مصوبه جدید برای پرداخت مستقیم حقوق شرکتیها، با وجود ابهام در برخی بندها، با چالش‌های اجرایی روبروست.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، به گزارش خبرنگاراقتصادی, انتشار تصویب‌نامه جدید هیئت وزیران در خصوص ساماندهی وضعیت بیش از یک میلیون نیروی شرکتی در سراسر کشور، گامی مثبت و امیدوارکننده در راستای تحقق وعده‌های دولت و پاسخ به مطالبات دیرینه جامعه کارگری است. این اقدام که با هدف «پرداخت مستقیم به ذی‌نفع نهایی» تدوین شده، نشان‌دهنده اراده سیاسی برای حذف واسطه‌ها و برقراری عدالت در نظام استخدامی کشور است؛ هرچند برای تبدیل این اراده به یک موفقیت عملی، نیاز به تدقیق در برخی جزئیات اجرایی احساس می‌شود.
اراده‌ای برای تغییر و حذف واسطه‌ها
رویکرد دولت و سخنگوی دولت در جهت ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی، از دیدگاه بسیاری از فعالان حوزه کار، گامی در جهت چابک‌سازی تشکیلات اداری و کاهش هزینه‌های سربار بیت‌المال است. هدف نهایی این مصوبه، یعنی رسیدن حقوق و مزایا به دست خودِ کارگر، در راستای سیاست‌های کلی نظام و توصیه‌های مقام معظم رهبری در حوزه عدالت استخدامی است.
این حرکت، نویدبخش روزهایی است که در آن فاصله میان کارگر و کارفرمای واقعی کاهش یافته و آرامش خاطر برای میلیون‌ها خانواده فراهم شود. نگاهی کارشناسی به چالش‌های مسیر؛ برای رسیدن به نتیجه‌ای بی‌نقص
با این حال، برای اینکه این مسیر مثبت به بن‌بست‌های اجرایی منجر نشود، برخی فعالان کارگری بر ضرورت بازنگری در برخی بندهای فنی تأکید دارند. سمیه گلپور، فعال کارگری، در تحلیل خود از این مصوبه، ضمن تقدیر از اراده دولت در جهت ساماندهی، به نکاتی اشاره می‌کند که می‌تواند به بهبود و تکامل این راهکار کمک کند.
گلپور معتقد است برخی از سازوکارهای پیش‌بینی شده، مانند «افتتاح حساب بانکی با امضای مشترک»، ممکن است در مقام اجرا با چالش‌های قانونی در چارچوب قانون محاسبات عمومی و رویه‌های خزانه‌داری مواجه شود. از دیدگاه وی، برای جلوگیری از هرگونه پیچیدگی حقوقی برای کارکنان و ذی‌حسابان دستگاه‌ها، بهتر است مسیرهای پرداخت بر اساس استانداردهای رایج خزانه‌داری بازبینی شوند.
ضرورت تقویت شایسته‌سالاری و شفافیت
در ادامه این تحلیل، گلپور به موضوع ارزیابی سوابق تجربی اشاره کرده و پیشنهاد می‌دهد تا برای حفظ انگیزه خدمت در بدنه کارگری دولت، امتیازات مربوط به سوابق تخصصی و خدماتی به گونه‌ای بازنگری شود که حق واقعی کسانی که سال‌ها در محیط‌های تولیدی و خدماتی تلاش کرده‌اند، به طور کامل شناخته شود. وی همچنین بر این باور است که برای تحقق کامل هدف «حذف واسطه‌ها»، باید توازن دقیقی میان عبارات قانونی و رویه‌های اجرایی برقرار شود تا روح مصوبه (که حذف دلالان است) در عمل به طور کامل محقق گردد.
راهکاری برای آینده‌ای پایدار: تبدیل به قرارداد مستقیم
در نهایت، برای اینکه این گام مثبت دولت به نتایج پایدار منجر شود، کارشناسان پیشنهاد می‌دهند مسیرهای میان‌بر جای خود را به راهکارهای ریشه‌ای بدهند. تبدیل قراردادهای واسطه‌ای به قراردادهای مستقیم کارگری در چارچوب پست‌های مصوب، راهکاری شفاف و بدون هزینه است که می‌تواند همزمان، خواسته‌های قوه مقننه را برآورده کرده و امنیت شغلی نیروهای شرکتی را تضمین نماید.
تصویب‌نامه جدید، نقطه شروعی برای پایان دادن به سال‌ها انتظار نیروهای شرکتی است. اگر دولت با رویه‌ای باز و پذیرای نظرات کارشناسی، گره‌های اجرایی موجود را بگشاید، این مصوبه می‌تواند به یکی از موفق‌ترین اقدامات دولت در حوزه عدالت اجتماعی تبدیل شود و مسیر را برای رسیدن به یک نظام استخدامی عادلانه و بهینه هموار سازد.
اعتصابهای هشداردهنده در صنایع فلزی و برقی آلمان به کارخانههای متعدد در سراسر این کشور گسترش یافت.
معاون رئیسجمهور اعلام کرد که بررسی وضعیت 250 هزار نیروی شرکتی انجام شده است.
وقتی تفاوت بین حقوق و هزینه به حد بحرانی برسد نیروی کار بین ماندن یا تغییر مسیر شغلی یکی را انتخاب می کند.
رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی گرگان خواستار اصلاح پالایش بیمه و جلوگیری از حذف شاغلان واقعی شد.
اصلاح قوانین مشاغل زیانآور، فرصتی طلایی برای حفظ سلامت کارگران و رونق تولید است.
تقویت قدرت خرید کارگران، راهکار پایان چندشغلی و محرک اصلی چرخه تولید است.
اعتصاب 3.7 میلیون کارگر در بخش صنایع فلزی و خودروسازی آلمان امروز (یکشنبه) آغاز شد.
راه خروج از سیکل معیوب اقتصادی، مهار نوسانات ارزی و اصلاح ناترازیهای بانکی است، نه فشار بر دستمزدها.
برهانی: حمایت از تولید بدون توجه به معیشت کارگر، ناقص و ناکارآمد است.
موضوع چرخشی کردن تعطیلات، به یکی از محورهای اصلی میان بخش تولید و کارگران برای مدیریت بحران انرژی بدل شده است.
نائب رئیس کمیسوین برنامه و بودجه مجلس: برای افزایش حداقل 30 تا40 درصدی حقوق کارمندان در بودجه تلاش میکنیم.
قفل شورای عالی کار بر دستمزد و عقبماندگی مزد از تورم، معیشت کارگران را به بحران کشانده است.
معینی از شکاف عمیق میان حقوق و تورم خبر داد و تأکید کرد: ماندگاری نیروی کار در تولید، در گرو رضایت معیشتی است.
«تسهیم در سود» و سهامداری کارگران، راهکاری بدون تورم برای بازگشت سهم کارگر از ارزش افزوده تولید است.
با کاهش قدرت خرید کارگران، بخش قابل توجهی از نیروی کار به مشاغل غیررسمی، اینترنتی و نیمهوقت روی آوردهاست.
نماینده کارگران در شورایعالی کار، پیوند یارانه و مزد را رد و ترمیم دستمزد 1405را مطالبهای معوق میداند.
سبد معیشت از 65 میلیون تومان گذشت؛ نه جلسه مزد و نه کالابرگ افزایشی.
