بانک مرکزی انگلستان در واکنش به افزایش قیمت انرژی و تشدید تورم، نرخ بهره را افزایش داد.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، بانک مرکزی انگلستان برای نخستین بار از اوت 2023 نرخ بهره را افزایش داد و آن را از 3.75 به 4 درصد رساند. این تصمیم با هدف مهار تورم ناشی از افزایش قیمت جهانی نفت در پی مناقشه میان ایالات متحده و ایران اتخاذ شد.
بانک مرکزی همچنین اعلام کرد که احتمال افزایش دوباره نرخ بهره وجود دارد، مگر آنکه مناقشه در خاورمیانه حل‌وفصل شود.
اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلستان، تأکید کرد که این تصمیم نباید به‌عنوان نخستین گام از یک زنجیره طولانی و اجتناب‌ناپذیر از افزایش نرخ بهره تلقی شود، اما هشدار داد که تا زمان حل‌وفصل مناقشه در خاورمیانه، بعید است این افزایش آخرین اقدام بانک باشد.
افزایش نرخ بهره هزینه استقراض برای مواردی مانند وام‌های مسکن، سایر وام‌ها و کارت‌های اعتباری را بالا می‌برد، اما در مقابل بازدهی سپرده‌های پس‌انداز را افزایش می‌دهد.
اختلاف‌نظر اعضای کمیته درباره افزایش نرخ بهره
تمامی اعضای کمیته تعیین نرخ بهره بانک مرکزی انگلستان با افزایش نرخ‌ها موافقت کردند. هشت نفر از 9 عضو به افزایش نرخ بهره تا سطح 4 درصد رأی مثبت دادند و یک عضو نیز خواهان افزایش بیشتر آن تا 4.25 درصد بود.
بیلی افزایش نرخ بهره را به دلیل بالا رفتن قیمت انرژی ضروری دانست و تحولات خاورمیانه را یکی از عوامل اصلی تصمیم‌گیری‌های آینده بانک مرکزی معرفی کرد.
رئیس بانک مرکزی انگلستان گفت: «به زبان ساده، این امر نیازمند پیشرفتی واقعی در جهت حل‌وفصل مناقشه در خاورمیانه است.»
او همچنین اظهار داشت: استدلال‌های مطرح‌شده برای افزایش بیشتر نرخ بهره را درک می‌کند، اما ترجیح می‌دهد رویکردی مشروط‌تر در پیش بگیرد؛ رویکردی که به روند قیمت انرژی و تورم در ماه‌های آینده بستگی دارد.
با این حال، اعضای کمیته تعیین نرخ بهره درباره مسیر آینده سیاست پولی دیدگاه‌های متفاوتی داشتند.
کلر لومباردلی معتقد است احتمالاً در کوتاه‌مدت دلایلی برای افزایش بیشتر نرخ بهره وجود دارد. مگان گرین نیز موضعی فراتر از این دیدگاه اتخاذ کرد و گفت بسته به تأثیر تورم بر دستمزدها، قیمت‌ها و بازار کار، ممکن است افزایش‌های بیشتری در راه باشد.
در مقابل، آلن تیلور این افزایش نرخ بهره را اقدامی احتیاطی برای مدیریت ریسک توصیف کرد که فعلاً به همین یک‌بار محدود می‌شود.
نمودار نوسان نرخ بهره در انگلستان
پیش‌بینی افزایش تورم به 4.9 درصد
نرخ تورم که نشان‌دهنده سرعت افزایش قیمت‌ها در طول زمان است، در مقایسه با اوج ثبت‌شده در چند سال گذشته به میزان قابل‌توجهی کاهش یافته، اما همچنان بالاتر از هدف 2 درصدی بانک مرکزی انگلستان (Bank of England) قرار دارد. انتظار می‌رود این نرخ در سال آینده بار دیگر افزایش یابد.
در دوره یک‌ساله منتهی به سپتامبر 2026، قیمت‌ها 3.5 درصد افزایش یافتند که عامل اصلی آن رشد بهای سوخت بود. همچنین میلیون‌ها خانوار در ماه ژانویه با افزایش هزینه‌های انرژی مواجه می‌شوند.
افزایش قیمت سوخت می‌تواند هزینه طیف گسترده‌ای از کالاها و اقلام ضروری را نیز بالا ببرد؛ زیرا کسب‌وکارها هزینه‌های اضافی خود را به مشتریان منتقل می‌کنند.
با این حال، بانک مرکزی اعلام کرد شواهد محدودی وجود دارد که نشان دهد این روند تاکنون به کالاهایی مانند مواد غذایی سرایت کرده باشد. دلیل این موضوع آن است که برخی شرکت‌ها خودشان هزینه‌های اضافی را تحمل کرده و کاهش حاشیه سود را پذیرفته‌اند.
اندرو بیلی در مصاحبه‌ای با بی‌بی‌سی از تصمیم بانک مرکزی برای افزایش نرخ بهره دفاع کرد؛ این در حالی است که ارزیابی‌های این نهاد نشان می‌داد تورم هنوز به سایر بخش‌های اقتصاد سرایت نکرده است.
او گفت افزایش بیشتر قیمت انرژی فشار صعودی بر تورم وارد می‌کند و افزود: «این همان چیزی است که باید در برابرش ایستادگی کنیم.»
افزایش اقساط وام مسکن خانوارهای انگلیسی
پاتریک برایسون، ساکن برایتون، در آستانه پایان دوره وام مسکن پنج‌ساله خود با نرخ بهره 3.51 درصد قرار دارد.
بهترین گزینه‌ای که این مرد 51 ساله برای دریافت وام جدید پیدا کرده، تسهیلاتی با نرخ بهره 5.17 درصد از بانک اچ‌اس‌بی‌سی (HSBC) است. بر این اساس، از ماه فوریه مبلغ اقساط ماهانه او از 1420 پوند به 1680 پوند افزایش می‌یابد.
این پدر سه فرزند می‌گوید: «تنها چیزی که در مورد این وام مسکن آزارم می‌دهد این است که پس از پنج سال پرداخت اقساط، حالا باید مبلغی بیشتر از قبل بپردازیم. این واقعاً مثل یک سیلی محکم به صورت آدم است.»
برایسون که معلم گیتار است، به همراه همسرش که مدیریت یک مرکز نگهداری از سالمندان یا افراد نیازمند مراقبت را بر عهده دارد، سالانه حدود 68 هزار پوند درآمد مشترک دارند. او می‌گوید خانواده‌اش تحت فشار مالی قرار گرفته‌اند و به همین دلیل عادت‌های خرید خود را تغییر داده و در تلاش‌اند هزینه اشتراک‌های مختلف را کاهش دهند.
نمودار تغییرات نرخ بهره وام مسکن در انگلستان
او در این باره گفت: «در طول سال گذشته، دیگر شراب نمی‌خرم، کمتر برای صرف غذا به بیرون می‌رویم و سفارش غذای بیرون‌بر را هم به‌کلی کنار گذاشته‌ایم. قیمت‌ها واقعاً سرسام‌آور و غیرمنطقی هستند.»
بانک مرکزی انگلستان اکنون پیش‌بینی می‌کند نرخ تورم در اواسط سال آینده به اوج 4.9 درصد برسد؛ رقمی که از برآورد اولیه بالاتر است. بر اساس این پیش‌بینی، تورم تا سال 2028 به هدف 2 درصدی بازنمی‌گردد.
این نهاد همچنین هشدار داد که در یک سناریوی نامطلوب، که در آن احتمال تشدید تنش‌ها میان ایالات متحده و ایران و افزایش بیشتر قیمت نفت وجود دارد، نرخ تورم ممکن است در سال 2027 به 6.2 درصد برسد.
تأثیر افزایش نرخ بهره بر اقساط وام‌ها
اگرچه بریتانیا کنترلی بر قیمت‌های جهانی انرژی ندارد، بانک مرکزی برای نخستین بار از اوت 2023 نرخ بهره را افزایش داد تا از گسترش پیامدهای افزایش قیمت انرژی و سرایت آن به سایر بخش‌های اقتصاد و تورم عمومی جلوگیری کند.
نرخ بهره پایه (Base Rate) نرخی است که بانک مرکزی بابت اعطای وام به سایر بانک‌ها و مؤسسات مالی دریافت می‌کند. این نرخ بر هزینه‌ای که مشتریان برای دریافت وام مسکن، سایر تسهیلات و استفاده از کارت‌های اعتباری می‌پردازند، تأثیر می‌گذارد و همچنین نرخ سود سپرده‌های بانکی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
به گفته نهاد صنفی بانکی یو‌کی فایننس (UK Finance)، با افزایش نرخ بهره، 510 هزار نفر از دارندگان وام مسکن با نرخ متغیر (Tracker Mortgage) با افزایش 31 پوندی اقساط ماهانه خود مواجه می‌شوند.
در مقابل، افرادی که از وام‌های مسکن با نرخ ثابت استفاده می‌کنند، تغییری در اقساط فعلی خود نخواهند داشت؛ هرچند ممکن است محصولات جدید وام‌دهی در آینده تحت تأثیر این افزایش قرار گیرند.
همچنین دارندگان وام‌هایی با نرخ بهره متغیر، بسته به نحوه واکنش وام‌دهنده خود به افزایش نرخ بهره، با تغییر در مبلغ اقساط مواجه خواهند شد. به‌طور معمول، افزایش 0.25 درصدی نرخ بهره به معنای افزایش 14 پوندی در اقساط ماهانه است.
بانک مرکزی ارز را تأمین می‌کند، اما تصمیم اینکه چه کالایی ارز بگیرد، جای دیگری گرفته می‌شود.
تخلفات شعب بانکی، حسابهای اجارهای و معاملات مشکوک ارز و طلا بار دیگر به کانون توجه بانک مرکزی بازگشتهاند.
آییننامه اجرایی تسویه بدهیهای دولت و شرکتهای دولتی به بانک‌ها از طریق صدور اوراق تسویه دردولت تصویب شد.
پس از حملات سایبری اخیر، بانک مرکزی بر حضور متخصصان فناوری اطلاعات در ارکان مدیریتی بانک‌ها تأکید کرد.
همتی:بانک‌ها دراجرای مسئولیت های خود برای مبارزه باپولشویی کوتاهی نکنند.بانک مرکزی برخورد نظارتی را تشدید می‌کند
استعفای لاگارد از بانک مرکزی اروپا بحث درباره احتمال ورود وی به مبارزات انتخاباتی فرانسه را داغ کرده است.
کارنامه لاگارد در بانک مرکزی اروپا ترکیبی از مدیریت بحران، دیپلماسی سیاسی و چالشهای استقلال پولی است.
تشدید بحران بدهی فرانسه و افزایش قیمت انرژی، تصمیم بانک مرکزی اروپا درباره نرخ بهره را پیچیدهتر کرده است.
لاگارد فوریه 2027 از ریاست بانک مرکزی اروپا کنارهگیری می‌کند و روند جانشینی را در مقطعی حساس تسریع می‌کند.
رئیس بانک مرکزی اروپا اعلام کرد تصمیم گرفته است هشت ماه پیش از پایان دوره مسئولیتش کنارهگیری کند.
درخواست تحقیق و تفحص از بانک مرکزی به جلسه علنی مجلس شورای اسلامی ارجاع شد.
بانک مرکزی اعلام کرد فایل صوتی منتشرشده منتسب به بانک مرکزی در خصوص وضعیت بانکهای خصوصی جعلی است.
طلب 4 میلیارد بورویی واردکنندگان کالای اساسی توسط وزارت اقتصاد، جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و گمرک تایید شد.
تخصیص ارز واردات موبایل ازمحل سپرده خود ودیگران پس از توقف در مهرماه،با توافق صمت و بانک مرکزی از سر گرفته شد.
همگرایی نهادهای نظارتی و قضایی با بانک مرکزی برای رهگیری دلارهای صادراتی، حلقه نظارت بر بازگشت منابع ارزی کشور را تنگتر کرد.
هیات وزیران ضوابط مجوزدهی و تعیین ساعات فعالیت سکوهای آنلاین طلا از سوی بانک مرکزی را اصلاح کرد.
بانک مرکزی بر تامین طلب ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی توسط دولت در کوتاه ترین زمان ممکن تاکید کرد.
