از مجموع 111 همت مالیات حقوق، 78.2 همت از کارکنان بخش خصوصی وصول شده است.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، بررسی جزئیات درآمدهای مالیاتی دولت از محل مالیات بر درآمدها در نیمه نخست سال نشان می‌دهد مجموع وصولی این بخش به حدود 157.3 همت رسیده است؛ رقمی که در آن مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی با حدود 78.2 همت، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است.
بر اساس این آمار، مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی نیز حدود 32.8 همت بوده است. به این ترتیب، مجموع مالیات وصول‌شده از حقوق کارکنان دو بخش به حدود 111 همت می‌رسد که 70.5 درصد آن مربوط به بخش خصوصی و 29.5 درصد مربوط به بخش عمومی است.
مقایسه این دو رقم نشان می‌دهد مالیات وصول‌شده از حقوق کارکنان بخش خصوصی حدود 2.4 برابر بخش عمومی بوده و اختلاف وصولی دو گروه به حدود 45.5 همت می‌رسد.
مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی بر اساس رقم 782 میلیون و 473 هزار و 226 میلیون ریال، معادل حدود 78.2 همت محاسبه شده است. این رقم برای کارکنان بخش عمومی 327 میلیون و 633 هزار و 100 میلیون ریال، معادل حدود 32.8 همت اعلام شده است.
البته اختلاف مبلغ وصولی دو بخش به‌تنهایی به معنای بالاتر بودن نرخ مالیات یا فشار مالیاتی بیشتر بر تک‌تک کارکنان بخش خصوصی نیست؛ چراکه برای چنین مقایسه‌ای باید تعداد حقوق‌بگیران، متوسط سطح حقوق، ترکیب دریافتی‌ها، معافیت‌ها و نرخ مؤثر مالیاتی نیز بررسی شود.
مالیات مشاغل 34.3 همت شد
در میان سایر اجزای مالیات بر درآمدها، مالیات مشاغل با رقم 343 میلیون و 285 هزار و 894 میلیون ریال، معادل حدود 34.3 همت، در جایگاه بعدی قرار دارد. این رقم حدود 2.3 برابر کمتر از مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی است.
همچنین مالیات مستغلات با وصول حدود 11.8 همت و مالیات‌های متفرقه درآمد با حدود 0.19 همت، سایر ردیف‌های این بخش را تشکیل می‌دهند.
بر این اساس، مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی و خصوصی با مجموع حدود 111 همت، نزدیک به 70.6 درصد از کل مالیات بر درآمدهای مورد بررسی را به خود اختصاص داده است. مالیات مشاغل و مستغلات نیز به ترتیب با حدود 34.3 و 11.8 همت در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
نظام مدیریت یکپارچه اطلاعات دولت، شفافیت هزینهکرد منابع عمومی را افزایش می‌دهد.
مدیرکل سازمان امور مالیاتی کشور از رشد 75 درصدی استرداد مالیات در نیمه نخست امسال خبر داد.
رئیس دولت تروریستی آمریکا مدعی شد روسیه کمک چندانی به ایران نمیکند.
آلمان مالیات بر قند نوشیدنیهای شیرین را تأیید کرد؛ اجرا همچنان به تصویب پارلمان وابسته است.
رییس کل سازمان مالیاتی گفت: 285 هزار میلیارد تومان به حساب شهرداریها واریز شد.
سخنگوی دولت از کاهش 7 درصدی مصرف سوخت و افزایش 12 درصدی مصرف سی ان جی در کشور خبر داد.
حکمرانی فرایندی مالی ـ پولی لازمه احیای اقتصاد کشور است. اقتصاد ما امروز بیش از آنکه فقط با مسئله «کمبود منابع» مواجه باشد، با مسئله نحوه حکمرانی بر منابع مالی و پولی روبه‌رو است. ارز، نقدینگی، اعتبار بانکی، درآمدهای نفتی، مالیات، دارایی‌های دولت و سرمایه‌های مردم، هرکدام بخشی از ظرفیت اقتصادی کشورند؛ چنانچه این منابع در یک نظام هماهنگ و هدفمند مدیریت نشوند، حتی سیاست‌های درست اقتصادی نیز ممکن است آثار مورد انتظار خود را از دست بدهند. از این نظر، سوالی که مطرح است این است که نظام مالی و پولی کشور قادر است از سیاست‌های اقتصادی حمایت کند، بدون آنکه خود به منشأ بی‌ثباتی تبدیل شود؟ این پرسش، نقطه آغاز بحث «حکمرانی مالی ـ پولی و اصلاح ناترازی‌های دولت و نظام بانکی» است. مسئله فقط کسری بودجه نیست وقتی از اصلاح مالی دولت سخن گفته می‌شود، نباید مسئله را به کاهش یک رقم در بودجه تقلیل داد. مسئله اصلی، ایجاد تعادل میان درآمدهای پایدار، هزینه‌های پایدار، سرمایه‌گذاری عمومی و تعهدات دولت است. اگر هزینه‌های مستمر دولت از درآمدهای پایدار آن بیشتر باشد، شکاف مالی ایجاد می‌شود. این شکاف باید به نحوی تأمین شود. اگر تأمین مالی آن به‌گونه‌ای باشد که مستقیم یا غیرمستقیم فشار بر پایه پولی، نقدینگی و شبکه بانکی ایجاد کند، مسئله مالی به مسئله پولی تبدیل می‌شود و در نهایت می‌تواند به تورم و کاهش قدرت خرید مردم منتقل شود. افزایش تأمین مالی کسری بودجه در کنار تشدید فشارهای تورمی باید مورد درمان قرارگیرد اصلاحات مالی و پولی و اصلاح نظام بانکی توسط بانک مرکزی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. کسری بودجه نباید به‌صورت مزمن به کسری پول و سپس به کاهش قدرت خرید مردم تبدیل شود.
صندوق بینالمللی پول به دولتها هشدار داد که کاهش مالیات به وسیله استقراض، نرخ بهره جهانی را افزایش می‌دهد.
وزیر اقتصاد برنامه هفتمحوری دولت برای بازسازی و ثبات اقتصادی را تشریح کرد.
برآوردها نشان می‌دهد معافیت‌ها تقریباً به اندازه کل مالیات وصولی دولت است و باید ساماندهی شود.
جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در شرایط جنگی و با هدف مدیریت محدودیتهای پیشرو برگزار شد.
جلسه شورای هماهنگی اقتصادی دولت با حضور رییسجمهور و دبیر شعام برگزار شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: افزایش کالابرگ باید بدون ایجاد فشار بر نقدینگی و تورم انجام شود.
دولتهای غربی تلاش میکنند با راهکارهای مختلف با بحران افزایش قیمت سوخت ناشی از جنگ علیه ایران مقابله کنند.
