ضوابط جدید تأمین ارز از سپرده خود و دیگران ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، بانک مرکزی طی بخشنامه ای در 5 مهر 1405، ضوابط جدید تأمین ارز از سپرده دیگران و خود را ابلاغ کرد. تأمین ارز از سپرده دیگران فقط از طریق سامانه معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله و با ارائه مدارک مثبته امکان‌پذیر است.

ثبت در سامانه تأمین ارز و نظارت واحد مبارزه با پولشویی الزامی شد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامه شماره 166658/ 05 مورخ 5 مهرماه 1405، ضوابط و ترتیبات جدیدی را برای «امکان تأمین ارز از محل سپرده دیگران و خود» ابلاغ کرد.

این بخشنامه که در ادامه اصلاحیه‌های قبلی صادر شده، با هدف ساماندهی فرآیند تأمین ارز از محل منابع ارزی خود و دیگران، تسهیل فرآیند ترخیص کالا و شفاف‌سازی مبادلات ارزی تدوین شده است. جزئیات بخشنامه بر اساس این بخشنامه، تأمین ارز از محل صادرات دیگران باید از طریق سامانه معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران (سامانه مورد تأیید بانک مرکزی) و در چهارچوب دستورالعمل‌های مربوط انجام شود.

در روش‌های حواله ارزی و وصولی (برات) اسنادی دیداری، ثبت یا ویرایش اطلاعات ابزار پرداخت و صدور مجوز ترخیص کالا (کد رهگیری بانکی) در حداقل زمان ممکن و حداکثر به میزان ارزش ارز مورد معامله در سامانه مربوط امکان‌پذیر است. در خصوص تأمین ارز از محل منابع ارزی دیگران (سپرده دیگران)، مؤسسات اعتباری مکلف شده‌اند علاوه بر اخذ صورت‌حساب ارزی و سایر مدارک مثبته از واردکننده یا دارنده ارز، مدارکی از قبیل قرارداد انجام کار، قرارداد اجاره، گواهی فروش سهام، گواهی سپرده، گواهی انحصار وراثت و مستندات مربوط به فروش دارایی‌های ارزنده را نیز دریافت و تصاویر آن‌ها را در سوابق منشأ ارز نگهداری کنند.

تأیید منشأ ارز و اقدام به روش معاملات مستقیم در چارچوب دستورالعمل های مربوطه از طریق سامانه معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله الزامی است. همچنین برای تأمین ارز از محل منابع ارزی واردکننده(سپرده خود)، دریافت تعهدنامه پیوست شماره (2) و ثبت آماری با درج کد (4874832) در فیلد بخشنامه در سامانه مربوطه الزامی شده است.

مؤسسات اعتباری موظف‌اند اطلاعات درخواستی را در سامانه تأمین ارز ثبت کنند و واحدهای بازرسی و مبارزه با پولشویی نیز بر دریافت دقیق اسناد توسط شعب نظارت مستمر داشته باشند. الزامات نظارتی و اجرایی بخشنامه تأکید دارد که مؤسسات اعتباری مکلفند ارزهای خریداری‌شده را در چهارچوب ضوابط کمیته مدیریت بازار ارز در سامانه‌های مورد تأیید بانک مرکزی به فروش برسانند.

در روش‌های حواله ارزی و وصولی، ثبت اطلاعات ابزار پرداخت و صدور مجوز ترخیص کالا منوط به ثبت اطلاعات در سامانه تأمین ارز خواهد بود. در پیوست شماره (9) این بخشنامه، جدول کاملی از مبنای تعیین تاریخ تأمین ارز و صدور حواله بر اساس محل تأمین ارز (بانک مرکزی، سامانه معاملات یکپارچه ارزی، مرکز مبادله ارز و طلای ایران، صادرات خود، صادرات دیگران، منابع ارزی واردکننده و تسهیلات ارزی) ارائه شده است.

این جدول نشان می‌دهد که تاریخ تأمین ارز در سامانه‌های مختلف بر اساس روش انتقال ارز (کارگزار تهاتری، بانک عامل، صرافی) و نوع سامانه (سامانه نیما، سامانه معاملات بازار ارز تجاری) تعیین می‌شود. این بخشنامه را می‌توان در ادامه سیاست‌های بانک مرکزی برای ساماندهی بازار ارز و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی در فرآیند تأمین ارز از محل سپرده خود و دیگران ارزیابی کرد.

۱۴۰۵/۷/۱۵, ۵:۱۰:۳۴خبر مرتبط

حکمرانی مالی ـ پولی

حکمرانی فرایندی مالی ـ پولی لازمه احیای اقتصاد کشور است. اقتصاد ما امروز بیش از آنکه فقط با مسئله «کمبود منابع» مواجه باشد، با مسئله نحوه حکمرانی بر منابع مالی و پولی روبه‌رو است. ارز، نقدینگی، اعتبار بانکی، درآمدهای نفتی، مالیات، دارایی‌های دولت و سرمایه‌های مردم، هرکدام بخشی از ظرفیت اقتصادی کشورند؛ چنانچه این منابع در یک نظام هماهنگ و هدفمند مدیریت نشوند، حتی سیاست‌های درست اقتصادی نیز ممکن است آثار مورد انتظار خود را از دست بدهند. از این نظر، سوالی که مطرح است این است که نظام مالی و پولی کشور قادر است از سیاست‌های اقتصادی حمایت کند، بدون آنکه خود به منشأ بی‌ثباتی تبدیل شود؟ این پرسش، نقطه آغاز بحث «حکمرانی مالی ـ پولی و اصلاح ناترازی‌های دولت و نظام بانکی» است. مسئله فقط کسری بودجه نیست وقتی از اصلاح مالی دولت سخن گفته می‌شود، نباید مسئله را به کاهش یک رقم در بودجه تقلیل داد. مسئله اصلی، ایجاد تعادل میان درآمدهای پایدار، هزینه‌های پایدار، سرمایه‌گذاری عمومی و تعهدات دولت است. اگر هزینه‌های مستمر دولت از درآمدهای پایدار آن بیشتر باشد، شکاف مالی ایجاد می‌شود. این شکاف باید به نحوی تأمین شود. اگر تأمین مالی آن به‌گونه‌ای باشد که مستقیم یا غیرمستقیم فشار بر پایه پولی، نقدینگی و شبکه بانکی ایجاد کند، مسئله مالی به مسئله پولی تبدیل می‌شود و در نهایت می‌تواند به تورم و کاهش قدرت خرید مردم منتقل شود. افزایش تأمین مالی کسری بودجه در کنار تشدید فشارهای تورمی باید مورد درمان قرارگیرد اصلاحات مالی و پولی و اصلاح نظام بانکی توسط بانک مرکزی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. کسری بودجه نباید به‌صورت مزمن به کسری پول و سپس به کاهش قدرت خرید مردم تبدیل شود.