سقف وام صندوق‌های قرض‌الحسنه تغییر کرد؛جزئیات دستور جدید بانک مرکزی

به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، هیات عالی بانک مرکزی با تصویب «دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت، نظارت و انحلال صندوق‌های قرض‌الحسنه» در تابستان 1405، نسخه جدید این دستورالعمل را جایگزین مصوبه زمستان 1403 کرد. این به‌روزرسانی با هدف شفاف‌سازی، تقویت نظارت و ساماندهی هرچه بیشتر صندوق‌های قرض‌الحسنه انجام شده است.

طبق اعلام بانک مرکزی, مهم‌ترین تغییرات این دستورالعمل عبارتند از:

- تغییر در طبقه‌بندی صندوق‌ها: عناوین «خرد، کوچک، متوسط و بزرگ» به «نوع اول، نوع دوم، نوع سوم و بزرگ» تغییر یافت.

- امکان استفاده از درگاه پرداخت اینترنتی: ممنوعیت استفاده درگاه پرداخت اینترنتی برای صندوق های نوع اول و دوم و سوم برداشته شد و این صندوق ها در چارچوب ضوابط و مقرات ابلاغی بانک مرکزی مجاز به استفاده از درگاه پرداخت اینترنتی هستند.

- رفع محدودیت سپرده گذاری در موسسات اعتباری: محدودیت در تعداد موسسات اعتباری که صندوق های قرض الحسنه موظف بودند منابع نقد خود را صرفا نزد آنها سپرده گذاری کنند، برداشته شد.

- افزایش میزان منابع نقدی سپرده گذاری در موسسات اعتباری: میزان منابع نقدی که صندوق های نوع اول و دوم (صندوق های خرد و کوچک سابق) می بایست نزد موسسات اعتباری در قالب سپرده سرمایه گذاری مدت دار نگهداری کنند، از ده درصد به حداکثر بیست درصد افزایش یافت.

- امکان افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت: امکان افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت حداکثر به میزان حداکثر سی درصد سرمایه ثبتی مهیا شد.

- تغییر سقف تسهیلات: سقف تسهیلات قابل پرداخت به هر شخص در صندوق‌های نوع اول، دوم و سوم 1.5 میلیارد ریال تعیین شد. پرداخت تا 200 میلیون ریال توسط صندوق و تا سقف 1.5 میلیارد منوط به تصویب هیئت مدیره و تایید عامل نظارتی است.

- ثبات در سایر حدود: حداقل ذخیره نقدی 5 درصد، حداکثر مدت بازپرداخت 36 ماه برای صندوق‌های نوع اول تا سوم و 60 ماه برای صندوق بزرگ، و حداکثر 50 شعبه برای صندوق بزرگ بدون تغییر باقی مانده است.

این دستورالعمل از زمان ابلاغ، مبنای عمل صندوق‌های قرض‌الحسنه و نهادهای نظارتی خواهد بود.

۱۴۰۵/۷/۱۵, ۵:۱۰:۳۴خبر مرتبط

حکمرانی مالی ـ پولی

حکمرانی فرایندی مالی ـ پولی لازمه احیای اقتصاد کشور است. اقتصاد ما امروز بیش از آنکه فقط با مسئله «کمبود منابع» مواجه باشد، با مسئله نحوه حکمرانی بر منابع مالی و پولی روبه‌رو است. ارز، نقدینگی، اعتبار بانکی، درآمدهای نفتی، مالیات، دارایی‌های دولت و سرمایه‌های مردم، هرکدام بخشی از ظرفیت اقتصادی کشورند؛ چنانچه این منابع در یک نظام هماهنگ و هدفمند مدیریت نشوند، حتی سیاست‌های درست اقتصادی نیز ممکن است آثار مورد انتظار خود را از دست بدهند. از این نظر، سوالی که مطرح است این است که نظام مالی و پولی کشور قادر است از سیاست‌های اقتصادی حمایت کند، بدون آنکه خود به منشأ بی‌ثباتی تبدیل شود؟ این پرسش، نقطه آغاز بحث «حکمرانی مالی ـ پولی و اصلاح ناترازی‌های دولت و نظام بانکی» است. مسئله فقط کسری بودجه نیست وقتی از اصلاح مالی دولت سخن گفته می‌شود، نباید مسئله را به کاهش یک رقم در بودجه تقلیل داد. مسئله اصلی، ایجاد تعادل میان درآمدهای پایدار، هزینه‌های پایدار، سرمایه‌گذاری عمومی و تعهدات دولت است. اگر هزینه‌های مستمر دولت از درآمدهای پایدار آن بیشتر باشد، شکاف مالی ایجاد می‌شود. این شکاف باید به نحوی تأمین شود. اگر تأمین مالی آن به‌گونه‌ای باشد که مستقیم یا غیرمستقیم فشار بر پایه پولی، نقدینگی و شبکه بانکی ایجاد کند، مسئله مالی به مسئله پولی تبدیل می‌شود و در نهایت می‌تواند به تورم و کاهش قدرت خرید مردم منتقل شود. افزایش تأمین مالی کسری بودجه در کنار تشدید فشارهای تورمی باید مورد درمان قرارگیرد اصلاحات مالی و پولی و اصلاح نظام بانکی توسط بانک مرکزی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. کسری بودجه نباید به‌صورت مزمن به کسری پول و سپس به کاهش قدرت خرید مردم تبدیل شود.

متن کامل خبر