تغییرات سیاست سوخت، بازار خودرو را ملتهب کرده و پرایدهای مدل پایین به کالاهایی چندصدمیلیونی تبدیل شده‌اند.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، بازار خودرو در روزهای اخیر با موج تازه‌ای از افزایش قیمت‌ها مواجه شده است؛ موجی که این بار نه از مسیر افزایش نرخ ارز و هزینه تولید، بلکه با تأثیرپذیری از تحولات حوزه سوخت و هجوم تقاضا برای خرید خودروهای کم‌مصرف و دوگانه‌سوز، به‌ویژه خودروهای مدل پایین، شدت گرفته است.
بازار خودرو در ایران بار دیگر به صحنه‌ای برای جولان قیمت‌های نجومی و رقابت فروشندگان در افزایش نرخ‌ها تبدیل شده است؛ این بار اما ماجرا کمی متفاوت است. کافی است سری به پلتفرم‌های خرید و فروش خودرو، از جمله دیوار، بزنید و قیمت خودروهای مدل پایین، به‌خصوص خودروهای دوگانه‌سوز را با نرخ‌های چند روز قبل مقایسه کنید تا با موجی از افزایش قیمت مواجه شوید که حتی خودروهای سالخورده و بعضاً کم‌کیفیت را نیز به کالاهایی گران‌قیمت تبدیل کرده است.
ماجرا از جایی جدی‌تر شد که بحث تغییر در سیاست‌های سهمیه‌بندی بنزین، حذف کارت سوخت جایگاه‌ها و تغییرات قیمتی سوخت مطرح و پیگیری شد. مجموعه این تحولات و نگرانی‌های ناشی از آن، بخشی از مصرف‌کنندگان را به سمت خرید خودروهای دوم، کم‌مصرف یا دوگانه‌سوز سوق داده است؛ تقاضایی که ظاهراً به فرصتی تازه برای برخی فروشندگان و دلالان بازار خودرو تبدیل شده است.
در چنین شرایطی، خودروهایی که تا همین چند روز پیش مشتری چندانی نداشتند، ناگهان با قیمت‌هایی جدید در آگهی‌های فروش ظاهر شده‌اند. پراید، به‌عنوان یکی از شاخص‌ترین خودروهای اقتصادی بازار ایران، نمونه روشنی از این وضعیت است.
بررسی آگهی‌های فروش خودرو نشان می‌دهد پرایدهای مدل 1386 تا 1388 که طی هفته‌های گذشته در محدوده قیمتی 350 تا 500 میلیون تومان عرضه می‌شدند، اکنون در برخی آگهی‌ها با قیمت‌هایی در حدود 600 تا 800 میلیون تومان نیز به چشم می‌خورند؛ ارقامی که برای خودرویی با بیش از یک دهه عمر، حتی در صورت برخورداری از شرایط فنی و ظاهری قابل قبول، تأمل‌برانگیز است.
البته باید میان قیمت‌های پیشنهادی فروشندگان و قیمت قطعی معاملات تفاوت قائل شد، اما همین افزایش چشمگیر نرخ‌های اعلامی نیز نشان‌دهنده شکل‌گیری موجی از انتظارات تورمی و قیمت‌سازی در بازار است؛ وضعیتی که در آن، برخی فروشندگان نه بر اساس ارزش واقعی خودرو، بلکه با توجه به عطش ایجادشده در بازار، برای دارایی خود قیمت تعیین می‌کنند.
از خودروی بی‌مشتری تا کالای چندصد میلیونی
برای درک بهتر ماجرا کافی است سری به نمایشگاه‌ها و اتوگالری‌های سطح شهر تبریز و مجموعه‌های خرید و فروش خودرو در اطراف این شهر بزنید. در این بازار، فروشندگانی را می‌توان دید که با آب‌وتاب از مزایای خودروهایی صحبت می‌کنند که تا همین چند هفته قبل، پیدا کردن مشتری برای فروش آن‌ها چندان هم آسان نبود.
حالا اما همان خودروها به واسطه دوگانه‌سوز بودن، مصرف سوخت پایین‌تر یا حتی صرفاً برخورداری از یک کارت سوخت مستقل، به گزینه‌هایی پرتقاضا تبدیل شده‌اند و فروشندگان نیز از این فرصت برای بالا بردن قیمت‌های پیشنهادی استفاده می‌کنند.
شاید چند سال پیش تصور اینکه برای خرید یک پراید مدل پایین باید چند صد میلیون تومان هزینه کرد، عجیب و حتی غیرقابل باور به نظر می‌رسید؛ اما امروز صحبت از ارقامی است که گاهی با قیمت یک خودروی چینی کارکرده در سال‌های نه‌چندان دور برابری می‌کند.
مسئله فقط افزایش قیمت یک مدل خودرو نیست؛ موضوع اصلی، تغییر ناگهانی معیارهای قیمت‌گذاری و شکل‌گیری بازاری است که در آن، یک تصمیم یا حتی انتظار از یک تصمیم در حوزه سوخت می‌تواند ارزش معاملاتی خودروهای قدیمی را به شکل قابل توجهی تحت تأثیر قرار دهد.
چه کسی بر بازار خودرو نظارت می‌کند؟
در این میان، یکی از پرسش‌های جدی، نبود سازوکار مؤثر و شفاف برای کنترل قیمت‌گذاری و مقابله با قیمت‌سازی در بازار خودرو است. بازاری که در بسیاری از معاملات آن، قیمت‌ها بیش از آنکه بر مبنای شاخص‌های مشخصی همچون سال تولید، وضعیت فنی، سلامت بدنه و میزان استهلاک تعیین شوند، تحت تأثیر فضای روانی، میزان تقاضا و انتظارات فروشندگان قرار می‌گیرند.
البته نمی‌توان تمام افزایش قیمت‌ها را صرفاً به پای سودجویی فروشندگان نوشت؛ افزایش تقاضا، محدودیت عرضه خودروهای اقتصادی، شرایط تورمی و نااطمینانی نسبت به آینده سیاست‌های سوخت نیز در شکل‌گیری این وضعیت نقش دارند. با این حال، نبود شفافیت در معاملات و ضعف نظارت بر رفتارهای سوداگرانه، زمینه را برای تشدید آشفتگی بازار فراهم می‌کند.
در چنین بازاری، مصرف‌کننده‌ای که صرفاً به دنبال تأمین نیاز روزمره خود و کاهش هزینه‌های رفت‌وآمد است، ناخواسته وارد رقابتی می‌شود که قواعد آن را نه یک نظام قیمت‌گذاری شفاف، بلکه فضای هیجانی و انتظارات متغیر بازار تعیین می‌کند.
آیا خرید خودروی دوم، راه‌حل مشکل بنزین است؟
اما پرسش مهم‌تر اینجاست؛ آیا قرار است مردم برای مدیریت هزینه‌های سوخت، به خرید خودروی دوم روی بیاورند؟
اگر قرار باشد هر تغییر در سیاست‌های سوختی، به موجی از تقاضا برای خرید خودرو و افزایش قیمت در بازار منجر شود، نتیجه آن چیزی جز تحمیل هزینه‌ای جدید به خانوارها نخواهد بود. خانواده‌ای که برای کاهش هزینه بنزین به فکر خرید یک خودروی دوگانه‌سوز یا کم‌مصرف افتاده است، اکنون باید چند صد میلیون تومان سرمایه بیشتری برای تحقق همین هدف هزینه کند؛ آن هم برای خودرویی که ممکن است هزینه‌های تعمیر و نگهداری قابل توجهی داشته باشد.
از سوی دیگر، افزایش تقاضا برای خودروهای دوگانه‌سوز این سؤال را نیز مطرح می‌کند که آیا زیرساخت‌های تأمین و توزیع سوخت جایگزین، به‌ویژه گاز طبیعی فشرده، ظرفیت پاسخگویی به تقاضای احتمالی را دارند؟ آیا افزایش استقبال از خودروهای دوگانه‌سوز به معنای تضمین ثبات قیمت و دسترسی به سوخت CNG در آینده است؟
و اساساً چه تضمینی وجود دارد که در صورت تغییر سیاست‌های قیمتی و سهمیه‌بندی، هزینه استفاده از سوخت‌های جایگزین نیز با افزایش مواجه نشود؟
تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که تصمیمات اقتصادی بدون اطلاع‌رسانی دقیق، پیش‌بینی پیامدها و مدیریت انتظارات عمومی می‌توانند به شکل‌گیری رفتارهای هیجانی در جامعه منجر شوند. تجربه هجوم مردم به بازار سرمایه در سال 1399 و خسارت‌هایی که بخشی از سرمایه‌گذاران متحمل شدند، نمونه‌ای از پیامدهای ورود گسترده مردم به یک بازار تحت تأثیر انتظارات و هیجانات است.
البته بازار خودرو و بازار سرمایه از نظر ماهیت و سازوکار تفاوت‌های اساسی دارند، اما یک نگرانی مشترک در هر دو وجود دارد: ورود مردم به بازاری که قواعد و چشم‌انداز آن برای بخش بزرگی از جامعه شفاف نیست و در چنین شرایطی، سود اصلی ممکن است نصیب کسانی شود که زودتر از دیگران از موج ایجادشده بهره می‌برند.
مسئولیت این بازار آشفته با کیست؟
اکنون این پرسش‌ها پیش روی متولیان حوزه خودرو و سوخت قرار دارد: مبنای قیمت‌گذاری خودروهای کارکرده در بازار آزاد چیست؟ چه نهادی مسئول رصد قیمت‌سازی و مقابله با فعالیت‌های سوداگرانه است؟
آیا پیش از اعمال تغییرات در سیاست‌های سوختی، پیامدهای آن بر بازار خودرو بررسی شده است؟ و مهم‌تر از همه، چه برنامه‌ای برای جلوگیری از تحمیل هزینه‌های جدید به مصرف‌کنندگان واقعی وجود دارد؟
بازار خودرو نمی‌تواند با هر تغییر در سیاست‌های اقتصادی، به محلی برای شکل‌گیری موج‌های تازه سوداگری تبدیل شود. اگر سیاست‌گذار تصمیمی در حوزه سوخت اتخاذ می‌کند، باید پیش از اجرای آن، آثار و پیامدهای احتمالی تصمیم بر سایر بازارها را نیز در نظر بگیرد و برای مدیریت آن برنامه داشته باشد.
مردم نباید برای دسترسی به سهمیه سوخت یا کاهش هزینه‌های رفت‌وآمد، ناچار به خرید خودروهای فرسوده و چند دهه کارکرده با قیمت‌های نجومی شوند. همچنین نباید اجازه داد نگرانی عمومی از آینده قیمت سوخت، به فرصتی برای سودجویی و قیمت‌سازی در بازار خودرو تبدیل شود.
در نهایت، مسئله فقط این نیست که چرا پراید چند ده میلیونی به خودرویی چندصد میلیونی تبدیل شده است؛ مسئله این است که چرا در اقتصاد ایران، حتی یک تغییر در سیاست سوخت می‌تواند چنین موجی از بی‌ثباتی را در بازاری دیگر ایجاد کند و چرا در نهایت، هزینه این بی‌ثباتی باید از جیب مصرف‌کننده پرداخت شود؟
تلاش دولت برای جایگزینی عوارض مالی به جای انتقال فناوری در واردات خودرو با مخالفت قاطع مجلس ناکام ماند.
بازار خودرو این روزها بیشتر شبیه به تابلو نمایشی است که قیمت‌ها در آن جابهجا اما خبری از معامله نیست.
واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ با وعده شکستن انحصار و مهار قیمت‌ها آغاز شد، اما افزایش سهم خودروهای گران‌قیمت به جای خودروهای اقتصادی، پرسشهایی درباره تحقق هدف تنظیم بازار ایجاد کرده است.
مناقشه تعرفه خودرو بالا گرفته است؛ درحالیکه از 212 هزار ثبتسفارش سال 1404، فقط 62 هزار دستگاه وارد کشور شد.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس توضیحاتی درباره جلسه هیئت رئیسه این کمسیون درباهر مشکلات حوزه ایثاگران ارائه کرد.
تخصیص ارز واردات موبایل ازمحل سپرده خود ودیگران پس از توقف در مهرماه،با توافق صمت و بانک مرکزی از سر گرفته شد.
از ادعای کمپینهای سفارشی تا بحث ارز شخصی؛ مناقشه تعرفه خودرو ابعاد تازه‌ای پیدا کرده است.
با لغو مصوبه دولت درباره نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی، التهاب بازار خودرو کاهش می یابد.
دیوان محاسبات از عدم تحقق واردات خودرو در 1404 خبر داد؛ تنها 62 هزار دستگاه از 212 هزار دستگاه وارد شد.
جهش اخیر قیمت خودروهای وارداتی صرفاً هیاهوی کاغذی است و در رکود فعلی بازار، معاملهای صورت نمیگیرد.
سازمان حمایت از تهیه پیشنویس شیوه جدید قیمت‌گذاری خودرو خبر داد.
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو با رد شایعه استفاده از ارز دارو، تأکید کرد: امسال سهمیه جدیدی تخصیص نیافته است.
وسوسه خرید لوازم یدکی ارزان و بیکیفیت شاید در ظاهر اقتصادی باشد، اما در نهایت هزینه‌های سنگینی تحمیل می‌کند.
رانت مدارک اقامتی و هدررفت منابع ارزی برای مدل های لوکس، دولت را وادار به توقف واردات خودرو با کارت اقامت کرد.
تمدیدواردات خودروبدون انتقال ارزبا اختلاف میان دستگاههای تصمیمگیرروبهرو شده واحتمال پایان آن درمهرمطرح است.
در شرایط محدودیت حملونقل دریایی، استفاده از مسیرهای جایگزین زمینی می‌تواند بخشی از نیاز صنایع را پوشش دهد.
رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از دستگیری دو کلاهبردار رمزارزی در تهران خبر داد.
