بانک مرکزی و بازار ارز؛ مداخله تا کجا باید ادامه یابد؟

به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، بازار ارز در روزهای اخیر دوباره وارد مرحله‌ای از نوسان شده که واکنش سیاست‌گذار پولی را به دنبال داشته است. بانک مرکزی در تازه‌ترین اقدام، از برنامه عرضه تا 2 میلیارد دلار اسکناس خبر داده و در مرحله نخست یک میلیارد دلار را از مسیر شعب منتخب بانک‌ها و صرافی‌های بانکی وارد بازار کرده است.

در این طرح، افراد بالای 18 سال می‌توانند با کارت ملی تا سقف 10 هزار دلار ارز دریافت کنند. این تصمیم در حالی گرفته شده که بازار ارز پس از یک شهریور پرنوسان، همچنان تحت تأثیر انتظارات افزایشی قرار دارد.

در شهریور، دلار آزاد بیش از 18 درصد رشد کرد و هر بار که عرضه یا سیگنال‌های سیاسی باعث عقب‌نشینی قیمت شد، بخشی از تقاضا دوباره به بازار برگشت. این رفتار نشان می‌دهد مسئله فعلی بازار فقط کمبود اسکناس نیست و بخش مهمی از نوسان‌ها به انتظارات درباره آینده اقتصاد و نرخ ارز مربوط می‌شود.

در چنین شرایطی، انتقاد از بانک مرکزی که چرا وارد بازار شده، به همان اندازه می‌تواند محل بحث باشد که انتقاد از این بانک در صورت بی‌عملی. اگر سیاست‌گذار در برابر جهش‌های سریع سکوت کند، این پیام می‌تواند به بازار منتقل شود که ابزار یا اراده‌ای برای مقابله با نوسان ندارد.

نتیجه چنین برداشتی می‌تواند افزایش تقاضای احتیاطی و تشدید رفتارهای هیجانی باشد. اما ورود بانک مرکزی نیز زمانی نتیجه می‌دهد که مشخص باشد قرار است چه مشکلی را حل کند.

مسئله فقط کمبود دلار نیست سقف 10 هزار دلار دقیقاً از همین زاویه محل بحث شده است. در شرایطی که تقاضای ارز صرفاً برای تجارت یا سفر نیست و بخشی از جامعه ارز را به‌عنوان ابزاری برای حفظ ارزش دارایی می‌بیند، فروش حجم بالای ارز به افراد می‌تواند تقاضای جدید ایجاد کند.

فردی که احساس می‌کند قیمت ارز در آینده بالاتر می‌رود، ممکن است حتی بدون نیاز واقعی، خرید ارز را به تعویق نیندازد. بنابراین اگر عرضه بانک مرکزی با نرخ جذاب انجام شود، بخشی از منابع ممکن است به جای آنکه صرف پاسخ به نیاز واقعی شود، جذب تقاضای سرمایه‌ای شود.

این به معنای آن نیست که اصل عرضه ارز اشتباه است. اتفاقاً در دوره‌های التهاب، افزایش عرضه می‌تواند برای شکستن موج هیجانی ضروری باشد.

مسئله این است که عرضه باید هدفمند باشد و بانک مرکزی بداند قرار است با آن چه چیزی را کنترل کند. بانک مرکزی نباید دنبال یک عدد خاص باشد اگر هدف بانک مرکزی این باشد که با استفاده از ذخایر ارزی، نرخ دلار را برای مدت طولانی در یک قیمت مشخص نگه دارد، کار دشوار می‌شود.

زیرا اگر عوامل بنیادی افزایش نرخ ارز تغییر نکرده باشند، بازار پس از پایان مداخله دوباره همان مسیر را دنبال خواهد کرد. هدف منطقی‌تر باید کنترل نوسان‌های شدید باشد، نه دفاع دائمی از یک نرخ.

به بیان ساده، اگر قیمت ارز در یک روز به دلیل یک موج هیجانی جهش می‌کند، بانک مرکزی باید بتواند با عرضه ارز، عمق بازار را افزایش دهد و اجازه ندهد معاملات هیجانی مسیر قیمت را تعیین کنند. اما اگر افزایش قیمت ناشی از تغییر واقعی متغیرهای اقتصادی باشد، نمی‌توان انتظار داشت بانک مرکزی با فروش ذخایر برای همیشه آن را متوقف کند.

پس بانک مرکزی چه باید بکند؟ راهکار اول، عرضه مستمر و قابل پیش‌بینی است.

بازار باید بداند عرضه بانک مرکزی فقط یک اقدام چندروزه نیست. اعلام حجم مشخص منابع و برنامه عرضه می‌تواند بخشی از تقاضای احتیاطی را کاهش دهد؛ زیرا وقتی فعال بازار مطمئن باشد در روزهای آینده نیز امکان دسترسی به ارز وجود دارد، انگیزه خرید فوری کمتر می‌شود.

راهکار دوم، بازنگری در نحوه تخصیص ارز سهمیه‌ای است. عدد 10 هزار دلار به خودی خود نه می‌تواند معیار موفقیت باشد و نه شکست.

مهم این است که چه میزان از این ارز واقعاً به تقاضای مصرفی و واقعی می‌رسد. در دوره التهاب، می‌توان عرضه را به‌گونه‌ای تنظیم کرد که دسترسی به ارز وجود داشته باشد، اما سازوکار آن کمترین انگیزه را برای خرید صرفاً با هدف کسب سود ایجاد کند.

راهکار سوم، تمرکز همزمان بر بازار اسکناس و حواله است. اگر بانک مرکزی فقط بازار اسکناس را مدیریت کند، اما فعالان تجاری در تأمین ارز با مشکل مواجه باشند، فشار تقاضا از یک بخش بازار به بخش دیگر منتقل خواهد شد.

آرامش بازار زمانی پایدارتر می‌شود که صادرکننده، واردکننده و مصرف‌کننده نهایی هرکدام مسیر روشن و قابل پیش‌بینی برای تأمین ارز داشته باشند. راهکار چهارم، مدیریت انتظارات است.

بانک مرکزی باید به‌صراحت درباره هدف مداخله خود صحبت کند. اگر قرار است صرفاً از جهش‌های هیجانی جلوگیری شود، این موضوع باید روشن باشد.

بازار باید بداند بانک مرکزی برای کنترل نوسان ابزار دارد، اما قرار نیست برای دفاع از یک نرخ غیرواقعی، ذخایر کشور را بدون محدودیت هزینه کند. چرا فقط با فروش ارز نمی‌توان بازار را آرام کرد؟

تجربه بازار ارز در شهریور یک نکته مهم را نشان داد و انهم اینکه افزایش عرضه می‌تواند قیمت را موقتاً عقب بنشاند، اما اگر انتظارات تغییر نکند، تقاضا دوباره برمی‌گردد. در ماه گذشته، دلار آزاد رشد قابل توجهی داشت و حتی پس از چند مرحله مداخله و افزایش عرضه، عوامل سیاسی و اقتصادی دوباره بر رفتار معامله‌گران اثر گذاشتند.

بنابراین فروش ارز باید زمان بخرد، نه اینکه جای سیاست اقتصادی را بگیرد. این تفاوت مهمی است.

بانک مرکزی می‌تواند با مداخله، فرصت ایجاد کند تا سیاست‌گذار اقتصادی عوامل بنیادی فشار بر بازار را کاهش دهد؛ اما اگر در این فاصله تورم، کسری بودجه، رشد نقدینگی و نااطمینانی نسبت به آینده پابرجا بمانند، تقاضا برای ارز و سایر دارایی‌های پوشش‌دهنده تورم دوباره افزایش پیدا می‌کند. نه عقب‌نشینی از بازار، نه دفاع از یک نرخ بانک مرکزی نمی‌تواند در دوره جهش‌های هیجانی بازار را به حال خود رها کند، اما مداخله آن نیز نباید به دفاع نامحدود از یک نرخ مشخص تبدیل شود.

بانک مرکزی باید در کوتاه‌مدت با عرضه هدفمند و مستمر، عمق بازار را افزایش دهد، تقاضای واقعی را تأمین کند و جلوی شکل‌گیری موج‌های هیجانی را بگیرد. در کنار آن، باید سازوکار فروش ارز سهمیه‌ای را به‌گونه‌ای تنظیم کند که منابع محدود ارزی به تقاضای سفته‌بازانه دامن نزند.

اما مهم‌تر از همه، این مداخله باید یک هدف زمانی و سیاستی مشخص برای خریدن زمان برای کاهش نااطمینانی و اصلاح عواملی که باعث شده مردم به سمت خرید ارز به‌عنوان پناهگاه ارزش پول حرکت کنند، داشته باشد. بنابراین بحث اصلی دیگر این نیست که بانک مرکزی «وارد بازار بشود یا نشود».

در شرایط فعلی، مسئله این است که با چه حجمی، برای چه نوع تقاضایی، تا چه زمانی و با چه هدفی وارد بازار شود. اگر این چهار سؤال پاسخ روشنی داشته باشد، عرضه 2 میلیارد دلار می‌تواند یک ابزار برای مدیریت التهاب باشد؛ اما اگر پاسخ روشنی وجود نداشته باشد، حتی منابع قابل توجه ارزی نیز ممکن است فقط نوسان بازار را برای مدتی به تعویق بیندازد.

بازار ارز بیش از هر چیز به یک پیام روشن نیاز دارد و آنهم اینکه بانک مرکزی قرار نیست تماشاگر جهش‌های هیجانی باشد، اما قرار هم نیست با ذخایر ارزی در برابر هر تغییر قیمت بایستد. هدف باید کاهش نوسان، تأمین تقاضای واقعی و بازگرداندن قابلیت پیش‌بینی به بازار باشد؛ و این هدف تنها زمانی محقق می‌شود که مداخله ارزی در کنار سیاست‌های پولی و اقتصادی قرار بگیرد، نه به جای آنها.