بازنگری در قانون مشاغل سخت؛ فرصتی برای کارگر و تولید

به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، محمد برهانی, دبیر و عضو هیأت‌مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی استان تهران ‌ درباره طرح موضوع اصلاح قانون مشاغل سخت و زیان‌آور گفت: این موضوع از سوی وزیرکار را می‌توان فرصتی برای بازنگری کارشناسی در یکی از مسائل مهم حوزه روابط کار و تأمین اجتماعی دانست؛ موضوعی که سال‌هاست دغدغه جامعه کارگری و کارفرمایی کشور بوده و نیازمند تصمیم‌گیری دقیق، منصفانه و به دور از نگاه‌های یک‌جانبه است.

وی ادامه داد: بدون تردید، کارگرانی که در محیط‌های واقعاً سخت و زیان‌آور فعالیت می‌کنند، شایسته حمایت جدی هستند و حفظ سلامت، امنیت شغلی و حقوق قانونی آنان باید همواره در اولویت سیاست‌گذاری‌های حوزه کار قرار داشته باشد. در عین حال، ضروری است معیارهای تشخیص این مشاغل متناسب با شرایط واقعی محیط کار، میزان مواجهه با عوامل زیان‌آور، استانداردهای ایمنی و تحولات فناوری مورد بازنگری قرار گیرد.

عضو هیأت‌مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی استان تهران افزود: واقعیت این است که حمایت از کارگر و حمایت از تولید، دو موضوع در تقابل با یکدیگر نیستند. هر اندازه محیط کار ایمن‌تر شود، سلامت نیروی انسانی بهتر حفظ شود و مقررات بر مبنای معیارهای روشن و کارشناسی اجرا شوند، هم کارگران از امنیت و سلامت بیشتری برخوردار خواهند شد و هم بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند با اطمینان و پایداری بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند.

برهانی ادامه داد: از سوی دیگر، پایداری منابع سازمان تأمین اجتماعی و تناسب تعهدات بلندمدت آن با منابع مالی پایدار، مسئله‌ای ملی است که نمی‌توان نسبت به آن بی‌تفاوت بود. تصمیماتی که بدون ارزیابی دقیق آثار مالی و بیمه‌ای اتخاذ می‌شوند، ممکن است در بلندمدت مشکلاتی ایجاد کنند که آثار آن به کل جامعه و نسل‌های آینده منتقل شود.

وی گفت: انتظار ما از دولت و مجلس این است که هرگونه اصلاح در این حوزه با مشارکت مؤثر نمایندگان واقعی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، کارشناسان ایمنی و بهداشت حرفه‌ای و متخصصان تأمین اجتماعی انجام شود؛ به‌گونه‌ای که نه حقوق قانونی کارگران شاغل در مشاغل واقعاً سخت و زیان‌آور تضعیف شود و نه بنگاه‌های اقتصادی با تعهدات و هزینه‌های غیرکارشناسی مواجه شوند.

برهانی تصریح کرد: اصلاح موفق، اصلاحی نیست که صرفاً به کاهش هزینه‌ها یا محدود کردن دامنه حمایت‌ها منجر شود؛ بلکه اصلاحی است که با پیشگیری از عوامل زیان‌آور، ارتقای استانداردهای محیط کار، تشخیص عادلانه مشاغل و تأمین منابع پایدار، منافع کارگران، کارفرمایان و سازمان تأمین اجتماعی را به‌صورت هم‌زمان تأمین کند.

وی گفت: ما از هرگونه اقدام کارشناسی و مسئولانه برای اصلاح رویه‌های نادرست و افزایش عدالت در اجرای قانون حمایت می‌کنیم و معتقدیم اکنون فرصت مناسبی است تا با گفت‌وگوی سه‌جانبه و دوری از تقابل‌های غیرضروری، راهکاری پایدار به نفع نیروی کار، تولید ملی و آینده نظام تأمین اجتماعی کشور تدوین شود.