بحران‌سازی با بورسی‌شدن شرکت ارتباطات زیرساخت

به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، اظهارات اخیر عالی‌ترین مقام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر برنامه‌ریزی و تشکیل کارگروه ویژه برای بررسی ورود «شرکت ارتباطات زیرساخت» به بازار سرمایه (بورس اوراق بهادار)، واکنش‌های انتقادی، حقوقی و اقتصاد سیاسی را در میان کارشناسان، سیاست‌گذاران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی برانگیخته است.

براساس گزارش‌های منتشر شده و مواضع رسمی اتخاذ شده از سوی نهادهای متولی، این تصمیم با هدف ادعایی تقویت شفافیت، انضباط مالی، جذب سرمایه برای توسعه شبکه‌های ارتباطی و تغییر رویکرد از بنگاه‌داری دولتی به فرهنگ سازمانی و شرکتی اتخاذ شده است.

در نگاه نخست و با تکیه بر ادبیات کلاسیک اقتصاد آزاد و خصوصی‌سازی، عرضه سهام شرکت‌های دولتی در بورس اوراق بهادار راهکاری استاندارد و جهان‌شمول برای ارتقای بهره‌وری، کشف قیمت واقعی، تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای و پاسخگویی به سهامداران تلقی می‌شود.

با این وجود، کاربرد این الگوی نظری برای نهادی با مختصات، انحصارها و ماهیت به‌شدت حاکمیتی و امنیتی «شرکت ارتباطات زیرساخت» نیازمند واکاوی‌های بسیار عمیق‌تر و فراتر از شعارهای مرسوم مدیریتی است.

این گزارش با اتّکا به مستندات قانونی، داده‌های مالی و حسابرسی، تاریخچه خصوصی‌سازی در صنعت مخابرات ایران، تحلیل‌های اقتصاد سیاسی و همچنین بررسی دقیق مواضع نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به نقد و بررسی این تصمیم می‌پردازد.

تحلیل‌های پیش رو نشان می‌دهد که ایده بورسی شدن شرکت ارتباطات زیرساخت نه تنها با موانع بنیادین و صریح قانون اساسی روبرو است، بلکه در صورت اجرا، به دلیل ماهیت انحصاری این شرکت، الزامات امنیتی حاکم بر شبکه ملی اطلاعات و ساختار معیوب ترافیک اینترنت در ایران، می‌تواند به جای ایجاد شفافیت، به بازتولید رانت، تضعیف امنیت سایبری ملی، گرانی روزافزون اینترنت و توقف توسعه زیرساخت‌های ارتباطی منجر شود.

1. کالبدشکافی موانع بنیادین حقوقی: تقابل با اصل 44 قانون اساسی و انحصار حاکمیتی

نخستین و غیرقابل‌انکارترین چالشی که ایده ورود شرکت ارتباطات زیرساخت به بازار سرمایه را از اساس زیر سؤال می‌برد و آن را با انسداد مواجه می‌سازد، موانع صریح، مستحکم و غیرقابل تفسیر حقوقی در ساختار کلان قانون‌گذاری کشور است.

برای درک عمیق این تعارض، باید به فلسفه وجودی این شرکت و نحوه تفکیک آن از بدنه شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران (TCI) در زمان اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در میانه دهه 1380 بازگشت. در آن مقطع تاریخی، حاکمیت به درستی تشخیص داد که بخش‌های تصدی‌گری قابل واگذاری هستند، اما هسته مرکزی شبکه، باید در کنترل مطلق دولت باقی بماند.

1.1. جایگاه شرکت ارتباطات زیرساخت در طبقه‌بندی سیاست‌های اصل 44

قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، که به عنوان یک قانون آمره و بالادستی در اقتصاد ایران شناخته می‌شود، فعالیت‌های اقتصادی و بنگاه‌های دولتی را به سه گروه کاملاً متمایز تقسیم‌بندی کرده است تا مرز دقیق میان حوزه‌های قابل واگذاری و حوزه‌های حاکمیتی مشخص گردد.

بر اساس ماده 2 این قانون، دولت مکلف به واگذاری 100 درصدی شرکت‌های مشمول گروه یک و واگذاری تا 80 درصد از سهام شرکت‌های گروه دو به بخش خصوصی و تعاونی است؛ با این حال، قانون‌گذار در خصوص نهادهای حاکمیتی، انحصارهای طبیعی و زیرساخت‌های حیاتی، رویکردی کاملاً متفاوت و بازدارنده اتخاذ کرده است.

بر اساس نصّ صریح قانون، بنگاه‌ها و فعالیت‌های مشمول «گروه سه» باید به صورت صددرصدی در مالکیت، مدیریت و حاکمیت دولت باقی بمانند و هرگونه واگذاری سهام آن‌ها مطلقاً ممنوع است. بند 1 از مصادیق گروه سه در ماده 2 این قانون، صراحتاً «شبکه‌های مادر مخابراتی و امور واگذاری بسامد (فرکانس)» را از شمول خصوصی‌سازی و واگذاری مستثنی کرده است.

اساسنامه شرکت ارتباطات زیرساخت و قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، این شرکت را به عنوان متولی انحصاری «شبکه‌های مادر مخابراتی» کشور، مسئول تنظیم و کنترل فضای فرکانسی و مدیر انحصاری درگاه‌های بین‌المللی ارتباطی معرفی می‌کنند.

بر این اساس، تشکیل هرگونه «کارگروه ویژه برای بررسی موضوع خصوصی‌سازی و ورود شرکت ارتباطات زیرساخت به بازار سرمایه» پیش از هر چیز نیازمند تغییر قانون اساسی، اصلاح تبصره‌های ماده 2 و 3 قانون اجرای اصل 44 توسط مجلس شورای اسلامی و تأیید نهایی شورای نگهبان است. تفسیر قوانین فعلی هیچ‌گونه فضای خاکستری برای عرضه حتی یک سهم از این شرکت در بورس باقی نمی‌گذارد.

در همین راستا «حسینعلی حاجی‌دلیگانی» نماینده مجلس و نایب‌رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی ضمن تأیید این انسداد حقوقی اظهار کرد:

«وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اخیراً از برنامه‌ریزی و تشکیل کارگروهی برای ورود «شرکت ارتباطات زیرساخت» به بازار سرمایه خبر داده است. اگرچه این طرح با شعار شفافیت و انضباط مالی مطرح شده، اما بررسی‌های دقیق کارشناسی نشان می‌دهد که این اقدام با موانع جدی حقوقی و پیامدهای مخرب اقتصادی روبه‌روست.

در گام نخست، این تصمیم با اسناد بالادستی و قانون اساسی در تضاد آشکار است. بر اساس بند 1 مصادیق گروه سه در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، «شبکه‌های مادر مخابراتی» باید به صورت صددرصدی در حاکمیت و مالکیت دولت باقی بمانند و هرگونه واگذاری سهام آن‌ها اکیداً ممنوع است.

شرکت ارتباطات زیرساخت متولی انحصاری این شبکه مادر است و عرضه سهام آن در بورس فاقد وجاهت قانونی است.»

1.2. تداخل وظایف حاکمیتی و تصدی‌گری؛ پارادوکس امنیت و منافع سهامداران

شرکت ارتباطات زیرساخت به هیچ وجه یک بنگاه اقتصادی صرف نیست که بتوان عملکرد آن را با معیارهای سود و زیان (P&L) متعارف بورسی ارزیابی کرد؛ بلکه این نهاد بازوی اصلی حاکمیت برای اعمال نظارت بر فضای تبادل اطلاعات، توسعه شبکه ملی اطلاعات، مدیریت بحران‌های سایبری و تضمین پایداری ارتباطات ملی است.

علاوه بر این، مصوبات نهادهای بالادستی نظیر شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی امنیت ملی، تکالیف حاکمیتی سنگینی بر دوش این شرکت نهاده‌اند که ماهیت آن‌ها با کسب سود همخوانی ندارد.

به عنوان نمونه، بر اساس مصوبه 516 شورای عالی امنیت ملی، در سال‌های گذشته، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، شرکت ارتباطات زیرساخت را ملزم کرده است که در 170 نقطه استراتژیک کشور حضور فیزیکی و زیرساختی داشته باشد.

پیاده‌سازی چنین الزاماتی صرفاً با نگاه پدافند غیرعامل و تضمین پایداری ارتباطات در زمان بحران انجام می‌شود و توجیه تجاری ندارد. ورود سهامداران خرد و نهادی به ترکیب مالکیتی چنین شرکتی، تضاد منافع بنیادینی میان «حاکمیت ملی» و «منافع تجاری» ایجاد می‌کند.

در یک شرکت بورسی، هیئت‌مدیره براساس قانون تجارت موظف به حفظ غبطه سهامداران و حداکثرسازی سود است. حال این پرسش اساسی مطرح می‌شود که در مواقع بروز بحران‌های امنیتی، الزام به مسدودسازی درگاه‌ها، یا نیاز به سرمایه‌گذاری‌های فاقد توجیه اقتصادی در مناطق دورافتاده برای تکمیل شبکه ملی اطلاعات، هیئت‌مدیره یک شرکت بورسی چگونه می‌تواند بین دستورات حاکمیتی و منافع سهامداران خود تعادل ایجاد کند؟

حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی، نماینده خمینی‌شهر و عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با بر این تناقضات ساختاری تأکید ورزید و بیان کرد:

«عرضه سهام شرکت ارتباطات زیرساخت با قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، قانون اساسی و الزامات امنیت ملی سازگار نیست. به موجب بند «ج» ماده 3 قانون مذکور، سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیت‌ها و بنگاه‌های مشمول این گروه (گروه سه) منحصراً در اختیار دولت قرار دارد.

همچنین با توجه به جایگاه شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان متولی شبکه‌های مادر مخابراتی کشور، مطابق مفاد اعلام‌شده از مصوبه شماره 516 شورای عالی امنیت ملی و اساسنامه این شرکت، این پرسش مطرح می‌شود که علت تشکیل کارگروه از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای بررسی ورود شرکت ارتباطات زیرساخت به بازار سرمایه چیست؟ با توجه به این موارد قانونی یادشده، فلسفه این اقدام چیست و چرا قصد دارند این شرکت را وارد بازار سرمایه کنند؟

این اقدام بر اساس کدام مستند قانونی و با چه سازوکاری دنبال می‌شود؟ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 یک قانون آمره بوده و دارای الزامات حاکمیتی است و اجازه چنین اقدامی را نمی‌دهد.»

نقدعلی در ادامه هشدار داد که واگذاری این شبکه، مسئله امنیت را به صورت جدی مورد تردید قرار می‌دهد و در زمان‌ها و شرایط حساس، یقیناً کشور را با چالش مواجه خواهد کرد.

با وجود این انسدادهای قانونی، برخی نمایندگان نیز رویکردی بینابینی به موضوع رفع تصدی‌گری دارند. «محمدحسین محمدی» عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در مصاحبه با اظهار کرد:

«ما قوانین مادری در قانون اساسی داریم که این واگذاری‌ها را ممنوع کرده است؛ اما با توجه به شرایط کشور و تخلفاتی که در شرکت‌ها صورت می‌گیرد، شاید این امر، قانون‌گذار را به این سمت برده است که تصدی‌گری دولتی را کاهش داده و به سمت مدیریت بهینه ببرد.

اگر از این زاویه به آن نگاه کنیم می‌تواند مشکل‌گشا باشد؛ اما از سوی دیگر، احتمال دارد در همین شرایط، دست‌هایی برای سوءاستفاده در این سیستم باز شود و ما را با مخاطراتی مواجه کند. اگر نظارت درستی در حوزه واگذاری‌ها صورت بگیرد و اهلیت شرکت‌های متقاضی به درستی سنجیده شود، خیلی از این باب نمی‌توانیم نگران باشیم.

در نهایت اگر احساس کنیم خلاف صریح قانون در حال اتفاق افتادن است، قطعاً مجلس بعد از جمع‌بندی نهایی جلوی آن را خواهد گرفت.»

2. سراب شفافیت: تضاد الزامات افشای بورسی با طبقه‌بندی امنیتی زیرساخت

دالّ مرکزی و استدلال کلیدی وزارت ارتباطات برای پیگیری ورود شرکت ارتباطات زیرساخت به بازار سرمایه، «تقویت شفافیت مالی و انضباط شرکتی» عنوان شده است.

در تئوری و ظاهر امر، پذیرش در بورس به معنای الزام ناشر به انتشار مستمر صورت‌های مالی حسابرسی‌شده، گزارش‌های تفسیری مدیریت و افشای اطلاعات بااهمیت در سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران (کدال) است؛ اما این پیش‌فرض نظری، در رویارویی با واقعیت‌های میدانی و عملیاتی شرکتی با مختصات امنیتی زیرساخت، کاملاً فرو می‌پاشد و توهمی از شفافیت را جایگزین انضباط واقعی می‌سازد.

2.1. ساختار قانونی افشای اطلاعات در بورس و منافذ پنهان‌کاری مجاز

سازمان بورس و اوراق بهادار دارای «دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار» است که چارچوب و مرزهای شفافیت را تعیین می‌کند.

با این حال، این دستورالعمل کاملاً مطلق نیست و تبصره‌های آن فضای گسترده‌ای برای پنهان‌کاری قانونی فراهم آورده‌اند. ماده 15 این دستورالعمل راه گریزی قانونی و وسیع برای شرکت‌هایی با مختصات امنیتی و استراتژیک فراهم کرده است.

براساس این ماده، ناشر می‌تواند در مواردی اطلاعات مهم را با تأخیر افشا کند یا از افشای آن‌ها به طور کامل امتناع ورزد. این موارد شامل شرایطی است که «افشای فوری موجب زیان یا عدم‌النفع بااهمیت برای ناشر شود»، یا «افشای فوری مزایای قابل‌توجهی برای شرکت‌های رقیب فراهم کند» و همچنین زمانی که الزامات محرمانگی ایجاب کند.

مشروعیت این پنهان‌کاری تا آنجا پیش رفته است که دیوان عدالت اداری طی رأی شماره 649902 هیأت تخصصی اداری و امور عمومی، درخواست ابطال ماده 15 این دستورالعمل را رد کرده و به آن وجاهت کامل قانونی بخشیده است.

عمده فعالیت‌های حیاتی و هزینه‌بر شرکت ارتباطات زیرساخت دارای طبقه‌بندی‌های امنیتی و محرمانه هستند. خرید پهنای باند اینترنت از کنسرسیوم‌های خارجی (که به دلیل شرایط سخت تحریمی مستلزم دور زدن شبکه‌های مالی بین‌المللی است)، جزئیات فنی و مالی درگاه‌های بین‌المللی (IGW)، نقاط تبادل ترافیک داخلی (IXP) و قراردادهای کلان خرید و نگهداری تجهیزات پردازش عمیق بسته‌ها (DPI) همگی از مصادیق اطلاعات محرمانه تلقی می‌شوند.

ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با، با اشاره به همین بندهای قانونی، ایده شفافیت از طریق بورس را زیر سؤال برده و تصریح کرد:

«ادعای ایجاد شفافیت از طریق سازوکارهای بورس با واقعیت‌های عملیاتی این نهاد همخوانی ندارد؛ چراکه بخش قابل‌توجهی از فعالیت‌های شرکت زیرساخت، از جمله قراردادهای خرید پهنای باند بین‌الملل در شرایط سخت تحریمی، دارای طبقه‌بندی‌های محرمانه و امنیتی است.

بر اساس ماده 15 دستورالعمل افشای اطلاعات سازمان بورس، شرکت‌ها مجازند اطلاعات مهمی را که افشای آن‌ها موجب زیان شرکت شده یا با ملاحظات امنیتی در تضاد است، با تأخیر یا عدم افشا همراه کنند؛ در نتیجه، صورت‌های مالی این شرکت در سامانه جامع بورس (کدال) هرگز شفافیت واقعی قراردادها و هزینه‌های کلان را منعکس نخواهد کرد و صرفاً ارقامی کلی و تقطیع‌شده در اختیار سهامداران و رسانه‌ها قرار می‌گیرد.»

بنابراین، آنچه از صورت‌های مالی زیرساخت در سامانه کدال منتشر خواهد شد، صرفاً یک پوسته حسابداری تقطیع‌شده و تجمیعی خواهد بود که در آن جزئیات استراتژیک هزینه‌ها تحت سرفصل‌های مبهمی چون «سایر هزینه‌های عملیاتی» یا «هزینه‌های طبقه‌بندی‌شده» پنهان می‌شود. این نوع از شفافیت گزینشی، به حسابرسی دقیق عمومی کمکی نخواهد کرد.

3. واقعیت‌های مالی پنهان: گزارش دیوان محاسبات و سراب «گاو شیرده»

برای درک کامل چرایی طرح ایده بورسی شدن در مقطع کنونی، باید به شرایط اقتصاد کلان و وضعیت واقعی مالی خود شرکت زیرساخت نگریست. در سال‌های اخیر، دولت‌ها به صورت فزاینده‌ای از بازار سرمایه و عرضه سهام شرکت‌های دولتی به عنوان ابزاری برای تأمین مالی و پوشش کسری بودجه استفاده کرده‌اند.

بسیاری تصور می‌کنند که شرکت ارتباطات زیرساخت به دلیل انحصار در ارائه اینترنت، یک بنگاه بسیار سودآور است. اما گزارش‌های دقیق نهادهای نظارتی تصویر دیگری را ترسیم می‌کنند.

دیوان محاسبات کشور در مرداد 1403، طی گزارشی تکان‌دهنده از ارزیابی عملکرد شرکت ارتباطات زیرساخت، پرده از چالش‌های عمیق مالی این شرکت برداشت.

براساس یافته‌های دیوان محاسبات، بهای تمام‌شده خدمات و هزینه‌های عملیاتی شرکت ارتباطات زیرساخت در سال 1402 نسبت به سال 1401 حدود 48 درصد افزایش داشته است و این شرکت در سنوات اخیر «سودده نبوده است».

علاوه بر بدهی کلان 7 هزار میلیارد تومانی، عدم توانایی در وصول مطالبات ارزی و ارزیابی نکردن مجدد دارایی‌ها، نشان‌دهنده ناکارآمدی در مدیریت مالی این شرکت تحت تحریم‌هاست.

تحلیل‌گران معتقدند که اصرار بر بورسی کردن این نهاد در چنین شرایطی، تلاشی برای تأمین مالی از جیب سهامداران جدید برای پوشش این ناترازی‌های گسترده است. ابوالفضل ابوترابی در همین خصوص به گفت:

«بررسی روند واگذاری‌ها در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که عرضه سهام شرکت‌های جذاب دولتی در بورس، غالباً ابزاری برای تأمین مالی، جذب نقدینگی و پوشش کسری بودجه دولت‌ها بوده است. ناظران اقتصادی هشدار می‌دهند که عرضه سهام این شرکت در واقع به معنای پیش‌خور کردن درآمدهای استراتژیک ملی است؛ در این سناریو، منابع حاصل از فروش سهام به جای آنکه صرف توسعه فناوری‌های جدید در شبکه ارتباطی شود، به خزانه‌داری کل کشور واریز شده و صرف هزینه‌های جاری دولت و جبران ناترازی‌های بودجه‌ای خواهد شد.»

4. درس‌آموخته‌های تاریخی: سایه سنگین خصوصی‌سازی مخابرات ایران (TCI)

برای ارزیابی دقیق‌تر و به چالش کشیدن عقلانیت نهفته در ایده بورسی شدن شرکت زیرساخت، بازخوانی تاریخی یکی از بزرگ‌ترین و پرحاشیه‌ترین واگذاری‌های تاریخ بورس ایران، یعنی خصوصی‌سازی شرکت مخابرات ایران در پاییز 1388، امری اجتناب‌ناپذیر است. این واگذاری، آینه‌ای تمام‌نما از سرنوشت انتقال انحصارهای زیرساختی در اقتصاد سیاسی ایران است.

4.1. تولد غول‌های خصولتی و حذف بخش خصوصی واقعی

در 5 مهر سال 1388، بلوک 51 درصدی سهام شرکت مخابرات ایران در معامله‌ای تاریخی به ارزش حدود 7800 میلیارد تومان به «کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین» واگذار شد. روند این واگذاری با حواشی امنیتی و اقتصادی بی‌سابقه‌ای همراه بود.

پیش از برگزاری مزایده نهایی، رقیب اصلی بخش خصوصی یعنی «کنسرسیوم شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد» به دلایل آنچه «فقدان اهلیت امنیتی» نامیده شد، از گردونه رقابت حذف شدو عرصه برای واگذاری بدون رقیب فراهم شد.

جمشید پژویان، رئیس وقت شورای رقابت، بعدها به صراحت اعلام کرد که در این عرضه، سازمان خصوصی‌سازی به شکلی سهام را عرضه کرد که امکان ایجاد رقابت عملاً از بین رفت و صرفاً یک انحصار دولتی به یک بخش غیردولتی (شبه‌دولتی) منتقل شد.

با توجه به ماهیت به‌شدت امنیتی شرکت ارتباطات زیرساخت نسبت به شرکت مخابرات، قطعاً در صورت عرضه، سناریوی رد صلاحیت متقاضیان بخش خصوصی تکرار خواهد شد و سهام زیرساخت به نهادهای شبه‌دولتی یا صندوق‌های بازنشستگی واگذار می‌شود. این فرآیند «خصولتی‌سازی»، استقلال و چابکی را به ارمغان نمی‌آورد، بلکه صرفاً نظارت مجلس و دیوان محاسبات را محدود می‌سازد.

4.2. ذبح هزینه‌های سرمایه‌ای (CapEx) به پای سود تقسیمی (DPS)

مهم‌ترین پیامد منفی خصوصی‌سازی مخابرات، توقف سرمایه‌گذاری‌های بنیادین در زیرساخت‌های فیزیکی بود. شبکه‌های مخابراتی نیازمند سرمایه‌گذاری مستمر (CapEx) برای نوسازی تکنولوژی، مانند مهاجرت از کابل مسی فرسوده به فیبر نوری (FTTH) هستند که می‌تواند سرعت اینترنت را تا 100 برابر افزایش دهد.

با این حال، مالکان جدید مخابرات به منظور تأمین منابع برای بازپرداخت اقساط هنگفت خرید بلوک سهام و جلب رضایت سهامداران، رویکرد توزیع حداکثری سود نقدی (DPS) را در پیش گرفتند.

بررسی سوابق نشان می‌دهد که مخابرات در سال‌های متوالی ارقام بالایی از سود خود را تقسیم کرد و از سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی غفلت ورزید.

حسین‌علی حاجی‌دلیگانی صراحتاً به این تجربه تلخ اشاره کرده و نسبت به تکرار آن هشدار می‌دهد:

«از منظر اقتصادی و تجربه تاریخی، ناظران نسبت به تکرار سناریوی ناموفق خصوصی‌سازی شرکت مخابرات ایران در سال 1388 هشدار می‌دهند. واگذاری پیشین نشان داد که ورود نهادهای زیرساختی به سازوکارهای سهام‌داری، باعث می‌شود مالکان جدید به‌جای تزریق سرمایه کلان برای نوسازی تجهیزات و توسعه زیرساخت‌های فیزیکی (مانند شبکه‌های فیبر نوری)، تمرکز خود را بر توزیع حداکثری سود نقدی میان سهامداران بگذارند که نتیجه آن فرسودگی تدریجی ارتباطات کشور بود.»

5. تأثیر مخرب بر زنجیره ارزش اینترنت و تورم تعرفه‌ها

زنجیره ارزش اینترنت در ایران، چرخه‌ای به‌هم‌پیوسته شامل شرکت زیرساخت (تأمین‌کننده عمده‌فروش)، اپراتورهای ثابت و همراه (توزیع‌کنندگان خرده‌فروش) و در نهایت شهروندان است. هرگونه تغییر استراتژیک در نقطه آغازین این زنجیره، اثرات تورمی سهمگینی بر مصرف‌کننده نهایی بر جای می‌گذارد.

همان‌طور که در گزارش دیوان محاسبات ذکر شد، شرکت زیرساخت با زیان‌دهی و افزایش 48 درصدی هزینه‌ها مواجه است. در صورت پذیرش این شرکت در بورس، مدیران موظف خواهند بود به هر قیمت، حاشیه سود شرکت را برای ارائه در مجامع سالانه افزایش دهند.

در یک ساختار انحصاری، تنها ابزار برای این کار، افزایش مستمر تعرفه‌های عمده‌فروشی پهنای باند به اپراتورها است. در سال‌های گذشته نیز شاهد بوده‌ایم که با افزایش تعرفه‌های زیرساخت، اپراتورها بلافاصله و با مجوز مراجع، تعرفه اینترنت مصرف‌کنندگان را افزایش داده‌اند.

حاجی‌دلیگانی این چرخه تورمی را به دقت تشریح کرده است:

«شرکت ارتباطات زیرساخت در زمان حاضر واردکننده و فروشنده انحصاری پهنای باند به تمامی اپراتورهای ثابت و سیار کشور است. با ورود این شرکت به بورس، مدیران آن قانوناً موظف به حفظ و افزایش مستمر سودآوری برای جلب رضایت سهامداران خواهند بود.

در یک ساختار کاملاً انحصاری، ساده‌ترین راه تحقق این سودآوری، افزایش پی‌درپی تعرفه عمده‌فروشی اینترنت به اپراتورها است که در نهایت این فشار مالی به‌شکل موج جدیدی از گرانی اینترنت به مصرف‌کننده نهایی تحمیل خواهد شد.»

ابوالفضل ابوترابی نیز تأکید دارد که اپراتورها این هزینه‌های جدید را مستقیماً روی تعرفه‌های مصرف‌کننده اعمال می‌کنند که پیامد قطعی آن، تحمیل گرانی روزافزون اینترنت به سبد هزینه خانوارها خواهد بود.

6. شبکه بحران و الزامات پدافند غیرعامل: ناسازگاری با منطق بازار سرمایه

یکی از مأموریت‌های استراتژیک شرکت ارتباطات زیرساخت، توسعه پروژه‌های حاکمیتی نظیر «شبکه بحران» است. این شبکه با هدف حفظ پایداری سرویس‌های حیاتی کشور (ارتباطات دولتی، تراکنش‌های بانکی، خدمات امدادی) در زمان حملات نظامی، قطعی‌های گسترده یا تهدیدات سایبری طراحی شده است.

نگهداری و توسعه چنین شبکه‌ای یک الزام مطلق پدافند غیرعامل است که نیازمند تزریق مستمر منابع مالی دولتی است و هیچ‌گونه درآمدزایی و بازدهی مالی مستقیمی ندارد.

منطق بازار بورس بر به حداقل رساندن هزینه‌های سربار و حداکثر کردن سود استوار است. سرمایه‌گذارانی که سهام این شرکت را می‌خرند، به دنبال بازدهی کوتاه‌مدت و سود تقسیمی هستند و قطعاً با اختصاص بودجه‌های کلان به پروژه‌هایی که ماهیت آن‌ها «هزینه خالص برای روز مبادا» است، مخالفت خواهند کرد.

همان‌طور که حاجی‌دلیگانی اشاره می‌کند: «طبیعتاً اختصاص بودجه‌های کلان دولتی به پروژه‌های امنیتی که توجیه تجاری و درآمدزایی ندارند، در یک شرکت سودمحورِ بورسی با چالش جدی مواجه خواهد شد». واگذاری شرکتی با این سطح از درگیری در پدافند غیرعامل به سازوکارهای بازار آزاد، خطای راهبردی بی‌نظیری است که مستقیماً پایداری ملی را در مواقع بحران تضعیف می‌کند.

7. نظارت مجلس: ورود کمیسیون اصل نود و اهرم نظارتی ماده 234

مجموعه این مخاطرات امنیتی، حقوقی و اقتصادی سبب شده است تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی به صورت منسجم و قدرتمند در برابر این طرح موضع‌گیری کنند. کمیسیون اصل 90 قانون اساسی به ریاست نصرالله پژمان‌فر به صورت جدی به پرونده واگذاری شرکت ارتباطات زیرساخت ورود کرده است.

نمایندگان اعلام کرده‌اند که در صورت پافشاری وزارت ارتباطات بر اجرای این طرح غیرقانونی، از قدرتمندترین ابزارهای نظارتی خود استفاده خواهند کرد. یکی از این ابزارها، اعمال ماده 234 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است.

بر اساس ماده 234، در صورتی که مجلس تشخیص دهد دستگاهی از اجرای قانون (در اینجا قانون اجرای اصل 44) استنکاف ورزیده یا تخلف کرده است، گزارش آن را تهیه و مستقیماً جهت رسیدگی خارج از نوبت به قوه قضائیه ارجاع می‌دهد تا با متخلفان برخورد کیفری صورت گیرد.

حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی در خصوص اراده مجلس برای مقابله با این واگذاری تأکید کرد:

«بنده از حدود دو الی سه روز قبل که در جریان این موضوع قرار گرفتم، بلافاصله کمیسیون اصل 90 و ریاست محترم آن، جناب آقای پژمان‌فر را در جریان گذاشتم و ایشان نیز قول دادند که ورود جدی به این مسئله داشته باشند.

این اقدام کاملاً غیرقانونی و خلاف مقررات است و باید از آن جلوگیری شود. ما در مجلس شورای اسلامی کمیسیون اصل 90 را در این خصوص فعال و پیگیر کرده‌ایم و در صورت نیاز و احساس ضرورت، حتی کمیسیون قضایی و حقوقی نیز به این موضوع ورود خواهد کرد.»

ایده بورسی شدن شرکت ارتباطات زیرساخت، سیاستی پرخطر، غیرقانونی و دارای تناقضات بنیادین است. این تصمیم نه تنها شفافیت و کارایی به همراه نخواهد آورد، بلکه امنیت ملی، کیفیت شبکه اینترنت و معیشت مصرف‌کنندگان را با تهدید جدی مواجه می‌سازد.

محورهای اصلی چالش‌برانگیز این طرح عبارتند از:

1. انسداد قطعی حقوقی: طرح مذکور در تعارض صریح و آشکار با تبصره‌های ماده 2 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قرار دارد که واگذاری شبکه‌های مادر مخابراتی (گروه سه) را اکیداً ممنوع کرده است.

2. توهم شفافیت و پنهان‌کاری نهادینه: به دلیل ماهیت به‌شدت امنیتی قراردادها و الزامات پدافندی، اطلاعات حیاتی شرکت با استناد به ماده 15 دستورالعمل افشای بورس، تحت لوای محرمانگی از دید سهامداران و رسانه‌ها پنهان خواهد ماند.

3. بحران مالی و پیش‌خور کردن دارایی‌ها: گزارش 1403 دیوان محاسبات نشان‌دهنده بدهی 7800 میلیارد تومانی، افزایش 48 درصدی هزینه‌ها و زیان‌ده بودن شرکت است.

عرضه در بورس در چنین شرایطی، صرفاً ابزاری برای تأمین کسری بودجه تلقی می‌شود.

4. تعارض منافع ویرانگر در عصر فیلترینگ: بورسی شدن یک انحصارگر که افزایش درآمدهای آن مستقیماً به مصرف اینترنت بین‌الملل (ناشی از دور زدن فیلترینگ با VPN) گره خورده است، موجب می‌شود سهامداران به لابی قدرتمندی برای تداوم فیلترینگ و حفظ سود (EPS) تبدیل شوند.

5. تکرار فاجعه واگذاری مخابرات: تجربه سال 1388 نشان داد که واگذاری زیرساخت‌های حیاتی به نهادهای شبه‌دولتی، به خروج سرمایه از شبکه، توزیع سود نقدی (DPS) و کاهش شدید هزینه‌های سرمایه‌ای (CapEx) می‌انجامد.

6. تورم‌زایی در خدمات اینترنت: الزام شرکت به سودآوری بورسی، به افزایش پی‌درپی تعرفه‌های عمده‌فروشی پهنای باند منجر شده که اثر آن مستقیماً در قالب گرانی اینترنت بر دوش شهروندان آوار خواهد شد.

راهکارهای جایگزین راهبردی

اگر هدف واقعی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، آن‌گونه که ادعا می‌شود، «ارتقای بهره‌وری»، «شفافیت»، «کاهش قیمت نهایی» و «توسعه شبکه ارتباطی کشور» است، این اهداف از مسیر پرمخاطره و غیرقانونی بورس محقق نمی‌شوند. مسیر جایگزین و کارآمد، «انحصارزدایی و آزادسازی هوشمند» است.

به پیشنهاد متخصصان و هم‌راستا با دیدگاه‌های مطرح شده توسط نمایندگانی چون حاجی‌دلیگانی، وزارت ارتباطات باید به جای فروش سهام یک نهاد انحصاری، به انحصار مطلق شرکت ارتباطات زیرساخت در تأمین و واردات پهنای باند بین‌الملل پایان دهد.

صدور مجوز برای کنسرسیوم‌های متشکل از اپراتورهای بزرگ بخش خصوصی (تحت نظارت‌های حاکمیتی و امنیتی دقیق مصوب شورای عالی امنیت ملی) جهت واردات مستقل اینترنت، می‌تواند به ایجاد رقابت واقعی، کاهش قیمت تمام‌شده، ارتقای کیفیت پینگ و پایداری شبکه ملی اطلاعات منجر شود.

در خصوص انضباط مالی نیز، استقرار نظام‌های حسابرسی داخلی مستقل، پاسخگویی مستمر به دیوان محاسبات برای رفع ایرادات مالی (مانند وصول مطالبات ارزی و تسویه بدهی‌های جاری)، پیاده‌سازی سامانه‌های برنامه‌ریزی منابع سازمانی (ERP) و انتشار داوطلبانه گزارش‌های عملکرد در درگاه‌های رسمی، می‌تواند بدون تحمیل ریسک‌های اقتصاد سیاسی بورس، به شفافیت مدنظر جامه عمل بپوشاند.

زیرساخت‌های حیاتی و سایبری یک ملت، دارایی‌های عمومی و امنیتی غیرقابل مذاکره‌ای هستند که نباید دستمایه آزمون و خطاهای مالی و جبران کسری بودجه‌های کوتاه‌مدت قرار گیرند. در صورت اصرار بر این رویه، همان‌گونه که نهاد قانون‌گذار هشدار داده است، استفاده از اهرم‌های نظارتی نظیر کمیسیون اصل 90 امری قطعی و گریزناپذیر خواهد بود.