سازوکار جدید نظارت مجلس در حوزه ارز و تورم ایجاد گردد.
به گزارش خبرگزاری ۶۰ثانیه، برخی کارشناسان معتقدند بخشی از این وضعیت ارز و تورم ناشی از جنگ اقتصادی تحمیلی است، اما بخش دیگری نیز به سیاست‌های اتخاذشده در مدیریت بازار بازمی‌گردد.
سیاست‌هایی که به جای هدایت منابع به سمت نیازهای اساسی، به تشدید التهابات دامن زده است. در همین راستا، نحوه تخصیص ارز به واردات کالاهای غیرضروری یکی از محورهای اصلی انتقادات بوده است.
در شرایطی که کشور با تنگنای ارزی مواجه است و دسترسی به منابع ارزی به دلیل تحریم‌ها با مشکل روبرو شده، اختصاص ارز به واردات کالاهای لوکس و غیراساسی توجیه منطقی ندارد.
مجلس به عنوان نهاد نظارتی، باید ابزارهای لازم برای نظارت بر عملکرد بانک مرکزی را در اختیار داشته باشد. در ادامه، مشروح گفت‌وگو با مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس را می‌خوانید.
پوردهقان درباره وضعیت فعلی ارز و ضرورت تغییر رویه‌ها تصریح کرد: سیاست‌های اشتباه ارزی در بانک مرکزی داریم و شاهد نوسانات شدید قیمت ارز هستیم که باید برایش چاره‌اندیشی شود. مردم نگران هستند و می‌خواهند مسئولان در این زمینه پاسخ درستی بدهند.
وی ادامه داد: بر اساس قوانین موجود، در حال حاضر مجلس به صورت مستقیم نمی‌تواند بر بانک مرکزی در زمینه کنترل نرخ ارز نظارت داشته باشد. باید سازوکاری اندیشیده شود به صورت قانونی مجلس بر عملکرد بانک مرکزی در زمینه نرخ ارز نظارت مستقیم و مؤثر داشته باشد زیرا تمامی اختیارات در حوزه ارز و تورم به رئیس کل بانک مرکزی منتقل شده است.
وی ادامه داد: واردات کالاهای لوکس و غذای حیوانات خانگی در شرایط تنگنای ارزی کار درستی نیست. اگر زیر فشار تحریم‌ها نمی‌توانیم نفت بفروشیم و دسترسی به ارز با مشکل مواجه است، نباید برای واردات کالاهای غیراساسی صورت بگیرد.
این کالاها بر سفره مردم اثرگذار نیست. واردات خودروهای لوکس کار درستی نیست.
باید دولت برای کالاهای اساسی و واردات مواد اولیه ارز اختصاص دهد.
پوردهقان گفت: در شرایطی که با کمبود ارز روبرو هستیم و در جنگی اقتصادی با دشمن به سر می‌بریم، اختصاص ارز هر چند که غیردولتی باشد، برای واردات کالاهای غیرضروری منطقی نیست.
وی ادامه داد: بانک مرکزی باید بر اساس شرایط جنگی کشور تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری کند. شاید در شرایط عادی واردات کالاهای غیرضروری امکان‌پذیر باشد، اما در وضعیت فعلی باید ارز موجود به سمت واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه موردنیاز تولیدکنندگان و مسائلی اینچنینی برود.
پوردهقان در پایان تأکید کرد: تکانه‌های ارزی را به واسطه جنگ توجیه می‌کنند، در صورتی که شرایط فعلی بر اثر سیاست‌های شوک‌درمانی است. این سیاست‌های غلط بر زندگی و رفاه و معیشت مردم اثرگذار است.
صعود شاخص کل بورس به 8 میلیون واحد، بازتابی از رشد تورم و افزایش نرخ ارز در اقتصاد کشور است.
حکمرانی فرایندی مالی ـ پولی لازمه احیای اقتصاد کشور است. اقتصاد ما امروز بیش از آنکه فقط با مسئله «کمبود منابع» مواجه باشد، با مسئله نحوه حکمرانی بر منابع مالی و پولی روبه‌رو است. ارز، نقدینگی، اعتبار بانکی، درآمدهای نفتی، مالیات، دارایی‌های دولت و سرمایه‌های مردم، هرکدام بخشی از ظرفیت اقتصادی کشورند؛ چنانچه این منابع در یک نظام هماهنگ و هدفمند مدیریت نشوند، حتی سیاست‌های درست اقتصادی نیز ممکن است آثار مورد انتظار خود را از دست بدهند. از این نظر، سوالی که مطرح است این است که نظام مالی و پولی کشور قادر است از سیاست‌های اقتصادی حمایت کند، بدون آنکه خود به منشأ بی‌ثباتی تبدیل شود؟ این پرسش، نقطه آغاز بحث «حکمرانی مالی ـ پولی و اصلاح ناترازی‌های دولت و نظام بانکی» است. مسئله فقط کسری بودجه نیست وقتی از اصلاح مالی دولت سخن گفته می‌شود، نباید مسئله را به کاهش یک رقم در بودجه تقلیل داد. مسئله اصلی، ایجاد تعادل میان درآمدهای پایدار، هزینه‌های پایدار، سرمایه‌گذاری عمومی و تعهدات دولت است. اگر هزینه‌های مستمر دولت از درآمدهای پایدار آن بیشتر باشد، شکاف مالی ایجاد می‌شود. این شکاف باید به نحوی تأمین شود. اگر تأمین مالی آن به‌گونه‌ای باشد که مستقیم یا غیرمستقیم فشار بر پایه پولی، نقدینگی و شبکه بانکی ایجاد کند، مسئله مالی به مسئله پولی تبدیل می‌شود و در نهایت می‌تواند به تورم و کاهش قدرت خرید مردم منتقل شود. افزایش تأمین مالی کسری بودجه در کنار تشدید فشارهای تورمی باید مورد درمان قرارگیرد اصلاحات مالی و پولی و اصلاح نظام بانکی توسط بانک مرکزی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. کسری بودجه نباید به‌صورت مزمن به کسری پول و سپس به کاهش قدرت خرید مردم تبدیل شود.
ارز کافی در اختیار داریم و بانک مرکزی برای کنترل تورم و ثبات بازار ارز برنامه دارد.
دستیار رئیسکل بانک مرکزی، تقاضای احتیاطی و سفتهبازی را از عوامل رشد نرخ ارز بالاتر از تورم دانست.
در شرایطی که نرخ تورم ماهانه شهریورماه 4.5 درصد بوده است بانک مرکزی نرخ رسمی ارز را 10 درصد گران کرده است.
