـ پولی لازمه احیای اقتصاد کشور است. اقتصاد ما امروز بیش از آنکه فقط با مسئله «کمبود منابع» مواجه باشد، با مسئله نحوه حکمرانی بر منابع مالی و پولی روبه‌رو است. ارز، نقدینگی، اعتبار بانکی، درآمدهای نفتی، مالیات، دارایی‌های دولت و سرمایه‌های مردم، هرکدام بخشی از ظرفیت اقتصادی کشورند؛ چنانچه این منابع در یک نظام هماهنگ و هدفمند مدیریت نشوند، حتی سیاست‌های درست اقتصادی نیز ممکن است آثار مورد انتظار خود را از دست بدهند. از این نظر، سوالی که مطرح است این است که نظام مالی و پولی کشور قادر است از سیاست‌های اقتصادی حمایت کند، بدون آنکه خود به منشأ بی‌ثباتی تبدیل شود؟ این پرسش، نقطه آغاز بحث «حکمرانی مالی ـ پولی و اصلاح ناترازی‌های دولت و نظام بانکی» است. مسئله فقط کسری بودجه نیست وقتی از اصلاح مالی دولت سخن گفته می‌شود، نباید مسئله را به کاهش یک رقم در بودجه تقلیل داد. مسئله اصلی، ایجاد تعادل میان درآمدهای پایدار، هزینه‌های پایدار، سرمایه‌گذاری عمومی و تعهدات دولت است. اگر هزینه‌های مستمر دولت از درآمدهای پایدار آن بیشتر باشد، شکاف مالی ایجاد می‌شود. این شکاف باید به نحوی تأمین شود. اگر تأمین مالی آن به‌گونه‌ای باشد که مستقیم یا غیرمستقیم فشار بر پایه پولی، نقدینگی و شبکه بانکی ایجاد کند، مسئله مالی به مسئله پولی تبدیل می‌شود و در نهایت می‌تواند به تورم و کاهش قدرت خرید مردم منتقل شود. افزایش تأمین مالی کسری بودجه در کنار تشدید فشارهای تورمی باید مورد درمان قرارگیرد اصلاحات مالی و پولی و اصلاح نظام بانکی توسط بانک مرکزی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. کسری بودجه نباید به‌صورت مزمن به کسری پول و سپس به کاهش قدرت خرید مردم تبدیل شود.
ارز کافی در اختیار داریم و بانک مرکزی برای کنترل تورم و ثبات بازار ارز برنامه دارد.
با تشدید نوسان دلار، مداخله بانک مرکزی دوباره زیر ذرهبین رفته؛ اما راه درست در این بازار چیست؟
عرضه تا 2 میلیارد دلار و افزایش سقف فروش می‌تواند بازار ارز را آرام کند؛ اما آزمون اصلی، دوام این آرامش است.
دستیار رئیسکل بانک مرکزی، تقاضای احتیاطی و سفتهبازی را از عوامل رشد نرخ ارز بالاتر از تورم دانست.
در شرایطی که نرخ تورم ماهانه شهریورماه 4.5 درصد بوده است بانک مرکزی نرخ رسمی ارز را 10 درصد گران کرده است.
مابهالتفاوت نرخ ارز از واردکنندگان متخلف در تعزیرات مطالبه و وصول می‌شود.
بانک مرکزی در بخشنامهای جدید، ضوابط تأمین ارز از محل سپرده خود و دیگران را ابلاغ کرد و بر انجام معاملات از طریق سامانه بازار ارز تجاری، ارائه مدارک مثبته و ثبت اطلاعات و نظارت واحدهای بازرسی و مبارزه با پولشویی تأکید کرد.
بانک مرکزی ضوابط جدیدتأمین ارز از سپرده خود و دیگران راباتأکید بر ثبت سامانهای و ارائه مدارک مثبته ابلاغ کرد.
از صبح امروز شنبه 11 مهر، فروش ارز به هر کد ملی بالای 18 سال با ابلاغ برنامه جدید ارزی بانک مرکزی آغاز شد.
بانک مرکزی با اشاره به تحولات اخیر و افزایش نوسانات بازار ارز اعلام کرد: سطح فعلی نرخ ارز با متغیرهای بنیادی اقتصاد همخوانی کامل ندارد و بخشی از فاصله ایجادشده ناشی از افزایش نااطمینانی، فشارهای روانی و انتظارات بازار است.
بازگشت دلار به کانال 258 هزار تومان نشان می‌دهد عرضه ارز بهتنهایی کافی نیست.
