حزب حاکم ترکیه و چالش پاکسازی از فساد اقتصادی

به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، بحث بر سر پیامدهای بزرگترین پرونده فساد مالی در ترکیه همچنان ادامه دارد. مخالفین اردوغان خواستار توضیحات دقیق هستند و معتقدند که پس از این رسوایی بزرگ، ناکارآمدی دولت و نهادهای نظارتی یک بار دیگر به اثبات رسید و باید انتخابات پیش از موعد برگزار شود.

دوستان اردوغان نیز به او توصیه می‌کنند که هر چه زودتر، مقصرین این پرونده را از دولت و حزب بیرون بیاندازد و به عواقب یک پاکسازی بزرگ فکر نکند چرا که اگر اردوغان دست به پاکسازی نزند، در انتخابات بعدی با شکست سنگینی مواجه خواهد شد.

رسانه‌های ترکیه می‌گویند، خسارت‌های فساد در 131 صندوق مالی بزرگ، علاوه بر آن که بیش از 50 میلیارد دلار سرمایه مهمترین صندوق‌ها را بر باد داده، بیش از 175 میلیارد دلار به بورس ترکیه خسارت زده است.

اما این فقط کوه یخ ضررهای مالی است و میزان آسیب و خسارت سیاسی را نمی‌توان با عدد و رقم بیان کرد. چرا که به گفته حاتم اته مدیرعامل موسسه تحقیقاتی مشهور « Panorama TR» ترکیه، از حزب عدالت و توسعه و اردوغان گرفته تا احزاب مخالف، همه به خاطر این رسوایی مالی متضرر شده‌اند.

حاتم اته در مصاحبه با روشن چاکر روزنامه نگار مشهور ترکیه می‌گوید: «مخالفان در مواجهه با بحران بزرگی که در حوزه مسئولیت حزب حاکم ایجاد شده بود، نتوانستند جایگزین معتبری ارائه دهند و به همین دلیل هر دو طرف سیاسی رأی خود را از دست دادند. به همین دلیل است که حالا یک سوم از شهروندان ترکیه، به روشنی اعلام می‌کنند که حاضر نیستند به هیچ حزبی رای دهند.

نه حزب حاکم و نه احزاب مخالف».

این محقق مشهور ترکیه می‌گوید: «رسوایی مالی 131 صندوق مزبور، جدی‌ترین بحرانی است که دولت اردوغان از انتخابات 2023 با آن مواجه شده است. دولت اردوغان قبلاً می‌توانست هر بحراین مدیریت کند.

اما حالا در شرایطی قرار گرفته که نمی‌تواند اعتماد مردم را به دست بیاورد. به وضوح می‌بینیم که دولت در غلبه بر این بحران دچار ضعف است.»

به باور اغلب تحلیلگران، پنهان کاری و محافظه کاری بیش از حد، یکی از مهمترین نقاط ضعف حزب اردوغان در دوران فعلی است و این حزب نمی تواند به راحتی از شر افراد متنفذ و رانت خوار خلاص شود.

فساد مالی اخیر، حالا فقط در سطح یک رسوایی مالی در بازار سرمایه نیست؛ بلکه به بحثی درباره پاک‌سازی درونی حزب عدالت و توسعه، مسئولیت سیاسی اردوغان، اعتبار اخلاقی حزب و نحوه برخورد با شبکه‌های برخوردار از نفوذ سیاسی و اقتصادی تبدیل شده است.

گروهی از چهره‌های درون حزب و نزدیک به آن خواهان برخورد بی‌ملاحظه با تمام افراد مرتبط با پرونده‌اند؛ گروهی دیگر بر ضرورت رعایت روند قضایی، جلوگیری از تعمیم اتهامات و حفظ انسجام حزب تأکید می‌کنند.

در کنار این دو، موضع رسمی رهبری حزب نیز قرار دارد که از مبارزه بدون اغماض با تخلف سخن می‌گوید. اما تا اینجای کار، فقط زنی به نام فاطمه بتول سایان کایا وزیر سابق خانواده و تامین اجتماعی و معاون اردوغان در حزب حاکم، زندانی شده و دانه درشت های دیگر، آزاد هستند.

عزیز بابوشچو، از عضو شورای تصمیم‌گیری و مدیریت مرکزی حزب حاکم، بر اساس موضع صریح درون‌حزبی معتقد است که فهرست تمام مجرمین این پرونده باید منتشر شود و همه آنها به شدیدترین مجازات محکوم شوند.

او معتقد است که جایگاه حزبی و سیاسی افراد، نباید به پناهگاهی برای مخفی ماندن از چشم قانون تبدیل شود. او صرفاً خواهان مجازات چند متهم نیست؛ بلکه می‌گوید باید شرایطی که امکان شکل‌گیری چنین شبکه‌هایی را فراهم کرده تغییر کند.

حزب حاکم ترکیه و چالش پاکسازی از فساد اقتصادی

خبر مرتبط