پژوهشگر مسکن و شهرسازی با تشریح پیشنهاد مالیات بر املاک تجاری و اداری از 7 اثر اقتصادی این سیاست خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، علی فرنام پژوهشگر مسکن و شهرسازی با طرح پیشنهاد اعمال مالیات بر املاک تجاری و اداری اظهار کرد: این سیاست می‌تواند به‌صورت هم‌زمان چند هدف اقتصادی را دنبال کند و آثار آن فراتر از درآمدزایی برای دولت و شهرداری‌ها باشد.
وی با اشاره به تأثیر هزینه مالکیت و اجاره محل فعالیت بر قیمت تمام‌شده کالا و خدمات افزود: بخش قابل‌توجهی از هزینه واحدهای عرضه‌کننده کالا و خدمات به اجاره یا مالکیت محل فعالیت اختصاص دارد. این هزینه در نهایت به قیمت نهایی برای مصرف‌کننده منتقل می‌شود.
بنابراین کاهش هزینه تأمین محل فعالیت می‌تواند بر قیمت تمام‌شده کالا و خدمات اثرگذار باشد.
وی با بیان این‌که بخش خدمات بزرگ‌ترین سهم اشتغال کشور را به خود اختصاص داده و این سهم در کلانشهرها بیشتر است، تصریح کرد: از سوی دیگر یکی از مهم‌ترین هزینه‌های ایجاد و تداوم اشتغال در این بخش، هزینه اجاره یا مالکیت واحدهای تجاری و اداری است که می‌تواند فعالیت اقتصادی و ایجاد مشاغل جدید را دشوار کند.
فرنام با اشاره به وجود تعداد قابل توجهی از واحدهای تجاری و اداری خالی در تهران و سایر کلانشهرها اضافه کرد: بخشی از این املاک به دلیل افزایش ارزش سرمایه‌ای، بدون استفاده نگهداری می‌شوند. این وضعیت عرضه مؤثر در بازار را کاهش داده و به افزایش قیمت اجاره و سرقفلی املاک تجاری و اداری منجر شده است؛ در حالی که سرمایه‌های قابل توجهی در قالب این املاک ایجاد شده، اما وارد چرخه فعالیت اقتصادی نمی‌شوند.
وی ادامه داد: اعمال مالیات بر این املاک می‌تواند مالکان را به عرضه واحدهای خالی در بازار ترغیب کند و از نگهداری آنها با انگیزه افزایش ارزش سرمایه‌ای جلوگیری کند.
پژوهشگر مسکن و شهرسازی یکی دیگر از آثار این سیاست را کاهش انگیزه تغییر کاربری املاک مسکونی به تجاری و اداری دانست و گفت: قیمت املاک تجاری به‌طور متوسط حدود سه برابر املاک مسکونی است و قیمت املاک اداری نیز بسته به موقعیت مکانی، تا 1.5 برابر و در برخی موارد دو برابر املاک مسکونی برآورد می‌شود.
فرنام افزود: این اختلاف قیمت، انگیزه سازندگان برای اختصاص پروژه‌های ساختمانی به کاربری‌های تجاری و اداری را افزایش می‌دهد. در نتیجه، بخشی از ظرفیت ساخت‌وساز مسکونی به این کاربری‌ها اختصاص پیدا می‌کند و تقاضا برای دریافت تراکم ساختمانی با هدف اجرای پروژه‌های تجاری و اداری نیز افزایش می‌یابد.
وی با اشاره به انتقال بخشی از فعالیت‌های اداری و خدماتی به واحدهای مسکونی به دلیل بالا بودن هزینه املاک تجاری و اداری اظهار کرد: در کلانشهرها و به‌ویژه تهران، تعداد قابل‌توجهی از شرکت‌ها، ادارات خصوصی و مشاغل خدماتی در واحدهای مسکونی مستقر شده‌اند. این روند بخشی از ظرفیت واحدهای مسکونی را از بازار سکونت خارج می‌کند و بر عرضه مسکن و بازار اجاره فشار وارد می‌آورد.
پژوهشگر مسکن و شهرسازی یادآور شد: در برخی موارد شرکت‌ها حتی به جای اجاره واحد مسکونی، اقدام به خرید آن می‌کنند تا علاوه بر تأمین محل فعالیت خود از افزایش احتمالی ارزش ملک نیز بهره‌مند شوند. این مسئله به‌ویژه در مناطق مختلف تهران، از جمله مناطق 6، 3 و یک و سایر مناطق شمالی شهر، قابل مشاهده است.
فرنام تأکید کرد: اگر بتوان با اعمال محدودیت‌ها و سیاست‌های مالیاتی، فعالیت‌های اداری و تجاری را به سمت کاربری‌های متناسب هدایت کرد، این اقدام می‌تواند بر کاهش یا تثبیت قیمت و اجاره مسکن نیز اثر مثبت داشته باشد و بخشی از فشار واردشده به بازار املاک مسکونی را کاهش دهد.
وی با بیان این‌که مالیات بر املاک تجاری و اداری می‌تواند منبع درآمدی جدیدی برای دولت و شهرداری‌ها ایجاد کند، گفت: بهتر است سهم مناسبی از این درآمد به شهرداری‌ها اختصاص پیدا کند تا زمینه مشارکت و همراهی آنها در اجرای این سیاست فراهم شود.
پژوهشگر مسکن و شهرسازی در جمع‌بندی آثار این پیشنهاد اظهار کرد: کاهش قیمت سرقفلی املاک تجاری و اداری، تعدیل اجاره‌بهای مسکن، کاهش هزینه ایجاد و حفظ اشتغال، افزایش عرضه املاک بلااستفاده، کاهش قیمت تمام‌شده کالا و خدمات و ایجاد درآمد برای دولت و شهرداری‌ها از جمله اهدافی است که می‌توان با اجرای صحیح این سیاست دنبال کرد.
تسهیل مالیاتپردازی اصناف با معافیتها و مشوقهای جدید ذیل تبصره ماده100 اتفاق می افتد
بودجه بدون نفت؛ آزمون انضباط هزینهای دولت و تابآوری اقتصاد در شرایط بحران است.
رئیس کل گمرک ایران، اجرای بخش مربوط به ضمانتنامه بانکی مصوبه دولت را برای دو ماه ابلاغ کرد.
مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان از کشف فرار مالیاتی در 164 معدن کرمان و وصول 6 همت از متخلفان خبر داد.
دبیر انجمن صنایع روغن نباتی گفت:مصوبه دولت درباره نحوه محاسبه ارزش گمرکی کالا هنوز به گمرکات ابلاغ نشده است.
از مجموع 111 همت مالیات حقوق، 78.2 همت از کارکنان بخش خصوصی وصول شده است.
دولت انگلیس برای مهار فشار اقتصادی ناشی از جنگ علیه ایران، به حمایت اضطراری از خانوارها روی آورده است.
دولت آلمان با افزایش تدریجی مالیات دخانیات بهدنبال کسب درآمد بیشتر است؛ طرحی که قیمت سیگار را افزایش می‌دهد.
رئیس امور اصلاح ساختار و هوشمندسازی سازمان برنامه ازپرداخت 420 همت از منابع دولت از طریق سامانه محب خبر داد.
نظام مدیریت یکپارچه اطلاعات دولت، شفافیت هزینهکرد منابع عمومی را افزایش می‌دهد.
مدیرکل سازمان امور مالیاتی کشور از رشد 75 درصدی استرداد مالیات در نیمه نخست امسال خبر داد.
رئیس دولت تروریستی آمریکا مدعی شد روسیه کمک چندانی به ایران نمیکند.
آلمان مالیات بر قند نوشیدنیهای شیرین را تأیید کرد؛ اجرا همچنان به تصویب پارلمان وابسته است.
رییس کل سازمان مالیاتی گفت: 285 هزار میلیارد تومان به حساب شهرداری‌ها واریز شد.
سخنگوی دولت از کاهش 7 درصدی مصرف سوخت و افزایش 12 درصدی مصرف سی ان جی در کشور خبر داد.
حکمرانی فرایندی مالی ـ پولی لازمه احیای اقتصاد کشور است. اقتصاد ما امروز بیش از آنکه فقط با مسئله «کمبود منابع» مواجه باشد، با مسئله نحوه حکمرانی بر منابع مالی و پولی روبه‌رو است. ارز، نقدینگی، اعتبار بانکی، درآمدهای نفتی، مالیات، دارایی‌های دولت و سرمایه‌های مردم، هرکدام بخشی از ظرفیت اقتصادی کشورند؛ چنانچه این منابع در یک نظام هماهنگ و هدفمند مدیریت نشوند، حتی سیاست‌های درست اقتصادی نیز ممکن است آثار مورد انتظار خود را از دست بدهند. از این نظر، سوالی که مطرح است این است که نظام مالی و پولی کشور قادر است از سیاست‌های اقتصادی حمایت کند، بدون آنکه خود به منشأ بی‌ثباتی تبدیل شود؟ این پرسش، نقطه آغاز بحث «حکمرانی مالی ـ پولی و اصلاح ناترازی‌های دولت و نظام بانکی» است. مسئله فقط کسری بودجه نیست وقتی از اصلاح مالی دولت سخن گفته می‌شود، نباید مسئله را به کاهش یک رقم در بودجه تقلیل داد. مسئله اصلی، ایجاد تعادل میان درآمدهای پایدار، هزینه‌های پایدار، سرمایه‌گذاری عمومی و تعهدات دولت است. اگر هزینه‌های مستمر دولت از درآمدهای پایدار آن بیشتر باشد، شکاف مالی ایجاد می‌شود. این شکاف باید به نحوی تأمین شود. اگر تأمین مالی آن به‌گونه‌ای باشد که مستقیم یا غیرمستقیم فشار بر پایه پولی، نقدینگی و شبکه بانکی ایجاد کند، مسئله مالی به مسئله پولی تبدیل می‌شود و در نهایت می‌تواند به تورم و کاهش قدرت خرید مردم منتقل شود. افزایش تأمین مالی کسری بودجه در کنار تشدید فشارهای تورمی باید مورد درمان قرارگیرد اصلاحات مالی و پولی و اصلاح نظام بانکی توسط بانک مرکزی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. کسری بودجه نباید به‌صورت مزمن به کسری پول و سپس به کاهش قدرت خرید مردم تبدیل شود.
صندوق بینالمللی پول به دولتها هشدار داد که کاهش مالیات به وسیله استقراض، نرخ بهره جهانی را افزایش می‌دهد.
وزیر اقتصاد برنامه هفتمحوری دولت برای بازسازی و ثبات اقتصادی را تشریح کرد.
