دارابی: بازار ارز امروز شباهت‌هایی با التهاب‌های 1397 و 1399 دارد

به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، مهدی دارابی، دستیار رئیس کل بانک مرکزی در امور ارزی با اشاره به شباهت شرایط بازار ارز در سال‌های 1397 و 1399 با وضعیت فعلی، گفت: در مهرماه سال 1397، شاهد شکل‌گیری جریانی از خروج سرمایه و افزایش تقاضای احتیاطی و هیجانی در بازار بودیم که در نتیجه آن، نرخ ارز حتی به محدوده 18 تا 19 هزار تومان رسید. او افزود: پس از فروکش کردن هیجانات و التهابات بازار، نرخ ارز نیز کاهش قابل توجهی پیدا کرد و حتی به حدود نصف نرخ‌های ثبت‌شده در دوره اوج التهابات رسید.

دارابی با بیان اینکه در سال 1397 نیز کشور با محدودیت‌هایی در زمینه صادرات و فروش نفت مواجه بود، اظهار کرد: شرایط مشابهی در سال 1399 نیز وجود داشت؛ بخشی از التهابات آن دوره ناشی از انتخابات آمریکا و افزایش نااطمینانی‌های سیاسی بود و بخش دیگری نیز به دلیل شیوع کرونا و محدود شدن صادرات نفتی و غیرنفتی ایجاد شد. دستیار رئیس کل بانک مرکزی در امور ارزی ادامه داد: این عوامل موجب شد نرخ ارز در آن مقطع بیش از میزان تورم افزایش پیدا کند.

او با اشاره به مقایسه نرخ ارز در مقاطع مختلف گفت: اگر اثر تورم را از نرخ ارز فعلی خارج کنیم، نرخ ارز در مهرماه 1405 تقریباً در محدوده‌ای قرار می‌گیرد که مشابه نرخ ارز در مهرماه سال‌های 1397 و 1399 بوده است. دارابی تصریح کرد: به عبارت دیگر، با در نظر گرفتن اثر تورم و تعدیل نرخ‌ها، می‌توان گفت نرخ ارز ی که امروز شاهد آن هستیم، از نظر سطح واقعی، شباهت قابل توجهی با نرخ ارز در سال‌های 1397 و 1399 دارد.

او افزود: تقاضای احتیاطی، سفته بازی، تاخیر در ورود کالا و تاخیر بازگشت ارز صادراتی باعث شده رشد نرخ ارز از تورم بالاتر برود.

۱۴۰۵/۷/۱۵, ۵:۱۰:۳۴خبر مرتبط

حکمرانی مالی ـ پولی

حکمرانی فرایندی مالی ـ پولی لازمه احیای اقتصاد کشور است. اقتصاد ما امروز بیش از آنکه فقط با مسئله «کمبود منابع» مواجه باشد، با مسئله نحوه حکمرانی بر منابع مالی و پولی روبه‌رو است. ارز، نقدینگی، اعتبار بانکی، درآمدهای نفتی، مالیات، دارایی‌های دولت و سرمایه‌های مردم، هرکدام بخشی از ظرفیت اقتصادی کشورند؛ چنانچه این منابع در یک نظام هماهنگ و هدفمند مدیریت نشوند، حتی سیاست‌های درست اقتصادی نیز ممکن است آثار مورد انتظار خود را از دست بدهند. از این نظر، سوالی که مطرح است این است که نظام مالی و پولی کشور قادر است از سیاست‌های اقتصادی حمایت کند، بدون آنکه خود به منشأ بی‌ثباتی تبدیل شود؟ این پرسش، نقطه آغاز بحث «حکمرانی مالی ـ پولی و اصلاح ناترازی‌های دولت و نظام بانکی» است. مسئله فقط کسری بودجه نیست وقتی از اصلاح مالی دولت سخن گفته می‌شود، نباید مسئله را به کاهش یک رقم در بودجه تقلیل داد. مسئله اصلی، ایجاد تعادل میان درآمدهای پایدار، هزینه‌های پایدار، سرمایه‌گذاری عمومی و تعهدات دولت است. اگر هزینه‌های مستمر دولت از درآمدهای پایدار آن بیشتر باشد، شکاف مالی ایجاد می‌شود. این شکاف باید به نحوی تأمین شود. اگر تأمین مالی آن به‌گونه‌ای باشد که مستقیم یا غیرمستقیم فشار بر پایه پولی، نقدینگی و شبکه بانکی ایجاد کند، مسئله مالی به مسئله پولی تبدیل می‌شود و در نهایت می‌تواند به تورم و کاهش قدرت خرید مردم منتقل شود. افزایش تأمین مالی کسری بودجه در کنار تشدید فشارهای تورمی باید مورد درمان قرارگیرد اصلاحات مالی و پولی و اصلاح نظام بانکی توسط بانک مرکزی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. کسری بودجه نباید به‌صورت مزمن به کسری پول و سپس به کاهش قدرت خرید مردم تبدیل شود.